تحت رعاية الملك.. وزير النقل والخدمات اللوجستية يفتتح غدًا مؤتمر مستقبل الطيران 2024
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –، يفتتح معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، غدًا الاثنين في العاصمة الرياض، فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران 2024، الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني، خلال الفترة من 20 – 22 مايو الجاري، وذلك بحضور أكثر من 5 آلاف من قادة وخبراء صناعة الطيران المدني في العالم، من أكثر من 120 دولة ومنظمة بينهم أكثر من 30 وزيرًا و 65 من قادة سلطات الطيران المدني من الدول المشاركة، ورؤساء شركات الطيران والمطارات، والمديرين التنفيذيين لشركات تصنيع الطائرات وعدد من أكبر المستثمرين في العالم.
ويشهد المؤتمر الذي يقام تحت شعار “تعزيز مستوى الربط العالمي”، على مدار ثلاثة أيام، برنامجًا مكثفًا من الفعاليات، حيث يناقش خبراء صناعة الطيران الحلول المطروحة لمعالجة التحديات ذات الأولوية في قطاع الطيران العالمي، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الطيران في المملكة التي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار وتوفير فرص غير مسبوقة في قطاع الطيران بالمملكة، بهدف تعزيز تطوير الطيران عالميًا، كما يتوقع أنْ يشهد المؤتمر توقيع أكثر من 70 اتفاقية وصفقة بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليار دولار، مع الإعلان عن عدد من الاتفاقيات لكبرى الشركات العالمية على مدار أيام المؤتمر.
ويأتي مؤتمر مستقبل الطيران بنسخته الثالثة، في مستهل أسبوع حافل لقطاع الطيران المدني في المملكة، حيث تستضيف الرياض عددًا من فعاليات الطيران البارزة، من بينها الاجتماع السابع لقادة الطيران المدني في الشرق الأوسط، واجتماع المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحفل جوائز المطارات، واجتماع الجمعية العامة السنوية لمجلس المطارات الدولي، والمنتدى الأمني الأول لمنظمة الطيران المدني العربية، وغيرها من الفعاليات.
ويفتتح المؤتمر بكلمة لمعالي المهندس صالح الجاسر، تليها كلمة خاصة لمعالي رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي سفاتوري شاكيتانو، ثم يلقي معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج كلمة يستعرض فيها التطورات الجارية في قطاع الطيران وصناعة النقل الجوي بالمملكة.
كما يستمع الحضور وممثلو الدول المشاركة إلى مداخلات لكل من المدير العام والرئيس التنفيذي لمجلس المطارات الدولي لويس فيليبي دي أوليفيرا، والرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض توني دوغلاس، والممثل الأعلى للمدير التنفيذي للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران لوك تيتجات، بالإضافة إلى ممثلين عن كبرى الشركات المشغلة للمطارات ومديري الأصول والمستثمرين الماليين وكبار المصنعين في قطاع الطيران العالمي، بما في ذلك شركات إيرباص وبوينغ وإمبراير.
اقرأ أيضاًالمملكةتحت رعاية ولي العهد.. انطلاق أعمال الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية
ويشهد اليوم الثاني للمؤتمر، عرض فرص استثمارية غير مسبوقة في قطاع الطيران المدني السعودي بقيمة تزيد عن 100 مليار دولار، بمشاركة قادة منظومة الطيران في المملكة من شركات الطيران والمطارات ومقدمي الخدمات والمؤجرين والمستثمرين ونظرائهم الدوليين، وذلك تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران، حيث يظهر تقرير حالة قطاع الطيران بالمملكة في نسخته الأولى الذي تصدره الهيئة العامة للطيران المدني بالتزامن مع المؤتمر، تقدمًا كبيرًا في تحقيق أهداف الإستراتيجية، كاشفًا الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الطيران في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة، وذلك بالمساهمة بـ 53 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023، وقرابة 10% من القيمة المضافة الإجمالية غير النفطية للمملكة.
كما يشهد اليوم الثالث والأخير للمؤتمر، قيام منظمة الطيران المدني الدولي بتنظيم قمة التسهيلات العالمية 2024، وقيام المنظمة العربية للطيران المدني بتنظيم القمة الأولى لأمن الطيران.
وعلى مدار أيام المؤتمر، سيستعرض 120 متحدثًا خبراتهم خلال مناقشات عامة وجلسات حوارية حول أبرز القضايا التي تواجه قطاع الطيران العالمي حاليًا، من بينها النمو والاستثمار، والمطارات والربط الجوي، وإدارة سلاسل الإمداد والمرونة، والشحن والخدمات اللوجستية، والحركة الجوية ومستقبل الطيران، والتكنولوجيا، والتحول الرقمي والأمان، ورأس المال البشري، والاستدامة.
وتمثّل النسخة الثالثة من مؤتمر مستقبل الطيران، منصة لجمع قادة صناعة الطيران في العالم لإعادة تشكيل مستقبل القطاع، وتمهيد الطريق للتعاون وتبادل الأفكار الذي سيحدد مسار الطيران المدني العالمي خلال السنوات المقبلة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الهیئة العامة للطیران المدنی مؤتمر مستقبل الطیران فی قطاع الطیران الطیران المدنی ملیار دولار الطیران فی أکثر من
إقرأ أيضاً:
خلال 2024.. "الطاقة والبنية التحتية" مؤشرات عالمية ودور ريادي في القطاعات المعنية
في عام 2024، واصلت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز دورها الريادي في تطوير قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل. وتعكس إنجازات وزارة الطاقة والبنية التحتية لعام 2024 التزامها الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رفاهية المجتمع، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا لضمان مستقبل مشرق للأجيال المقبلة.
وأكد سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أن الإنجازات تأتي تتويجًا لرؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين التطور العمراني وبين حماية البيئة، مع ضمان رفاهية المجتمع وريادة الدولة في مختلف القطاعات وصولاً إلى تحقيق المستهدفات والرؤى التي رسمتها القيادة الرشيدة.
وأشار إلى أن الإمارات تدرك أهمية التعاون الدولي في تحقيق التحول إلى طاقة نظيفة ومستدامة، وتسعى لتعزيز الاستثمارات المشتركة في هذا المجال، مما يدعم مكانتها كمركز عالمي لتطوير وتصدير حلول الطاقة النظيفة، وأنه بهذه الرؤية الطموحة تمضي الدولة قدماً لتأكيد ريادتها في التحول نحو طاقة المستقبل، محققة إنجازات ملموسة تعكس التزامها بالاستدامة على الصعيدين الوطني والعالمي.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح المزروعي أن الإمارات تواصل مسيرتها بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، متبنية رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق توازن مستدام بين النمو الاقتصادي وبين حماية البيئة، والتي تتمثل في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، وأنها تُولي أهمية كبيرة للانتقال إلى مستقبل طاقة أكثر استدامة، حيث تعمل على جعل قطاع النفط والغاز أكثر مراعاة للبيئة عبر تقليل الانبعاثات الناتجة عن عملياته، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ "اتفاق الإمارات" التاريخي، الذي يُعد نقطة تحول استثنائية نحو العمل المناخي العالمي.
وقال: في إطار تسريع جهود التحول للطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير حلول مستدامة للطاقة، تخطط دولة الإمارات لاستثمار 500 مليار درهم إضافية خلال الثلاثين عاماً المقبلة لتحقيق الحياد المناخي"، وإن إنتاج الطاقة المتجددة في الإمارات حالياً 6 غيغاواط، والطاقة النووية 5.6 غيغاواط.
أما فيما يتعلق بإنجازات البنية التحتية والنقل، لفت إلى أن مجموع الأصول الاتحادية بلغ ما يقارب 3000 مبنى اتحادي تنوعت ما بين المرافق الصحية والتعليمية والصحية والمباني والمرافق لحكومية الخدمية بالإضافة الى المساجد، فيما بلغ حجم الاستثمارات بالبنية التحتية خلال الاعوام من 2018 -2023، 11.8 مليارات درهم، شملت مشاريع البنية التحتية والصيانة ضمن البرنامج الاستثماري للوزارة ولجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، منها 6.62 مليار درهم مبانٍ حكومية اتحادية، و5.18 مليار للطرق الاتحادية والسدود والقنوات المائية.
وتابع: نعمل جاهدين لدعم مستهدفاتنا للمستقبل، عبر خلق بيئة حاضنة بمميزات وحوافز متوازنة اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً، وكذلك دعم التحول نحو استخدام منظومة النقل الأخضر، مؤكداً أن التشريعات والسياسات والمبادرات الإماراتية في قطاع التنقل الأخضر، لا سيما السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، المشروع التحولي "سوق عالمي للمركبات الكهربائية"، و"شركة الإمارات لمحطات شحن السيارات الكهربائية"، أسهمت في إنجازات نوعية عديدة، وخاصة خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بمقدار 300,000 طن عام 2024، فيما نهدف إلى خفض 4.6 مليون طن من مكافئ النفط في قطاع النقل بحلول عام 2050"، بما يساهم في توفير 235 مليار درهم بحلول 2050 من مبادرات خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل كجزء من برنامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه الوطني.
الإسكانوعن قطاع الإسكان، أوضح المزروعي أن برنامج الشيخ زايد للإسكان نجح منذ تأسيسه عام 1999 في تحقيق الاستقرار الأسري بتلبية الطلب على المساكن الحكومية وتوفير السكن الكريم للمواطنين، حيث أصدر أكثر من 90 ألف قرار دعم سكني بقيمة تقارب 60 مليار درهم، شملت مناطق الدولة كافة، وتوزعت بين قروض ومنح، وتنوعت ما بين بناء مسكن جديد، واستكمال مسكن، وصيانة مسكن، إضافة إلى شراء مسكن جاهز، ومسكن حكومي، والوفاء بقرض.
ولفت إلى أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة وبفضل مرونة التطوير والتحديث على التشريعات تم إصدار ما يقارب 13 ألف قرار دعم سكني بقيمة تجاوزت 10 مليار درهم والتي توزعت بين 10,738 قرار قروض وتمويلات سكنية بقيمة 8 مليار و807 مليون درهم تقريباً، و2,347 قرار منحة بقيمة مليار و567 مليون درهم مما ساهم في خفض أعداد القرارات المتراكمة بنسبة 95%.
وأكد أنه في إطار جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في تحقيق الاستقرار الأسري عبر توفير السكن الملائم للمواطنين، وهو الأمر الذي يحظى بمتابعة حثيثة من القيادة الرشيدة، أطلقت باقة "منزلي" التي اعتمدها مجلس الوزراء، والرامية إلى تقديم 18 خدمة إسكانية للمستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، من خلال التعاون مع 24 جهة حكومية اتحادية ومحلية للمساهمة في تقليص رحلة المتعامل والمستندات المطلوبة التي يحتاجها عبر جهة واحدة بدلاً من 11 جهة كما كان سابقاً، وتقليل الوثائق من 10 إلى وثيقتين فقط، والإجراءات من 14 إجراء إلى 3 إجراءات، كما تساهم الباقة كذلك في تقليل الحقول لإنجاز الخدمات من 32 حقلاً إلى 5 حقول.
وتأكيداً على المكانة العالمية المتنامية لدولة الإمارات في قطاع النقل البحري، ودورها البارز في دعمه وتطويره، تم اختيار الدولة لاستضافة اليوم البحري العالمي العام القادم 2025.
وفي قطاع النقل البحري، صادقت دولة الإمارات على اتفاقية نيروبي بشأن إزالة حطام السفن، وهي اتفاقية تستهدف التخلص من الحطام الناتج عن السفن نظير ما يسببه هذا الحطام من مخاطر للملاحة أو البيئة. كما أبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، مذكرة تعاون مع شركة نيونوتيكا، المتخصصة في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية للقطاع البحري، بهدف تطوير وتشغيل «منصة المرور الأزرق الإماراتية»، التي تستهدف تطوير حزم نوعية من الامتيازات والتسهيلات، تزيد من تنافسية القطاع البحري الوطني، وتعزز جاذبيته للمستثمرين الدوليين، لتوفير قيمة مضافة للشركات البحرية العاملة في الدولة، إضافة إلى السفن التجارية التي تزور موانئها، وبما يخلق عصراً جديداً من الابتكار في الصناعة البحرية.
ومن ضمن الإنجازات النوعية في القطاع البحري، تمكنت الدولة وبفضل تضافر الجهود، من تحقيق مستهدفات مشروع المرور متعدد الوسائط، وكذلك شاركت الدولة من خلال تواجدها في المنظمة الدولية البحرية بعدد كبير من أوراق العمل التي ساهمت في رفع فاعلية وكفاءة العمل البحري عالمياً.
وحول قصص النجاح في قطاع اللوجستيات والقطاعات الداعمة وأدائها في مؤشرات التنافسية العالمية، أشار وزير الطاقة والبنية التحتية إلى أن الإمارات احتلت المرتبة السابعة عالمياً في أداء اللوجستيات عام 2023، والمرتبة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للنقل الجوي، والثالثة في كل من تسهيل التجارة المنقولة بحراً، وتوفير وقود السفن، وكفاءة النقل الجوي، إضافة إلى المرتبة الخامسة عالمياً في ترتيب المراكز البحرية، والمرتبة الخامسة عالمياً والأولى في المنطقة العربية من حيث جودة الطرق، والتاسعة عالمياً في كفاءة الموانئ البحرية، والـ 12 في مؤشر النقل البحري، وكذلك المرتبة الـ 13 عالمياً في مؤشري الربط البحري، وخطوط الملاحة.
وحققت وزارة الطاقة والبنية التحتية إنجازات ونتائج استثنائية وأرقاماً متميزة ضمن برنامج تصفير البيروقراطية، الذي يهدف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات وتقليل الزمن المستغرق لإنجاز الخدمات، حيث تمكنت من تصفير البيروقراطية في 21 خدمة وعملية، عبر إلغاء أكثر من 745 ألف إجراء حكومي تقريباً، وتقليص 75% في الزمن المستغرق لإنجاز الخدمات، الأمر الذي ساهم في توفير 21 مليون ساعة من وقت المتعاملين، واختصار أكثر من 75% للزيارات الميدانية والإلكترونية، ما أدى إلى ارتفاع في سعادة المتعاملين عن خدمات الوزارة لتصل نسبتها 91%.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية