وزيرة التضامن: كارنيهات مزاولة مهنة عمال المخلفات خطوة مهمة للحفاظ على حقوقهم
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، إن إصدار كارنيهات مٌزاولة المهنة لعمال النظافة خٌطوة مٌهمة نحو تقنين أوضاعهم وتعزيز حقوقهم، مُوضحة أن هذه البطاقات تُعد قاعدة بيانات تُتيح للدولة التعرف على احتياجات كل عامل بشكل دقيق، بما يضمن حصولهم على مٌختلف الخدمات والمزايا التي تقدمها الدولة.
كارنيهات مزاولة المهنة لعمال المخلفاتجاء ذلك خلال احتفالية وزارة البيئة تسليم عمال إدارة المخلفات كارنيهات مزاولة المهنة، التي أقيمت في إطار تقنين أوضاع العاملين بقطاع المخلفات وفقًا للقانون رقم 202 لسنة 2020، وشددت القباج على أن عمال مصر في كل المجالات هم عماد التنمية وركيزة أساسية في بناء الدولة، ونحرص على صون حقوقهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية الدور المحوري لعمال منظومة المخلفات ليس فقط في مجال الحفاظ على البيئة، بل في المنظومة الاقتصادية من خلال إعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام، بما يٌساهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر.
ووجهت وزيرة التضامن حديثها لعمال منظومة المخلفات، مؤكدة دورهم الحيوي في الحفاظ على صحة المجتمع وحماية البيئة، قائلة: «لكل منكم دور في غاية الأهمية، قد لا نراه بالعين المجردة، ولكن نلمس أثره الإيجابي في حياتنا اليومية».
إصدار كارنيهات مُزاولة المهنة لعمال النظافةوأشارت القباج إلى أن إصدار كارنيهات مُزاولة المهنة لعمال النظافة يمثل خُطوة مهمة نحو تقنين أوضاعهم وتعزيز حقوقهم، مُوضحة أن هذه البطاقات تُعد قاعدة بيانات تُتيح للدولة التعرف على احتياجات كل عامل بشكل دقيق، بما يضمن حصولهم على مختلف الخدمات والمزايا التي تقدمها الدولة.
ودعت الوزيرة عمال منظومة المخلفات إلى دعوة زملائهم للانضمام إلى المنظومة، والاستفادة من مختلف البرامج والخدمات التي تقدمها الدولة لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعادة تدوير الاقتصاد الأخضر التضامن الاجتماعي الحفاظ على البيئة المنظومة الاقتصادية بناء الدولة تدوير المخلفات تقنين أوضاع حماية البيئة أهمية وزیرة التضامن کارنیهات م
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعلن إطلاق مشروع تطوير الإرشادات التوجيهية للعلامة الخضراء
أطلقت وزارة البيئة مشروع تطوير الإرشادات التوجيهية للعلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية «Green label»، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات «WMRA» التابع لوزارة البيئة، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «giz»، والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.
وأوضحت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنَّه تمّ إنشاء نظام العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية وفقًا للمادة 52 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ، مشيرة الى ان الإرشادات الخاصة بالعلامات الخضراء للمنتجات البلاستيكية ستتيح توجيهات لمصنعي البلاستيك المهتمين بالاستدامة وحماية البيئة.
شهادة العلامة الخضراء تهدف إلى تشجيع إعادة التدويروأضافت أنَّ شهادة العلامة الخضراء تهدف إلى تشجيع إعادة التدوير مما يقلل من التأثير السلبي على البيئة ،ومشكلة تراكم المخلفات البلاستيكية، ويتحدد نطاق العلامات الخضراء على منح الشهادة للمنتجات البلاستيكية أو التغليف التي تستخدم نسبة من المواد المعاد تدويرها في المواد المدخلة، أو المنتجات التي يتم إعادة تصميمها لتسهيل إعادة التدوير، أو البلاستيك الذي يتحلل بالكامل بيولوجياً.
وتقدم ياسر عبدالله خلال كلمته بالشكر لكل الجهات المشاركة في إطلاق هذا المشروع على الجهود المبذولة والتعاون المثمر، مستعرضًا جهود الدولة المصرية للنهوض بمنظومة المخلفات على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أنَّ اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، أوضحت ماهية العلامة الخضراء التي تمنح للمصنعين، فهي شهادة تمنح للمصنعين، من خلال تقديم المنشأة طلب إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة للحصول على العلامة الخضراء.
وتابع أنَّه يتمّ منح العلامة الخضراء للمصنعين الذين يعيدون تصميم المنتج بحيث يصبح قابلًا للتدوير كليا أو جزئيًا، بما لا يؤثر سلبًا على مواصفات المنتج النهائي، ويحد من تراكم المخلفات الصناعية في المحطات الوسيطة والمدافن.
وأوضح الرئيس التنفيذي أنَّ العلامة تركز على البوليمرات ذات قابلية إعادة التدوير العالية، وتقتصر على أربعة أنواع محددة وهى PET، وHDPE، وLDPE، وPP، كما تحدد الإرشادات متطلبات التصميم لكل نوع من أنواع البوليمر وبعض منتجاته لتسهيل إعادة التدوير بعد الاستخدام، وتحسين جودة البلاستيك المعاد تدويره، وتقليل المخلفات البلاستيكية المتراكمة.
يجب على منتجات Green Label البلاستيكية الالتزام بالمواصفات القياسية المصريةوأشار إلى أنَّه يجب أن تلتزم منتجات Green Label البلاستيكية أيضًا بالمواصفات القياسية المصرية، المدرجة في الوثائق المنشورة من قبل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة (EOS)، وأن تستوفي المنتجات البلاستيكية الملامسة للأغذية المعايير والمتطلبات التي حددتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء (NFSA)، وذلك لضمان الاستخدام الآمن.
ولفت إلى أن الإرشادات تتضمن أيضًا مجموعة من الاختبارات والمعايير الميكانيكية والكيميائية للتحقق من خصائص البلاستيك المعاد تدويره، والتأكّد من احتفاظه بالخصائص اللازمة للتطبيق المطلوب استخدامه فيه .
وأكّد أنَّ الجدول الزمني المقترح يهدف إلى تنفيذ نظام العلامة الخضراء إلى الانتقال تدريجياً إلى الامتثال الكامل، وتسهيل وتشجيع الشركات المصنعة للحصول على شهادة العلامة الخضراء، كما تحدد المبادئ التوجيهية خطوات التسجيل، والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب، وفترة صلاحية الشهادة والتي يقترح أن تكون لمدة 3 سنوات، مع التحقق من الامتثال سنويا، وتقديم بعض الحوافز لتشجيع المزيد من المنتجين على التقدم بطلب للحصول على Green Label.
فيما أعربت كريستين دي جي عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق خطوة جديدة في مصر وهي العلامة الخضراء لإنتاج البلاستيك وتقديم الأدلة الإرشادية في هذا الشأن.
وأشادت بجهود ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في دفع هذه الجهود، فعندما طلب جهاز تنظيم إدارة المخلفات دعم GIZ في هذا الصدد، كأحد الآليات التي تساعد في تنفيذ قانون تنظيم المخلفات فيما يخص الحد من استخدام البلاستيك، واستطعنا بمساعدة الاستشاريين والمتخصصين الخروج بهذا المنتج، تحت مظلة المكون الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ومشروع الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، وفي إطار حرص وزارة البيئة على تعزيز الاقتصاد الدوار، خاصة مع التعاون في إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدوار، وتحت مظلتها مبادرة العلامة الخضراء والمسؤولية الممتدة للمنتج، ويعطي المستهلك الفرصة لاختيار الاستدامة.
وشهد الحدث عرض لفيديو وثائقي حول المبادئ التوجيهية للعلامة الخضراء لإنتاج المنتجات البلاستيكية، ومقدمة حول المبادئ التوجيهية للعلامة الخضراء لإنتاج المنتجات البلاستيكية، وأيضًا الإطار التنظيمي، ومعدل إنتاج المنتجات البلاستيكية في مصر، وأنواع البلاستيك المحظورة في العلامة الخضراء، بالإضافة الى عرض للمبادرات العالمية وأمثلة للنجاحات في مجال تطبيق وضع العلامات الخضراء، بالإضافة إلى عرض لإرشادات وضع العلامات الخضراء على المنتجات البلاستيكية والتغليفات التي تحتوي على محتوى معاد تدويره أو المصممة لإعادة التدوير، ومتطلبات التصميم لكل بوليمر، وتصميم معايير إعادة التدوير لمنتجات معينة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر