وزيرة التضامن: كارنيهات مزاولة مهنة عمال المخلفات خطوة مهمة للحفاظ على حقوقهم
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، إن إصدار كارنيهات مٌزاولة المهنة لعمال النظافة خٌطوة مٌهمة نحو تقنين أوضاعهم وتعزيز حقوقهم، مُوضحة أن هذه البطاقات تُعد قاعدة بيانات تُتيح للدولة التعرف على احتياجات كل عامل بشكل دقيق، بما يضمن حصولهم على مٌختلف الخدمات والمزايا التي تقدمها الدولة.
كارنيهات مزاولة المهنة لعمال المخلفاتجاء ذلك خلال احتفالية وزارة البيئة تسليم عمال إدارة المخلفات كارنيهات مزاولة المهنة، التي أقيمت في إطار تقنين أوضاع العاملين بقطاع المخلفات وفقًا للقانون رقم 202 لسنة 2020، وشددت القباج على أن عمال مصر في كل المجالات هم عماد التنمية وركيزة أساسية في بناء الدولة، ونحرص على صون حقوقهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية الدور المحوري لعمال منظومة المخلفات ليس فقط في مجال الحفاظ على البيئة، بل في المنظومة الاقتصادية من خلال إعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام، بما يٌساهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر.
ووجهت وزيرة التضامن حديثها لعمال منظومة المخلفات، مؤكدة دورهم الحيوي في الحفاظ على صحة المجتمع وحماية البيئة، قائلة: «لكل منكم دور في غاية الأهمية، قد لا نراه بالعين المجردة، ولكن نلمس أثره الإيجابي في حياتنا اليومية».
إصدار كارنيهات مُزاولة المهنة لعمال النظافةوأشارت القباج إلى أن إصدار كارنيهات مُزاولة المهنة لعمال النظافة يمثل خُطوة مهمة نحو تقنين أوضاعهم وتعزيز حقوقهم، مُوضحة أن هذه البطاقات تُعد قاعدة بيانات تُتيح للدولة التعرف على احتياجات كل عامل بشكل دقيق، بما يضمن حصولهم على مختلف الخدمات والمزايا التي تقدمها الدولة.
ودعت الوزيرة عمال منظومة المخلفات إلى دعوة زملائهم للانضمام إلى المنظومة، والاستفادة من مختلف البرامج والخدمات التي تقدمها الدولة لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعادة تدوير الاقتصاد الأخضر التضامن الاجتماعي الحفاظ على البيئة المنظومة الاقتصادية بناء الدولة تدوير المخلفات تقنين أوضاع حماية البيئة أهمية وزیرة التضامن کارنیهات م
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: الاستراتيجية الوطنية للتنمية خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الصناعية
أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد، إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
محاور الاستراتيجيةوأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية ، التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوفي ختام البيان، أعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا