الكويت.. اتفاقية لشراء 500 ميغاوات من الكهرباء عبر هيئة الربط الخليجي
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
وقعت وزارة الكهرباء في الكويت اتفاقية مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي لشراء 500 ميغاوات من الطاقة الكهربائية لتغطية احتياجاتها خلال شهر يونيو/حزيران المقبل من خلال شبكة الربط الكهربائي الخليجي الممتدة من سلطنة عمان إلى دولة الكويت.
والاتفاقية قابلة للتجديد خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، وفق وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية.
وقال هيثم العلي وكيل وزارة الكهرباء الكويتية بالتكليف للصحفيين خلال التوقيع إن التعاقد يتضمن شراء 300 ميغاوات من سلطنة عمان و200 ميغاوات من قطر، مشيرا إلى أنه يمتد من أول يونيو/حزيران إلى 31 أغسطس/آب المقبلين.
وأضاف العلي "التعاقد مع هيئة الربط الخليجي بشكل مباشر، وهم يتعاملون مع عمان وقطر بالتنسيق مع الكويت".
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أحمد الإبراهيم إن استغلال شبكة الربط الكهربائي الخليجي لتبادل وتجارة الطاقة بين الدول من أهم أهداف استثمار الدول الخليجية في الهيئة والشبكة.
وأضاف أن الكويت تملك نحو 27% من الشبكة وتعد ثاني أكبر المساهمين فيها.
كما قال الإبراهيم إن "دول مجلس التعاون لديها القدرة لتصبح مركزًا عالميا لتبادل الطـاقة الكهربائية"، وفق ما أفاد حساب هيئة الربط الكهربائي الخليجي على منصة إكس.
م. أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لــ #هيئة_الربط_الكهربائي_الخليجي:
دول مجلس التعاون لديها القدرة لـتـصبح مـركـزًا عــالمـيًا لــتـبـادل الــطـاقة الـكـهـربـائيــة
https://t.co/oVSsQOqcij
— GCCIA (@gccia) May 19, 2024
وكانت الأعمال الإنشائية لشبكة الربط الكهربائي الخليجي انطلقت في 2005 وانتهت في 2009.
وتم تقسيم المشروع إلى 3 مراحل تمثلت في:
الربط بين الشبكات الكهربائية في الكويت والسعودية والبحرين وقطر ثم الربط بين شبكتي كهرباء الإمارات وسلطنة عمان ثم استكمال الربط الكهربائي المتصل من الكويت حتى سلطنة عمان .وتعتمد الكويت -5 ملايين نسمة- بدرجة كبيرة على استخدام مكيفات الهواء خلال فصل الصيف في واحدة من أكثر بلدان العالم حرارة، الأمر الذي يرفع بقوة من استهلاك الطاقة.
وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي هي المسؤولة عن إدارة نظام نقل يربط بين شبكات الطاقة لجميع دول المجلس الست.
ويشير تقرير للهيئة إلى أن دول مجلس التعاون وفرت نحو 3.3 مليارات دولار من مشروع الربط الكهربائي الخليجي منذ بداية تشغيله عام 2009.
ويضيف التقرير أن التكلفة الرأسمالية لمشروع الربط الكهربائي الخليجي بمراحله الثلاث بلغت 1.4 مليار دولار حتى نهاية العام 2022، بينما بلغت التكلفة التشغيلية من 2009 ما يناهز 525.6 مليون دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات طاقة هیئة الربط الکهربائی الخلیجی دول مجلس التعاون میغاوات من
إقرأ أيضاً:
رغم الضغط الأمريكي: إيران تعرض مقايضة الكهرباء بالاستثمارات في العراق
13 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يؤكد يحيى آل إسحاق، رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق، أن العراق ليس لديه حالياً القدرة على توفير بديل للكهرباء الإيرانية إذا ما تم إلغاء الإعفاءات الأمريكية، مشيراً إلى أن الضغوط على العراق ستكون أشد من الضغوط على إيران نفسها. ويضيف أن القطاع الخاص الإيراني يمتلك الخبرات الفنية والهندسية التي تتيح له لعب دور أساسي في تطوير البنية التحتية الكهربائية للعراق، في حال توافرت الظروف المناسبة لذلك.
واشنطن تضيق الخناق على صادرات الطاقة الإيرانية
ومنذ إعادة فرض سياسة “الضغط الأقصى” من قبل الولايات المتحدة، تسعى واشنطن إلى تشديد العقوبات الاقتصادية على إيران، وخصوصاً في قطاع الطاقة، الذي يمثل أحد مصادر التمويل الأساسية لطهران. وقد دفع هذا التوجه الإدارة الأمريكية إلى منع أي تخفيف للعقوبات، بما في ذلك عدم تجديد الإعفاءات التي تتيح للعراق استيراد الكهرباء من إيران، وهو ما يضع الحكومة العراقية أمام تحديات خطيرة في ظل عدم اكتمال مشاريع تطوير بنيتها التحتية في قطاع الطاقة.
العراق بين الحاجة الملحة والمنافسة الإقليمية
وتشير التقديرات إلى أن العراق يعتمد على إيران في تزويده بنحو 40% من احتياجاته الكهربائية، ومع استمرار أزمات الشبكة المحلية، يصبح من الصعب إيجاد بدائل فورية. لكن في المقابل، تتزايد المنافسة الإقليمية على سوق الطاقة العراقي، حيث تسعى الصين إلى الدخول بقوة من خلال عقود مقايضة تعتمد على تبادل البنية التحتية مقابل النفط، في حين تعمل السعودية وتركيا على إيجاد موطئ قدم لهما في هذا السوق الاستراتيجي.
خيارات إيران للتعامل مع التحديات
وفي ظل هذه التطورات، تحاول إيران البحث عن طرق بديلة للبقاء في سوق الطاقة العراقي. ويقترح المسؤولون الإيرانيون أن يقوم القطاع الخاص الإيراني بتنفيذ مشاريع استثمارية داخل العراق، مقابل مستحقاته المتراكمة لدى بغداد. كما أن الشركات الإيرانية، التي أنجزت سابقاً مشاريع كبرى في العراق، تسعى للحصول على عقود جديدة في مجالات إنتاج الكهرباء وصيانة المحطات ونقل الطاقة، مستفيدة من خبراتها الفنية الطويلة.
مستقبل الكهرباء في العراق.. إلى أين؟
ومع استمرار الضغوط الأمريكية والتنافس الإقليمي المتزايد، يبقى السؤال المطروح هو: كيف سيتعامل العراق مع أزمة الكهرباء في المرحلة المقبلة؟ وهل سيتمكن من تحقيق التوازن بين تأمين احتياجاته الطاقوية والضغوط السياسية المفروضة عليه؟ في ظل هذه المعادلة الصعبة، يبدو أن بغداد ستظل بحاجة إلى الكهرباء الإيرانية، ولو لفترة أطول مما تتوقعه واشنطن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل