الكويت.. اتفاقية لشراء 500 ميغاوات من الكهرباء عبر هيئة الربط الخليجي
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
وقعت وزارة الكهرباء في الكويت اتفاقية مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي لشراء 500 ميغاوات من الطاقة الكهربائية لتغطية احتياجاتها خلال شهر يونيو/حزيران المقبل من خلال شبكة الربط الكهربائي الخليجي الممتدة من سلطنة عمان إلى دولة الكويت.
والاتفاقية قابلة للتجديد خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، وفق وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية.
وقال هيثم العلي وكيل وزارة الكهرباء الكويتية بالتكليف للصحفيين خلال التوقيع إن التعاقد يتضمن شراء 300 ميغاوات من سلطنة عمان و200 ميغاوات من قطر، مشيرا إلى أنه يمتد من أول يونيو/حزيران إلى 31 أغسطس/آب المقبلين.
وأضاف العلي "التعاقد مع هيئة الربط الخليجي بشكل مباشر، وهم يتعاملون مع عمان وقطر بالتنسيق مع الكويت".
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أحمد الإبراهيم إن استغلال شبكة الربط الكهربائي الخليجي لتبادل وتجارة الطاقة بين الدول من أهم أهداف استثمار الدول الخليجية في الهيئة والشبكة.
وأضاف أن الكويت تملك نحو 27% من الشبكة وتعد ثاني أكبر المساهمين فيها.
كما قال الإبراهيم إن "دول مجلس التعاون لديها القدرة لتصبح مركزًا عالميا لتبادل الطـاقة الكهربائية"، وفق ما أفاد حساب هيئة الربط الكهربائي الخليجي على منصة إكس.
م. أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لــ #هيئة_الربط_الكهربائي_الخليجي:
دول مجلس التعاون لديها القدرة لـتـصبح مـركـزًا عــالمـيًا لــتـبـادل الــطـاقة الـكـهـربـائيــة
https://t.co/oVSsQOqcij
— GCCIA (@gccia) May 19, 2024
وكانت الأعمال الإنشائية لشبكة الربط الكهربائي الخليجي انطلقت في 2005 وانتهت في 2009.
وتم تقسيم المشروع إلى 3 مراحل تمثلت في:
الربط بين الشبكات الكهربائية في الكويت والسعودية والبحرين وقطر ثم الربط بين شبكتي كهرباء الإمارات وسلطنة عمان ثم استكمال الربط الكهربائي المتصل من الكويت حتى سلطنة عمان .وتعتمد الكويت -5 ملايين نسمة- بدرجة كبيرة على استخدام مكيفات الهواء خلال فصل الصيف في واحدة من أكثر بلدان العالم حرارة، الأمر الذي يرفع بقوة من استهلاك الطاقة.
وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي هي المسؤولة عن إدارة نظام نقل يربط بين شبكات الطاقة لجميع دول المجلس الست.
ويشير تقرير للهيئة إلى أن دول مجلس التعاون وفرت نحو 3.3 مليارات دولار من مشروع الربط الكهربائي الخليجي منذ بداية تشغيله عام 2009.
ويضيف التقرير أن التكلفة الرأسمالية لمشروع الربط الكهربائي الخليجي بمراحله الثلاث بلغت 1.4 مليار دولار حتى نهاية العام 2022، بينما بلغت التكلفة التشغيلية من 2009 ما يناهز 525.6 مليون دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات طاقة هیئة الربط الکهربائی الخلیجی دول مجلس التعاون میغاوات من
إقرأ أيضاً:
الكهرباء تستعد للصيف بخزين ستراتيجي من الوقود
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تستعد وزارة الكهرباء لموسم الصيف المقبل عبر مرحلتين رئيسيتين تهدفان إلى ضمان استقرار التيار الكهربائي وتقليل تأثير العوامل الخارجية في الإنتاج، وبينما أكد المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، أن الحكومة وضعت سيناريوهات لمواجهة أي تطورات تتعلق باستيراد الغاز الإيراني، رجّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء إحالة الموديلات المالية لمشاريع "المحطات البخارية" لإنتاج 15 غيغاواط إلى التنفيذ بالتنسيق مع هيئة المستشارين من أجل المضي بتنفيذ مراحل المشاريع بعد اختيار الشركات المختصة.
وقال العوادي، خلال برنامج (واجب الصراحة) على قناة العراقية الإخبارية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "في عام 2028 من المفروض أن العراق يصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بمسألة الطاقة ولن يحتاج إلى استيراد الغاز من الخارج"، مؤكداً أنه: "لا توجد علينا ضغوطات أو تهديدات ولن يقبل العراق بهذا النمط من العلاقات مع أي دولة صغيرة كانت أو كبيرة، ولكن هناك نقاشات في العديد من المجالات مع العديد من الدول منها الصين وروسيا وبريطانيا وأميركا".
وبين المتحدث باسم الحكومة، أن "العراق لم يبلغ رسمياً بإنهاء الإعفاءات على الغاز الإيراني المستورد، لكن رئيس الوزراء وضع السيناريو الأسوأ في احتماليته وطلب الاستعداد في ملف الإعفاءات".
ولفت العوادي، إلى أننا "نستورد من إيران 50 مليون قدم مكعب وتشكل ثلثاً من إنتاج الطاقة الإيرانية، والحكومة وضعت جميع السيناريوهات في حال تم تجديد الإعفاءات أو لم يتم التجديد، ورئيس الوزراء تحدث مع نظيره التركمانستاني، وإن تأخر وصول الغاز التركمانستاني، سببه الشركة الوسيطة وبكل تأكيد خلال الشهرين المقبلين ستكون هناك نتيجة واضحة لاستيراد 20 مقمقاً عبر الأنبوب الإيراني"، مختتماً قوله: إن "الخيار الثاني أن نتجه نحو منصات الغاز وهي عبارة عن سفن عائمة ويتم ربطها بأنبوب خاص مربوط بالمحطات الكهربائية في البصرة".
وكانت وزارة الخارجية الأميركية، أكدت أمس الأول الجمعة، أنها ترحب بالتزام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة.
في غضون ذلك، أوضحت لجنة الطاقة النيابية، أن وزارة الكهرباء تعمل حالياً على تأمين احتياجات محطات التوليد من الوقود، حيث تم الاتفاق مع وزارة النفط لتوفير خزين ستراتيجي من زيت الغاز (الكاز) لتشغيل المحطات الغازية، مؤكدةً أن وزارة النفط ستتكفل بملء هذا الخزين خلال الفترة القريبة المقبلة.
وقال عضو اللجنة داخل راضي، إن "هناك تفاهمات بين الحكومة العراقية والجانب الأميركي للإبقاء على الاستثناءات الخاصة بالغاز الإيراني خلال هذا الصيف، حيث تشارك في هذه المحادثات الحكومة والمجلس الوزاري الاقتصادي إلى جانب وزارة الكهرباء"، كما أشار إلى وجود خطط طوارئ تشمل تجهيز المراكز التجارية الكبرى (المولات) بمادة الكاز لفترات معينة للحفاظ على معدل التجهيز الحالي.
وفي ما يتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة، أوضح راضي، أن "بعض مشاريع الطاقة الشمسية تمت إحالتها للتنفيذ، فيما لا تزال أخرى في طور الإحالة دون وضوح تام بشأن تقدم العمل فيها"، وأوضح، أنه "بالنسبة للمشاريع الصغيرة التي تعتمد على قروض البنك المركزي، فقد بدأ المواطنون بالتقديم عليها، وهناك شركات خاصة أخذت على عاتقها تمويل هذه المشاريع بالتعاون مع البنك المركزي، مما سيُسهم في تخفيف الأحمال على الشبكة الوطنية" .
وأضاف، أن "وزارة الكهرباء أطلقت برامج توعوية لتعزيز استخدام الطاقة الشمسية، وقد بدأ بعض المواطنين في المناطق الغربية والشمالية بالاعتماد كلياً على هذا المصدر البديل" .
بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، إن "الوزارة أعدّت دراسة مستفيضة عن مشاريع المحطات البخارية، وعرضت الموديلات المالية الخاصة وآلية تنفيذها بعد توقيع عقودها مع شركات عالمية تخصصية في مجال الطاقة الكهربائية".
وأوضح، أنه "من المؤمل أن تنفذ المشاريع الخاصة بهذه المحطات طبقاً للموديلات المالية المحددة من قبل الوزارة"، مبيناً أن "هذه الموديلات تتضمن مشاريع الطاقة التي تنفذها الحكومة، أو يتم تنفيذها من خلال استحصال القروض من البنوك العالمية لإنشائها، أو أن يتم تنفيذها بعد إحالتها على نحوٍ استثماري، لكون المحطات البخارية ستكون ذات طاقة توليدية عالية موزعة بين مختلف محافظات البلاد من المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية". وأفاد موسى، بأن "هذه الموديلات ستحدد آلية تنفيذها، ومن المؤمل أن يتم اختيار موديلٍ ماليٍ يتناسب وحجم الإنتاج مع المحطات البخارية المقرر إنشاؤها في مناطق متفرقة من البلاد".
وأشار المتحدث باسم الوزارة، إلى أن "المشاريع ستكون متاحة أمام جميع الشركات العالمية الرصينة، من أجل تنفيذها شرط أن تكون بمواصفات فنية عالية، وملائمة للموديل المالي والالتزام بسرعة الإنجاز والسقوف الزمنية المحددة من قبل الوزارة".
يذكر، أن وزارة الكهرباء كانت قد أعلنت الشهر الماضي عن مشروع المحطات البخارية لإنتاج نحو 15 ألف ميغاواط تعمل من خلال الوقود المحلي المتوفر والأرخص سعراً من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية لرفد منظومة الشبكة الوطنية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية