صندوق دعم الإنتاج الزراعي يبحث آلية جديدة لدعم تسويق البقوليات والشعير
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
دمشق-سانا
ناقش مجلس إدارة صندوق دعم الإنتاج الزراعي الموازنة التقديرية وخطة عمل الصندوق للعام الحالي، والآلية المقترحة لتسويق البقوليات الغذائية، ودعم محصول الشعير المسلم للمؤسسة العامة للأعلاف، وميزانية العام الحالي والميزانية الختامية للعام الماضي.
وأكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا خلال ترؤسه اجتماع الصندوق اليوم أهمية أن يكون للصندوق دور في رسم سياسة دعم القطاع الزراعي على المستوى الوطني، وفق رؤية علمية واضحة تحقق الهدف الأساسي من إحداثه، لافتاً إلى ضرورة تحديد آلية جديدة لتوجيه الدعم الزراعي ليكون له أثر مباشر على الفلاح وانعكاس إيجابي على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.
ووجه الوزير بضرورة وضع مخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي في هذا المجال والبرامج المنبثقة عنه وضرورة وضعها موضع التنفيذ، وإجراء لقاءات وحوارات مفتوحة على مستوى المحافظات والمناطق بحضور كل الشرائح فيها من فلاحين وخبراء وفنيين ونقابات ومنظمات لمناقشة آلية الدعم الحالي وتطويرها والأساليب المطلوب اتباعها لتوحيد جهة الدعم وتوجيه مساره بطرق جديدة، ووضع خطة استراتيجية مستقبلية لعمل الصندوق.
وأوضح الوزير أن الاستمرار بدعم القطاع الزراعي من أولويات عمل الحكومة ولم يتوقف، معتبراً أن تأمين كل مستلزمات الإنتاج في موعدها وبالكميات المطلوبة وتنظيم توزيعها هو دعم أيضاً، إضافة إلى الأسعار المحددة لها سواء للبذار أو السماد أو المحروقات، والقروض الممنوحة من المصرف الزراعي لكل النشاطات الزراعية.
واستعرض مدير الصندوق المكلف المهندس رائد حمزة خطة عمل الصندوق المنفذة خلال 2023، والمبالغ المرصودة لصالح الصندوق خلال 2024 البالغة 75 مليار ليرة، إضافة إلى المبالغ المدورة من خطة العام الماضي، وأشكال الدعم المحددة وفق الخطة مثل دعم البذار المحسن الموزع من المؤسسة العامة لإكثار البذار، واستبدال أشجار الحمضيات الهرمة، ودعم المحاصيل البقولية “حمص وعدس وفول حب”، والمواد العلفية مثل الذرة الصفراء والشعير الذي يتم تسليمه للمؤسسة العامة للأعلاف.
غصوب عبود
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض إضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين ضمن موارد صندوق التأهيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.
وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:
1- نسبة (0.25%) ( ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت
2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه