مستشار موارد بشرية: 70 إلى 80% من سوق العمل السعودية تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أكد خليل الذيابي، مستشار الموارد البشرية وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة، أهمية إجادة اللغة الإنجليزية في سوق العمل السعودي.
وأضاف الذيابي، في مداخلة مع "FM العربية" أن 70 إلى 80% من فرص العمل تتطلب مهارات لغوية في الإنجليزية، نظرًا لفتح الأسواق المحلية أمام الشركات العالمية.
وأوضح الذيابي أن دراسات الاحتياجات في سوق العمل تشير إلى أن الشركات العالمية المتواجدة في المملكة تضع متطلبات صارمة تتضمن إجادة اللغة الإنجليزية لدى المتقدمين للوظائف.
وركز على أن اللغة لا يجب أن تكون عائقًا للباحثين عن عمل، بل يجب عليهم الاستثمار في تطوير مهاراتهم واكتشاف اهتماماتهم الشخصية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم لتحقيق النجاح في سوق العمل.
مستشار الموارد البشرية وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة خليل الذيابي @KhalilAltheyabi:
70 إلى 80% من سوق العمل يتطلب إجادة اللغة الإنجليزية#حوار_مفتوح مع خالد مدخلي#العربيةFM pic.twitter.com/inIdlWfSzj
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية سوق العمل اللغة الإنجليزية سوق العمل
إقرأ أيضاً:
الطاقة الشمسية تجذب الشركات السعودية بعد رفع الدعم
تلجأ شركات كبرى في السعودية إلى الطاقة الشمسية لتوفير تكاليف الطاقة بعد أن ألغت الحكومة دعم الكهرباء.
وحسب صحيفة فايننشال تايمز، فإنه بفضل انخفاض تكاليف الألواح الكهروضوئية وأهداف الاستدامة التي وضعتها الدولة، ركّبت العديد من الشركات الكبرى، في قطاعات من الخدمات اللوجستية إلى تجارة التجزئة، ألواحًا شمسية على أسطحها في الأشهر الأخيرة.
وتسعى الحكومة السعودية إلى أن يأتي نصف توليد الطاقة في المملكة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وأن تحقق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060.
لكن الخبراء يقولون إن العامل الحاسم الذي زاد من الإقبال على الطاقة الشمسية مؤخرًا قد يكون الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة الذي بدأ في عام 2018 كجزء من إصلاحات اقتصادية أوسع نطاقًا، شملت إطلاق مشاريع متجددة واسعة النطاق.
ونقلت الصحيفة عن رئيس مجموعة فقيه كير، مازن فقيه، قوله "استثمرنا في الطاقة الشمسية، وبدأنا نجني ثمارها بالفعل.. لقد نجحنا في تقليل بصمتنا الكربونية، وخفضنا التكلفة، وإن كان ذلك بشكل طفيف، لأن الطاقة الشمسية لا تزال باهظة الثمن، والاستثمار الرأسمالي كبير".
إعلانوساعدت الألواح الكهروضوئية، المُركّبة على سطح موقف سيارات الشركة (المجموعة) على توفير أكثر من 170 ألف ريال سعودي (45 ألف دولار) من فواتير الكهرباء في 2024.
وأضاف فقيه "إنه استثمار طويل الأجل، لذا لتحقيق عائد استثمار كامل، نحتاج إلى عقدين أو 3 عقود. لكننا مُشجَّعون بالنتائج الأولية".
وأشار فارس السليمان، المؤسس المشارك لشركة هالة للطاقة، وهي شركة ناشئة محلية تُساعد الشركات على بناء أنظمة الطاقة الشمسية، إلى وجود فرق واضح في الطلب بين العملاء التجاريين والصناعيين.
وقال "العملاء التجاريون، ومراكز التسوق، والمستودعات، وغيرها، الذين يدفعون أعلى تعريفة كهرباء، وهي 0.30 ريال للكيلووات/ساعة، هم أكثر تقبلًا بكثير لجدوى ألواح الطاقة الشمسية على الأسطح.. أما العملاء الصناعيون، الذين يدفعون تعريفة أقل، وهي 0.18 ريال، فهم أقل استجابة".
ونشرت الشركات السعودية وهي ضمن مجموعات متعددة الجنسيات، مثل إيكيا وغلاكسو سميث كلاين، الطاقة الشمسية بتشجيع من شركاتها الأم، التي تضع أهدافًا للاستدامة، وشكّلت تلبية هذه التوقعات عاملًا مؤثرًا كذلك بالنسبة لمجموعات سعودية أخرى، بما في ذلك شركات الخدمات اللوجستية والنقل، التي تربطها صلات بالأسواق الغربية.
وقال عمرو المنصوري، الرئيس التنفيذي لسلسلة التوريد في مجموعة تمر، التي تأسست عام 1922: "الهدف الرئيسي هو المساهمة في استدامة سلسلة التوريد بطريقة إيجابية، لأن هذا يُدركه كذلك بائعونا وموردونا وشركاؤنا في نهاية المطاف".
وأضاف "نتعاون مع أكثر من 200 مورد حول العالم من مختلف القطاعات، ولكل منهم أهدافه الخاصة فيما يتعلق بالتحول إلى الأخضر".
ومع ذلك، وفّرت الشركة أكثر من 440 ألف ريال سعودي من خلال كفاءة الطاقة وخفض تكاليف المرفق العام الماضي بعد تركيب ألواح شمسية على أسطح مراكزها اللوجستية في جدة والرياض.
إعلانوأوضح المنصوري أن هدفها الآن هو توسيع نطاق هذا ليشمل جميع مراكز التوزيع الرئيسية التابعة لها في غضون عامين.
ساهم في هذا التحول توريد وحدات طاقة شمسية كهروضوئية صينية الصنع بأسعار معقولة، وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة من الصين إلى المملكة منذ عام 2021 إلى أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي 21.6 مليار دولار، وتم توجيه حوالي ثلث هذه الاستثمارات نحو تقنيات الطاقة النظيفة مثل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفقًا للاستثمارات التي تتبعها إف دي آي ماركتس.
لكن خبراء يرون أن المحرك الأهم قد يكون إصلاحات الدولة لخفض الدعم وتنويع الاقتصاد، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الديزل بنسبة 44% العام الماضي.