الوطن | متابعات

احتشد أهالي مدينة مصراتة أمام مجمع المحاكم بالمدينة، مطالبين بدعم استقلالية القضاء ورفض أي تدخلات أو ضغوط تؤدي إلى التوتر على المؤسسة القضائية. في بيان صادر عنهم، شددوا على ضرورة إعادة النظر في قرار إنشاء قوة العمليات المشتركة.

جاء بيان أهالي مصراتة على خلفية اقتحام القوة المشتركة لمكتب النائب العام بالمدينة، ومحاولة اختطاف وكيل النيابة إبراهيم الشركسية، بالإضافة إلى إطلاق الرصاص على تظاهرات المواطنين أمام مديرية أمن مصراتة.

هذه التظاهرات كانت ردًا على القبض على ثلاثة أشخاص بالمدينة.

وأكد البيان رفض كل ممارسات الظلم والطغيان والقمع التي تحاول بعض التشكيلات الأمنية فرضها بقوة السلاح على مدينة مصراتة. وطالب الأهالي بإقالة مدير أمن مصراتة وإحالته للتحقيق، وتسليم الجناة الذين قاموا بإطلاق النار على المحتجين وتقديمهم للعدالة.

كما شدد البيان على ضرورة تسليم المتورطين في الهجوم على مكتب النائب العام، بما فيهم من أصدروا الأوامر باقتحام المكتب، وتسليم كل من تورطوا من القوة الأمنية المشتركة في جرائم القتل والاختطاف خارج القانون. وطالب الأهالي بكشف نتائج التحقيقات أمام الرأي العام في كل القضايا الهامة التي تمس السلم الاجتماعي واقتصاد البلد وأمنها القومي.

واختتم البيان بمطالبة إعادة النظر في قرار إنشاء قوة العمليات المشتركة وتغيير قيادتها وتعديل اختصاصاتها، وحصرها في مكافحة الإرهاب ومنعها من ممارسة العمل الأمني الموكل لمديرية الأمن والجهات التابعة لوزارتي الداخلية والعدل. وأكد الأهالي استعدادهم لحماية مكتب النائب العام وكل أعضاء الهيئات القضائية بأفواج من الدروع البشرية حفاظًا على سيادة القانون وتحقيق العدالة.

الوسوم#اعتصام استقلال القضاء اقالة مدير الأمن ليبيا مصراتة

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: اعتصام استقلال القضاء ليبيا مصراتة

إقرأ أيضاً:

النائب العام يلتقى مدير معهد الدراسات الجنائية القطرى ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين

التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، بمقر مكتبه بالقاهرة، المستشار تركي راشد المهندي، مدير معهد الدراسات الجنائية بدولة قطر، كما التقى، بغادة حميد، رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين، والوفد المرافق لها.

 

وأثنى النائب العام على فكرة مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، واضطلاعها بتفتيش السجون لدى مملكة البحرين ومساعدة السلطات المختصة في رصد المخالفات.

 

وأوضح أن البرنامج المُعد للوفد البحريني سيتناول زيارة مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان؛ لتعريف الوفد بالإجراءات التي تتبعها النيابة العامة المصرية للإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل، كما تناول الحديث عن كيفية تطوير منظومة العدالة الجنائية، وسعي النيابة العامة الدائم نحو مواكبة التقدم التكنولوجي.

 

ووجهت رئيسة مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين الشكر للنائب العام على حفاوة الاستقبال، وأعربت عن تطلعها والوفد المرافق، للاستفادة من خبرات النيابة العامة المصرية.


ومن جانبه؛ نقل مدير معهد الدراسات الجنائية، إلى المستشار النائب العام، تحيةَ النائب العام لدولة قطر، وقدم له درعًا تذكاريًا نيابة عنه.

 

وفي أعقاب ذلك، التقى المستشار مدير التفتيش القضائي، بالضيف الكريم، وقدم له هدية تذكارية امتنانًا وترحيبًا بتلك الزيارة.


وقد زار مدير المعهد مقار إدارتي المضبوطات، ونظم المعلومات، وإدارة التدريب والمرافعة بمكتب النائب العام، كما أجرى زيارة إلى معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وحضر المحاضرة التي ألقاها الدكتور مفتي الجمهورية، بمناسبة انعقاد برنامج المعايشة المخصص لمفتشي وزارة الأوقاف المصرية، كما تفقد أروقة المعهد وقاعات التدريب، مُعربًا عن ضرورة عقد دورات تدريبية مشتركة؛ حرصًا على نقل الخبرات وتبادلها.


 
 





مشاركة

مقالات مشابهة

  • لمرشحي ضباط إختصاصيين في الأمن العام... هذا البيان يهمّكم
  • بعد شكاوى الأهالي.. مياه الشرب تصل منازل أهالي عزبة فوزي ببورسعيد
  • النائب العام يلتقي مدير معهد الدراسات الجنائية القطري ورئيس مفوضية حقوق السجناء البحرينية
  • النائب العام يلتقي مدير معهد الدراسات الجنائية القطري ورئيس مفوضية حقوق السجناء بالبحرين
  • النائب العام يلتقى مدير معهد الدراسات الجنائية القطرى ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين
  • النائب العام يلتقي مدير معهد الدراسات الجنائية القطري ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بالبحرين.. صور
  • ديالى.. أهالي قرية دوخلة يتظاهرون احتجاجاً على إزالة منازلهم ويطالبون بغداد بالتدخل
  • النائب العام يأمر بحبس مدير سابق لمصرف الصحارى فرع الماية لاستيلائه على 119 مليون دينار
  • حبس مدير بنك سابق بتهم اختلاس مبالغ ضخمة من الأموال
  • النائب العام: ضبط مدير مصرفي سابق و9 موظفين بتهمة اختلاس نحو 120 مليون دينار