«الصحة»: الإرادة السياسية القوية حققت حلم المصريين في التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قال وزير الصحة والسكان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق مشروع التغطية الصحية الشاملة، بهدف ضمان وصول خدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين، وتحقيق حلم المصريين في التأمين الصحي الشامل.
إنجازات المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشاملوأضاف الوزير، في كلمته خلال مؤتمر المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل «الإنجازات والدروس المستفادة» أن وزارة الصحة اعتمدت خطة كبيرة بوتيرة عمل سريعة لتطبيق المنظومة ودعمها، وقدمت جميع سبل الدعم للهيئات الجديدة الناشئة من خبرات وموارد وكوادر بشرية مدربة ومؤهلة.
ودعا وزير الصحة، القطاع الخاص إلى الاستثمار في المنظومة الصحية لخلق منافسة بين مقدمي الخدمات، هدفها تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين؛ تفعيلا لحق المريض في اختيار المنشأة التي يتلقى الخدمة بها.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أن الوزير أكد اعتماد الكثير من المنشآت الصحية على مستوى القطاع العام والخاص، داعيا إلى دعم القطاع الخاص ومنظمات المجتمع الأهلي في الدخول لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مع البدء في التنسيق لبدء المرحلة الثانية والتي تضم محافظات متباينة من حيث المساحة والتعداد السكاني.
مد الحماية الاجتماعية لغير القادرينمن جانبها، أكدت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عام 2022، بشأن التعاون في مد الحماية الاجتماعية لفئات غير القادرين، في إطار جهود الدولة نحو العمل على توفير سُبل الحماية الاجتماعية اللازمة لمختلف شرائح المواطنين خاصة من متوسطي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا، وسعيا إلى تطوير خدماتها في مختلف أنحاء الجمهورية.
وفي نفس السياق، أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن هناك دعما مستمرا ومتابعة من القيادة السياسية لأداء منظومة التأمين الصحي الشامل (مؤسسيا، وخدميا، وماليا)، مضيفا أن مصر بكوادرها البشرية وقدراتها الهائلة تستطيع تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية، وخاصة في ظل أزمات إقليمية وعالمية.
وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن دعم القيادة السياسية وإصرارها على استكمال المنظومة بالرغم من التحديات العالمية الكبرى التي تواجهها، كان له دور أساسي في الخروج بدروس مستفادة في تجربة التطبيق بمحافظات المرحلة الأولى والاستعداد للمرحلة الثانية، من خلال تأهيل المنشآت الصحية لتطبيق معايير الجودة الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من «الاسكوا» على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وأضاف الدكتور هاني راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن القيادة السياسية رسمت خريطة شاملة لدعم القطاع الصحي، ودعمت منظومة التأمين الصحي الشامل لتقديم أفضل الخدمات الطبية، بتنفيذ تحول مؤسسي من خلال رؤية استراتيجية، واستطاعت حوكمة نظم الإدارة والسياسات المالية، بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار وفتح فرص للقطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة مشروع التغطية الصحية الشاملة الرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
«صحة النواب» تناقش الأثر التشريعي لتطبيق قانون التأمين الصحي الأحد المقبل
تستعد لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لتقييم المرحلة الأولى من تطبيق قانون التأمين الصحي، وذلك بحضور المختصين عن هذا الملف يوم الأحد المقبل.
اللجنة حريصة على متابعة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحيقال النائب الدكتور رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات صحفية لـ«الوطن»: «أن اللجنة حريصة على متابعة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي للوقوف على ما تحقق منه وما ينتظر تحقيقه خلال الفترة القادمة، بهدف تقديم الخدمة الطبية الشاملة للمريض المصري».
تقييم الأثر التشريعي لقانون سلامة الغذاءوأشار النائب إلى أن اللجنة ستراجع في اجتماعاتها يوم الاثنين المقبل الأثر التشريعي لقانون سلامة الغذاء، موضحا أن اللجنة تنتظر إرسال الحكومة لمشروع قانون المسئولية الطبية خلال الأسبوع المقبل بعد استيفاء عرضه على جميع الجهات المختصة بالدولة، «هذا المشروع ينظم العلاقة بين المريض والطبيب وصاحب المنشأة الطبية لتقادى المشكلات التي شهدها القطاع الطبي في الفترة السابقة».
مناقشة عقوبة الحبس والغرامة في مشروع القانونويتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية وفقا للنسخة التي تم مناقشتها في لجنة الصحة بمجلس النواب على عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تقل مدته عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على التعدى على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الاتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري».
كما يتضمن مشروع القانون عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، لكل من أخل بالمسئولية الطبية بمخالفة الالتزامات أو ارتكاب المحظورات المنصوص عليها في القانون.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان