محافظ سوهاج: 8000 طلب تصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن المراكز التكنولوجية تلقت أكثر من 8 آلاف طلب تصالح على مخالفات البناء تقدم بها المواطنون بمحافظة سوهاج، منذ بدء تلقي طلبات التصالح والعمل بالقانون الجديد في السابع من مايو الجاري وحتى الآن، لافتا إلى استمرار تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بجميع المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة.
وناشد محافظ سوهاج، المواطنين ممن لم يتقدموا بسرعة التقدم بطلبات التصالح، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة يتوافد عليها أعداد كبيرة من المواطنين لتقديم الطلبات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، وفقاً لأحكام القانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، مؤكدا على تقديم كافة أوجه التعاون والتيسير على المواطنين .
ومن جانبه أشار اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام محافظ سوهاج، رئيس اللجنة الفنية العليا للتصالح على مخالفات البناء،إلى أنه تيسيرا على المواطنين وتنفيذا لتوجيهات محافظ سوهاج، تقوم المراكز التكنولوجية بالعمل واستقبال طلبات المواطنين للتصالح طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، بالإضافة إلى استقبال الطلبات بمجمعات الخدمات الحكومية " تحيا مصر " بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، وذلك لمنع التكدس والازدحام واستقبال أكبر عدد ممكن من الطلبات.
يذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، فعلت المنظومة الإلكترونية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وتهدف المنظومة الجديدة، التي تأتي ضمن خطط التحول الرقمي في مصر، إلى تقديم كافة خدمات التصالح في مخالفات البناء للمواطنين إلكترونيًا، بما يوفر عليهم الوقت والجهد ويُسهل عليهم الإجراءات، وذلك في إطار جهودها لتطوير وتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة وبسيطة.
وصرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن المنظومة الإلكترونية ستكون متاحة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن/ الأحياء والوحدات القروية بمحافظات الجمهورية، والبوابة الإلكترونية للمحليات. http://Lgs.gov.eg، وتطبيق الهاتف المحمول الخاص بالمنظومة، والذي يمكن تحميله من الرابط https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ndm.reconciliation
وأكدت السعيد، على دور وزارة التخطيط في دعم المحافظات بعدد كبير من الأجهزة والتابلت للمراكز التكنولوجية ووحدات المتغيرات المكانية، وتقديم الدعم الفني للعاملين بتلك المراكز، وتدريب قيادات المحليات والوزارات والجهات المعنية بتطبيق قانون التصالح.
539e8808-3c5a-4b00-896e-47c2c6889851 96936c51-77cb-451b-a29b-e528e9c35e3b 6b75c479-54f6-4e35-875a-91ac2e931444 50a4ced2-726a-42c4-a67c-946a3326152a
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مخالفات البناء سوهاج محافظ سوهاج المراكز التكنولوجية طلبات التصالح المراکز التکنولوجیة على مخالفات البناء محافظ سوهاج
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: قانون التصالح على البناء أنعش سوق الأدوات الكهربائية
صرح ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، بأن قطاع الأدوات الكهربائية يشهد حاليًا حالة من الانتعاش الكبير، حيث يتزايد الطلب على منتجات القطاع بشكل ملحوظ في ظل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أدى إلى حركة نشطة في عمليات التشطيب والتجهيز للمباني والوحدات السكنية.
وأكد الجمل أن المنتجات الأساسية مثل الأسلاك الكهربائية، المفاتيح، الفيش، البواط، والإضاءة، أصبحت الأكثر طلبًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الطلب المتوقع أن يستمر في النمو خلال الشهور المقبلة، يأتي نتيجة دخول العديد من العقارات قيد التصالح في مراحل التشطيبات النهائية.
وأضاف الجمل: "نحن أمام فرصة تاريخية لنمو سوق الأدوات الكهربائية بنسبة تصل إلى 30% خلال الفترة المقبلة. تطبيق قانون التصالح ساهم في إحياء آلاف المشاريع العقارية التي كانت متوقفة، ومعظمها يحتاج إلى عمليات تجهيز وتشطيب كامل".
وأشار رئيس الشعبة إلى أن السوق المحلي للأدوات الكهربائية يمتلك من الإمكانات ما يجعله قادرًا على تلبية الطلب المتزايد، بفضل تطور الصناعة المحلية التي تعتمد على تقنيات حديثة وجودة منافسة. كما لفت إلى أن المنتج المصري أصبح خيارًا رئيسيًا لدى المستهلك، لما يقدمه من أسعار تنافسية وكفاءة عالية.
وفي حديثه عن الاستعدادات لمواكبة هذا النمو، أوضح الجمل أن شعبة الأدوات الكهربائية تعمل بالتنسيق مع المصنعين لضمان توفير المخزون الكافي وضمان استقرار الأسعار، بالإضافة إلى توجيه الدعوة للشركات للاستثمار في خطوط إنتاج جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمواكبة الطلب المتوقع.
وقال الجمل : "هذه الطفرة في سوق الأدوات الكهربائية لا تقتصر فقط على تغطية الطلب المحلي، بل تمثل فرصة كبيرة لدخول أسواق التصدير، خاصة في ظل الدعم الحكومي الموجه للصناعات المحلية. نحن على أعتاب مرحلة جديدة من النمو، تتماشى مع النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة".