محافظ سوهاج: 8000 طلب تصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن المراكز التكنولوجية تلقت أكثر من 8 آلاف طلب تصالح على مخالفات البناء تقدم بها المواطنون بمحافظة سوهاج، منذ بدء تلقي طلبات التصالح والعمل بالقانون الجديد في السابع من مايو الجاري وحتى الآن، لافتا إلى استمرار تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بجميع المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة.
وناشد محافظ سوهاج، المواطنين ممن لم يتقدموا بسرعة التقدم بطلبات التصالح، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة يتوافد عليها أعداد كبيرة من المواطنين لتقديم الطلبات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، وفقاً لأحكام القانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، مؤكدا على تقديم كافة أوجه التعاون والتيسير على المواطنين .
ومن جانبه أشار اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام محافظ سوهاج، رئيس اللجنة الفنية العليا للتصالح على مخالفات البناء،إلى أنه تيسيرا على المواطنين وتنفيذا لتوجيهات محافظ سوهاج، تقوم المراكز التكنولوجية بالعمل واستقبال طلبات المواطنين للتصالح طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، بالإضافة إلى استقبال الطلبات بمجمعات الخدمات الحكومية " تحيا مصر " بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، وذلك لمنع التكدس والازدحام واستقبال أكبر عدد ممكن من الطلبات.
يذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، فعلت المنظومة الإلكترونية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وتهدف المنظومة الجديدة، التي تأتي ضمن خطط التحول الرقمي في مصر، إلى تقديم كافة خدمات التصالح في مخالفات البناء للمواطنين إلكترونيًا، بما يوفر عليهم الوقت والجهد ويُسهل عليهم الإجراءات، وذلك في إطار جهودها لتطوير وتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة وبسيطة.
وصرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن المنظومة الإلكترونية ستكون متاحة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن/ الأحياء والوحدات القروية بمحافظات الجمهورية، والبوابة الإلكترونية للمحليات. http://Lgs.gov.eg، وتطبيق الهاتف المحمول الخاص بالمنظومة، والذي يمكن تحميله من الرابط https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ndm.reconciliation
وأكدت السعيد، على دور وزارة التخطيط في دعم المحافظات بعدد كبير من الأجهزة والتابلت للمراكز التكنولوجية ووحدات المتغيرات المكانية، وتقديم الدعم الفني للعاملين بتلك المراكز، وتدريب قيادات المحليات والوزارات والجهات المعنية بتطبيق قانون التصالح.
539e8808-3c5a-4b00-896e-47c2c6889851 96936c51-77cb-451b-a29b-e528e9c35e3b 6b75c479-54f6-4e35-875a-91ac2e931444 50a4ced2-726a-42c4-a67c-946a3326152a
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مخالفات البناء سوهاج محافظ سوهاج المراكز التكنولوجية طلبات التصالح المراکز التکنولوجیة على مخالفات البناء محافظ سوهاج
إقرأ أيضاً:
متعثر ولم يحقق المطلوب.. برلماني يقدم اقتراحات حول «قانون التصالح في مخالفات البناء»
كشف المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون التصالح متعثر ولم يحقق المطلوب حيث أن الاقبال على القانون في منتهى الضعف لأن المشاكل الأساسية لم تحل.
وأشار منصور بأن المنظومة الحالية تؤكد أن هناك محاولات لوزارتي الإسكان والتنمية المحلية على إصدار الترخيص خلال هذه الفترة وهو ما يقلل نسبة مخالفات البناء.
وقال إيهاب في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»: إنه كان هناك انفصال بين ورق قانون "التصالح" وبين الواقع، مؤكدًا أن تعديلات قانون التصالح تنظم التراخيص والقضاء على العشوائية، مشيرا إلى أن تطبيق القانون الحالي واجه عددا من المعوقات أدت لتعطيل العمل به، كالأحوزة العمرانية، المناطق القريبة واستكمال الدور، وشروط الحماية المدنية، وطلاء المباني.
مقترحات خاصة بقانون التصالح في مخالفات البناءوقدم إيهاب منصور اقتراحات لتعديل بعض بنود قانون التصالح على مخالفات البناء لحل هذه المشاكل بصورة عملية، تمثلت في:
إعادة النظر في المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح فيما يخص السلامة الإنشائية للمباني والأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها.
ونصت التعديلات أيضا على إجازة استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه للمخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، وكذلك الاستثناء من طلاء المباني في القرى والمباني.
كما نصت على ضرورة إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون، حيث أنها تحتاج عدد من التعديلات لتيسير إجراءات القانون ومنها ان تتضمن عدم تقديم الرسومات مرة أخرى لـ 2.8 مليون ملف لمن قاموا بتقديمها سابقا مضيفا أن قانون التصالح على مخالفات البناء لديه القدرة على جمع من 150 لـ 200 مليار جنيه.
واقترح بإلزام الوزارات المعنية بإصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى الخاصة بالقانون على أن ما يحدد ويصدر خرائط الأحوزة العمرانية هي لجنة من الزراعة والتخطيط والتنمية المحلية، مشيرًا إلى أن الحماية المدنية وعدت بأن يكون هناك تخفيف في الاشتراطات لكي يكون هناك قدرة على تصالح المواطنين.
وأوضح أن خرائط الأحوزة العمرانية أحد أهم أسباب شكاوى المواطنين من قانون التصالح، مؤكدًا أن هناك البعض الذي يريد فشل القانون الخاص بالتصالح لأنه مستفيد من بقاء الوضع كما هو عليه، مشددا على أن تنفيذ قانون التصالح يحتاج إلى رقابة من المسؤولين ولابد من الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء في أقرب وقت، ولابد من إعادة النظر في محظورات القانون.
اقرأ أيضاًعضو شعبة المواد الغذائية يفسر تقلب أسعار الزيوت.. ويطرح 5 مقترحات لحل الأزمة
رئيس الشعبة: نستورد 98% من قطع غيار السيارات.. وتوقعات بانخفاض الأسعار
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال