جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تتصدر تصنيف التايمز العالمى للجامعات الناشئة لعام 2024
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
نجحت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى تحقيق انجازا جديدا يضاف لانجازاتها العلمية المتعددة، حيث تصدرت الجامعة في تصنيف التايمز العالمي للجامعات الناشئة وفق نسخته الصادرة لهذا العام 2024، يأتى ذلك برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الذى يولى الابتكار والبحث العلمى اهتمامًا خاصًا، ويحرص بشكل مستمر على خلق وابتكار أفكار خارج الصندوق لتصبح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أهم وأبرز الجامعات المصرية الخاصة من خلال التجديد المستمر والتطوير الدائم.
وفى هذا الإطار أشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالنتائج المتميزة التي حققتها الجامعات المصرية فى تصنيف التايمز العالمى، وثمن الوزير ما توليه القيادة السياسية من دعم كبير لمنظومة التعليم العالي خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن تحقيق التقدم بالتصنيفات الدولية يرفع تنافسية المؤسسات التعليمية المصرية ويجعل مصر قِبلة تعليمية جاذبة فى المنطقة.
ويأتى تقدم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى تصنيف التايمز العالمى، بعد تواجدها أيضا ضمن التصنيف العالمى سيماجو 2024، لتؤكد الجامعة ريادتها محليا ودوليا، حيث تحظى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحظى بمكانة علمية مرموقة على مستوى الجامعات وهو ما ينعكس فى تواجداها بأهم التصنيفات العالمية والعدد الكبير من بروتوكولات التعاون التى وقعتها مع كبرى جامعات العالم من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمى، بجانب كونها من الجامعات الرائدة فى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى استجابة لتوجه الدولة الذى يسعى إلى تحويل الجامعات الكبرى إلى "جامعات ذكية" تطبق أعلى معايير الجودة فى طرق التدريس.
وحققت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا نقلة نوعية هائلة فى التعليم العالى، من حيث الكم والكيف، مع الالتزام بمعايير الجودة العالمية فى نظم التعليم وطرق التدريس، إلى جانب الانفتاح على العالم الخارجى بتوقيع بروتوكولات تعاون مع كبرى جامعات العالم وخاصة جامعات دول الاتحاد الأوروبى، ونقلة أيضا فى مجال تكنولوجيا المعلومات، كما تعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أول جامعة فى إفريقيا تحصل على تصنيف الخمس نجوم لفئة التعليم الالكترونى والرقمى، وتهدف الجامعة إلى تخريج كوادر رفيعة المستوى مؤهلة لسوق العمل ولخدمة الوطن والمجتمع فى جميع المجالات، وتوفير خدمات تعليمية متميز وعالية الجودة تضاهى الجامعات الدولية.
وتتربع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على عرش الجامعات الخاصة فى مصر، من ناحية الإقبال الطلابى وجودة التعليم، كما تعد أول جامعة فى إفريقيا تحصل على تصنيف الخمس نجوم لفئة التعليم الالكترونى والرقمى، ويسعى الطلاب خاصة أوائل الثانوية العامة دائما للالتحاق بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كونها من أفضل وأرقى الجامعات، إذ تتيح نظام تعليمى عالمى لابنائها لما لها من مكانة مرموقة بين صفوف الجامعات المصرية، وتميز علمى ودولى يجعلها أكثر الجامعات الخاصة المصرية تفوقا بين نظائرها، حيث تتميز جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بوجود كليات تقدم خدمات تعليمية للطلاب على أعلى مستوى، مثل كلية الطب البشري، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية العلاج الطبيعي، كلية التكنولوجيا الحيوية، كلية الهندسة، كلية الاقتصاد والإدارة، كلية الإعلام، كلية اللغات والترجمة، كلية تكنولوجيا المعلومات، كلية العلوم الطبية التطبيقية، كلية الإرشاد السياحي، وكلية التربية الخاصة، والتي تعد الكلية الأخيرة الأولى من نوعها من بين الجامعات المصرية، كما توفر إدارة الجامعة جميع الإمكانات المطلوبة لممارسة الأنشطة والأعمال الفنية والثقافية من خلال إنشاء مكتبة للطلاب والباحثين بمستوى عالمى وتزويدها بأمهات الكتب واتصالها بالمكتبات الدولية لينهل منها طلاب العلم والباحثون، كما توفر أكبر مسرح جامعى على مستوى الجامعات الخاصة ليكون واحدا من بيوت الفن فى مصر.
وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها، وكانت قد احتفلت الجامعة مؤخرًا بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة مصر للعلوم والتکنولوجیا الجامعات المصریة الجامعات الخاصة تصنیف التایمز
إقرأ أيضاً:
لجنة التعليم بمجلس الشيوخ تقر تفعيل قانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار"
بحثت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، مقترح النائب علاء مصطفى عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب، بخصوص دراسة الأثر التشريعي لقانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار" رقم 23 لسنة 2018.
وأشار مقدم المقترح خلال اجتماع اللجنة، إلى أنه منذ إصدار القانون في عام 2018، لم تُؤسس شركة ناشئة واحدة بهدف تعزيز مخرجات البحث العلمي، كما نص عليه القانون، وهو ما يتطلب وقفة حاسمة لإعادة تقييم آليات تنفيذ القانون ومعالجة الثغرات التي تعوق تحقيق أهدافه.
من جانبهم، وافق ممثلو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توصيات النائب علاء مصطفى فيما يخص تعزيز دعم الشركات الناشئة المؤسسة من الجامعات، مؤكدين على أهمية تعديل المادة الرابعة من القانون لمنح مرونة كافية تشجع الاستثمار في هذه الشركات.
كما شددوا على ضرورة وضع سياسة واضحة لملكية الفكرة داخل الجامعات لحماية مخرجات البحث العلمي، والأفكار الإبداعية وضمان حقوق الباحثين والمؤسسات الأكاديمية.
وأكد الحضور على أهمية تعزيز الوعي داخل الجامعات الحكومية والخاصة بأهمية القانون وكيفية الاستفادة منه في دعم البحث العلمي وتحقيق التنمية الاقتصادية، لافتين إلى ضرورة تنظيم حملات توعوية وورش عمل لتعريف الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بآليات الاستفادة من القانون.
وأيد الدكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مقترح النائب علاء مصطفى بشأن إمكانية توفير الدعم الاستثماري للشركات الناشئة التي يتم تأسيسها داخل الجامعات، مشيدًا بأهمية هذه الخطوة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في الأوساط الأكاديمية.
حضر الاجتماع الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور محمد جلال، مستشار رئيس جامعة الأزهر الشريف للابتكار وريادة الأعمال، وتناولوا أهمية إزالة التحديات التشريعية والتنفيذية التي تواجه الباحثين والشركات الناشئة المرتبطة بالمجال العلمي.
ووافق مجلس الشيوخ على المادتين 7 و8 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتى تتعلق بضوابط إجراء العمليات الجراحية وضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية، حيث نصت المادة 7 بأنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها حسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
وأن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
وأن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
كما تنص المادة 8 على: يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه، أو بناء على طلب من المريض.
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة