العتوم: قرار تقليص الإجازة بدون راتب غير صائب
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
#سواليف
قال مدير عام معهد الإدارة السابق راضي العتوم، إن تطوير مهارات وكفاءة الموظف هو محور تطوير العمل الحكومي.
وأضاف في حديثه لبرنامج استديو التحليل أن قرار تقليص الإجازة بدون راتب غير صائب، وله أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية.
وأوضح أن القرار يجبر الموظفين على الاستقالة في حال حصولهم على وظيفة براتب مرتفع.
وأشار إلى أن زيادة الراتب بشكل سنوي ونسب مجزية، يسهم في الحفاظ على الكفاءات وينشط الاقتصاد.
بدورها قالت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، إنه لا بد من إعادة النظر في رواتب الفئات العليا والتخصصات المطلوبة بالقطاع العام.
وأضافت في حديثها لبرنامج استديو التحليل، أن طول مدة الاجازات بدون راتب أدى إلى تفريغ القطاع العام من الكفاءات.
وأوضحت أن الإجازات بدون راتب تتسبب بشغور الوظائف، وعدم القدرة على تعيين أشخاص مكانهم.
وتابعت: “القطاع العام يجب أن يكون فيه رشاقة وتميز في الأداء والخبرات ورواتب مرتفعة”.
ولفتت إلى أن وجود عجز في الموازنة العامة جعل من الزيادات زهيدة جدا وغير قابلة لجميع الموظفين، لافتة إلى أن الزيادة على الراتب سترتبط بالتميز والكفاءة بالأداء.
وأوردت بأن ربط الرواتب المجزية بالكفاءة يتطلب الكثير من التغييرات على الموارد البشرية في القطاع العام.
ونوهت إلى ضرورة مكافأة الموظف المميز وتدريب وتأهيل الموظف المقصر، بسبب أن أداء الموظف ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف بدون راتب
إقرأ أيضاً:
الدريوش ثالث أطول السواحل المغربية المتوسطية بدون مندوبية للصيد البحري
زنقة 20 ا الرباط
يتوفر إقليم الدريوش بالجهة الشرقية، على ثالث أطول السواحل المتوسطية بالمغرب بـ70 كيلومتر، بعد كل من إقليم الناظور 138 كيلومتر، و إقليم الحسيمة 80 كيلومتر.
و رغم الثروة السمكية الهائلة التي تستخرج من سواحل الدريوش، فإن الإقليم لا يتوفر على مندوبية لقطاع الصيد البحري.
في هذا الصدد، طرح العديد من الفاعلين المهنيين والمنتخبين تساؤلات حارقة حول أسباب تأخر إحداث مندوبية للصيد البحري بالإقليم، وغياب مؤسسة رسمية تنظم هذا القطاع الحيوي الذي يشكل رافعة اقتصادية واجتماعية لمئات الأسر.
سؤال برلماني وجه إلى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش تطرق إلى هذا “الفراغ المؤسساتي” الذي يطبع هذا القطاع محلياً، رغم توفر الإقليم على واجهة بحرية غنية، ومرافق أساسية منها قرية الصيادين بسيدي احساين بجماعة تزاغين، ونقطتا تفريغ السمك بكل من جماعة أمجاو وجماعة اتروكوت، التي توجد أشغالها في طور الإنجاز.
وذكر أن غياب مندوبية إقليمية يُضعف حكامة القطاع، ويجعل الصيادين والمهنيين في مواجهة يومية مع العشوائية، وصعوبة الولوج إلى الخدمات الإدارية والتقنية المرتبطة بالصيد، ما يؤثر بشكل مباشر على ظروف اشتغالهم وعلى مردودية المشاريع الاستثمارية الجارية.
وتساءل عن تدابير تدارك هذا التأخير، وفتح المجال أمام تطوير أقطاب تنموية محلية قادرة على خلق فرص شغل وتحسين دخل المهنيين وضمان احترام القوانين المنظمة للصيد البحري.
في المقابل، يرى عدد من المتتبعين أن الإقليم بحاجة ملحة إلى تدخل حكومي مباشر لتفعيل المرافق الموجودة، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المتعثرة، وإحداث مندوبية تُعنى بشؤون القطاع وتُسهم في تعزيز الحضور الإداري للدولة في هذه المنطقة الساحلية التي ظلت لعقود مهمشة.
و في انتظار تجاوب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد ، يظل بحارة المنطقة يعانون من غياب مخاطب لهم بالاقليم لحل المشاكل و القضايا التي يتخبط فيها القطاع.
و يقارب طول السواحل المتوسطية المغربية 500 كيلومتر، موزعة على ثمانية أقاليم، خمسة منها تنتمي لجهة طنجة تطوان الحسيمة وثلاثة تنتمي للجهة الشرقية بينها اقليم الدريوش.