تأجيل محاكمة متهم في قضية «أحداث مجلس الوزراء»
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، محاكمة أحد المتهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «أحداث مجلس الوزراء»، لجلسة 3 أغسطس المقبل.
أحداث مجلس الوزراءوتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء، ونسب قضاة التحقيق، المستشارين وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، للمتهمين ارتكابهم جرائم تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنعهم قوات الأمن، من تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وجاء في أمر إحالة المتهمين للجنايات أنه وآخرين ارتكبوا جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمباني ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
اقرأ أيضاًبراءة أحد المتهمين في قضية أحداث عنف محمد محمود الثانية
الإعدام شنقاً للمتهم بقتل شاب وسرقته بالشرقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جلسة محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع العنف حوادث محاكمة إرهاب أحداث اتهام إحالة جنايات أحداث مجلس الوزراء العنق مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى العمرانية لجلسة 15 ديسمبر
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية، لجلسة 15 ديسمبر لمرافعة الدفاع.
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 7 أغسطس من عام 2023، بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.