وزير الصناعة يناقش برامج تطوير وأتمتة العمل في هيئة المواصفات
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
الثورة نت/ أسماء البزاز
عقد اليوم بصنعاء اجتماع برئاسة وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر، لمناقشة خطط وبرامج تطوير واتمتة العمل في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وفي الاجتماع الذي حضره نائب وزير الصناعة والتجارة احمد الشوتري ، استعرض رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام البشيري ، ونائب رئيس الهيئة للشئون الفنية ريا العنسي خطط واليات تطوير واتمتة العمل في الهيئة .
وأشاد وزير الصناعة والتجارة بالجهود المبذولة، وأكد على أهمية سرعة إنجاز مشروع اتمتة العمل في الهيئة بما يسهم في تبسيط الإجراءات و إنجاز المعاملات بسرعة وسهولة، وتطوير اليات حماية المستهلك وضمان توفير سلع آمنة على صحة وسلامة المواطن ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
ونوه الوزير المطهر إلى أهمية تظافر وتكامل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بمستوى الأداء ومواكبة التطورات في مجالات فحص السلع واتخاذ التدابير والمعايير العلمية لحماية المستهلك، وكذا تفعيل برامج التدريب والتأهيل للكوادر الفنية المتخصصة, بالإضافة الى نشر الوعي لدى المستهلك في كيفية اختيار السلع المناسبة .
وأشار الى أهمية دور الهيئة في تعزيز جودة المنتجات المحلية ورفع مستوى قدرتها على المنافسة بهدف دعم الاقتصاد الوطني .
من جهته أكد نائب وزير الصناعة والتجارة على أهمية سرعة انجاز المعاملات وتقديم الخدمات للمنتجين المحليين والشركات المستوردة وفق أعلى المستويات المهنية لضمان الجودة والسلامة الغذائية باعتبار الهيئة خط الدفاع الأول عن المواطن.
حضر الاجتماع مدير عام مكتب وزير الصناعة والتجارة إسحاق الوريث.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة صنعاء وزیر الصناعة والتجارة العمل فی
إقرأ أيضاً:
هل هاتفك من بينها؟ هذه الأجهزة ستتوقف عن العمل في مصر اليوم
بداية من اليوم، سيبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في التأكد من أن جميع الهواتف المحمولة المتداولة في السوق المصري تتوافق مع المعايير العالمية للمواصفات الفنية، يشمل هذا الحظر الأجهزة التي لا تستوفي المعايير الدولية المعتمدة من قبل الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول (GSMA)، والتي قد تؤثر سلبًا على أداء الشبكات وجودة الخدمة.
كشف محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل قرار الجهاز بحظر تفعيل أي أجهزة تليفون محمول جديدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا وبالأخص معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول GSMA بدءًا من الأول من فبراير.
تحذير التجار والموزعينوقال إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، عبر قناة MBC MASR، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حذر التجار والموزعين من بيع أي أجهزة تليفون محمول غير مطابقة للمواصفات المعتمدة دوليًا.
وأكد رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.
وأوضح أن أي شخص يشتري تليفونا محمولا جديدا من بداية شهر فبراير لن يعمل إذا كان غير مطابق للمواصفات التي وضعها الجهاز وغير معتمدة.
وبيّن كيفية التأكد من مطابقة الهواتف الجديدة للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا قبل الشراء عن طريق الاستعلام بالرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق «تليفوني»، إذ سيتمكن العميل من معرفة الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة قبل الشراء.
وأكد إبراهيم، ضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
حماية حقوق المستخدمين وضمان خدمة أفضلتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على حماية حقوق مستخدمي الهواتف المحمولة وتعزيز مستوى جودة خدمات الاتصالات في السوق المصري.
وتشمل الأجهزة التي لا تلتزم بالمعايير الدولية يمكن أن تؤدي إلى مشكلات مثل ضعف الإشارة، انقطاع الخدمات، انخفاض جودة الاتصال، إضافة إلى تأثيراتها المحتملة على الصحة العامة نتيجة لاستخدام تقنيات اتصال غير آمنة أو غير فعالة.
كيفية تحديد الأجهزة غير المطابقة للمواصفاتسيتم تحديد الأجهزة التي سيتم حظرها وفقًا لمعايير فنية محددة، تشمل توافق الأجهزة مع الشبكات المحلية والدولية، بالإضافة إلى مواصفات الأداء مثل كفاءة الاتصال، استهلاك الطاقة، والوظائف التقنية المدعومة.
ويعمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على مراقبة توافر هذه المعايير لدى الهواتف المحمولة.
كيفية التحقق من توافق جهازك مع المعايير الدوليةويحث الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين على ضرورة التأكد من أن الهاتف المحمول الذي يرغبون في شرائه يتوافق مع المعايير الدولية من خلال استخدام تطبيق "تليفوني".
ويوفر هذا التطبيق للمستخدمين إمكانية فحص الأجهزة والتحقق من توافقها عبر إدخال الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا، كما يشير الجهاز إلى أهمية الحصول على فاتورة ضريبية رسمية عند شراء أي جهاز جديد.
القانون الذي ينظم حظر الأجهزة غير المطابقةينص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على حظر استيراد أو تصنيع أو تسويق أي جهاز تليفون محمول لا يتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وينص القانون كذلك على ضرورة الحصول على تصريح رسمي لأي عملية استيراد أو تصنيع أو بيع الأجهزة المرتبطة بشبكات الاتصالات في مصر.
إجراءات قانونية ضد تجار الأجهزة المخالفةوفي إطار سعيه لتطبيق القانون، شدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على ضرورة أن يلتزم التجار والموزعون بعدم بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات الدولية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.
كما دعا الجهاز إلى التنسيق مع جهاز حماية المستهلك لضمان حماية المواطنين ومنع تداول الأجهزة غير المطابقة في السوق.
قنوات الإبلاغ عن المخالفاتلتسهيل متابعة تنفيذ القرار، أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مجموعة من القنوات للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق ببيع أو تسويق أجهزة غير مطابقة للمواصفاتـ، تشمل هذه القنوات مراكز الاتصال الخاصة بشركات المحمول، مراكز الاتصال التابعة للجهاز القومي، بالإضافة إلى الخط الساخن 155، وتطبيق "My NTRA"، والموقع الإلكتروني المخصص للإبلاغ عن المخالفات.
كيفية تفادي شراء هواتف مغشوشةونصح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين بتوخي الحذر عند شراء الهواتف المحمولة، حيث يجب التأكد من أن الأجهزة متوافقة مع المعايير الدولية، وباستخدام التطبيقات الإلكترونية مثل "تليفوني" للتحقق من حالة الأجهزة قبل اتخاذ قرار الشراء، كما ينبغي شراء الأجهزة من متاجر معروفة وموثوقة، والحصول على فاتورة ضريبية رسمية لضمان صحة عملية الشراء.