رئيسة جورجيا تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون النفوذ الأجنبي
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استخدمت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون النفوذ الأجنبي المثير للجدل بالبلاد.
وقالت زورابيشفيلي حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الأحد: "اليوم، أستخدم حق النقض ضد القانون الذي هو روسي في جوهره والذي يتعارض مع دستورنا"، في وقت يرى منتقدو النص الذي اعتمده البرلمان هذا الأسبوع أنه يهدف إلى تحويل مسار جورجيا عن أوروبا وتوجيهها نحو روسيا.
كم أفادت الرئيسة بأن الفيتو الرئاسي "لن يغير شيئا، ومع ذلك، إنه مهم جدا أنا أمثّل بطريقة ما صوت هذا المجتمع الذي يقول لا لهذا القانون".
- شددت زورابيشفيلي على أن "لا أحد هنا يريد الدخول في مواجهة مع روسيا. وهذا أمر مهم جدا لمستقبل أوروبا. إنه البحر الأسود هنا، منطقة عبور الطاقة والاتصالات".
- اعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن فيتو الرئيسة يمنح الحكومة مساحة "للتفكير بشكل أعمق".
- دعا ميشال "جميع السياسيين والقياديين الجورجيين إلى اغتنام هذه الفرصة وضمان بقاء جورجيا على المسار الأوروبي الذي يدعمه الشعب".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جورجيا حق النقض قانون النفوذ الأجنبي الفيتو أوروبا روسيا
إقرأ أيضاً:
لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل
يرصد موقع صدي البلد ابرز المحظورات التي جاءت وفقا لمشروع قانون العمل الجديد خاصة بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموعة من المواد المهمة ضمن مشروع قانون العمل الجديد في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال فيما يلي:
منع التشغيل بالسخرة والتحرش والتنمر
أكدت المادة (4) من القانون الجديد حظر تشغيل العمال بالسخرة أو الإكراه، مع منع أي ممارسات تنطوي على تحرش، تنمر، أو عنف لفظي، جسدي، أو نفسي ضد العاملين. كما تُحدّد لائحة تنظيم العمل العقوبات التأديبية لكل مخالفة.
شددت المادة (5) على حظر أي شكل من أشكال التمييز في مجالات التدريب، التوظيف، أو ظروف العمل، سواء بسبب الجنس، الدين، الإعاقة، أو الانتماء السياسي، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.
أقرّ القانون مزايا خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة لضمان حمايتهم في بيئة العمل ودمجهم في سوق العمل بشكل فعّال.
كما نصّت المادة (3) على أن مشروع قانون العمل الجديد يُعدّ القانون العام المنظم لعلاقات العمل في مصر، ما يعكس التزام الحكومة بخلق بيئة عمل عادلة ومتكاملة.
هذه التعديلات تعكس رؤية واضحة لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل المصري.
أهداف مشروع قانون العمل الجديديهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تعزيز بيئة عمل آمنة وعادلة من خلال حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حدٍ سواء.
حظر التشغيل بالسخرة أو الإكراهو يتضمن القانون حظر التشغيل بالسخرة أو الإكراه، ومنع التمييز في التوظيف أو ظروف العمل، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. كما يسعى إلى مكافحة التحرش والتنمر والعنف في مواقع العمل، ويوفر حماية خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة.
تعزيز الاستقرار في علاقات العملكما يهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز الاستقرار في علاقات العمل، تحسين الإنتاجية، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات. ويعتبر هذا القانون إطارًا عامًا حديثًا لتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية.