رئيسة جورجيا تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون النفوذ الأجنبي
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استخدمت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون النفوذ الأجنبي المثير للجدل بالبلاد.
وقالت زورابيشفيلي حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الأحد: "اليوم، أستخدم حق النقض ضد القانون الذي هو روسي في جوهره والذي يتعارض مع دستورنا"، في وقت يرى منتقدو النص الذي اعتمده البرلمان هذا الأسبوع أنه يهدف إلى تحويل مسار جورجيا عن أوروبا وتوجيهها نحو روسيا.
كم أفادت الرئيسة بأن الفيتو الرئاسي "لن يغير شيئا، ومع ذلك، إنه مهم جدا أنا أمثّل بطريقة ما صوت هذا المجتمع الذي يقول لا لهذا القانون".
- شددت زورابيشفيلي على أن "لا أحد هنا يريد الدخول في مواجهة مع روسيا. وهذا أمر مهم جدا لمستقبل أوروبا. إنه البحر الأسود هنا، منطقة عبور الطاقة والاتصالات".
- اعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن فيتو الرئيسة يمنح الحكومة مساحة "للتفكير بشكل أعمق".
- دعا ميشال "جميع السياسيين والقياديين الجورجيين إلى اغتنام هذه الفرصة وضمان بقاء جورجيا على المسار الأوروبي الذي يدعمه الشعب".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جورجيا حق النقض قانون النفوذ الأجنبي الفيتو أوروبا روسيا
إقرأ أيضاً:
روسيا تستخدم الفيتو ضد قرار يدعو لوقف إطلاق النار بالسودان
استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو)، اليوم الاثنين، لإسقاط مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية بالسودان وحماية المدنيين من النزاع الذي يمزق البلاد منذ أبريل/نيسان 2023.
وكان مشروع القرار يدعو الأطراف إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية والالتزام بحسن نيّة بحوار من شأنه أن يسمح بالمضي قدما نحو خفض التصعيد بهدف الاتفاق على وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني بشكل عاجل".
وناقش مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أعدته كل من بريطانيا وسيراليون دعا الأطراف إلى "وقف الأعمال العدائية على الفور والانخراط، بحسن نية، في حوار للاتفاق على خطوات لتهدئة الصراع بهدف الاتفاق بشكل عاجل على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني".
كما دعا الطرفين إلى "التنفيذ الكامل للالتزامات التي تم التعهد بها عام 2023 لحماية المدنيين، ووقف ومنع العنف الجنسي المرتبط بالصراع، والسماح بوصول إنساني سريع وآمن ومن دون عوائق إلى السودان وفي جميع أنحائه".
ودعا مشروع القرار أيضا الدول الأعضاء إلى تجنب أي "تدخل خارجي يثير الصراع وعدم الاستقرار ويحث جميع الأطراف على احترام الحظر المفروض على نقل الأسلحة إلى دارفور".
وطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش النظر في نظام محتمل "للمراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار".
واندلع صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023 قبل انتقال مزمع إلى الحكم المدني، مما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد أكثر من 11 مليون شخص، بما في ذلك أكثر من 3 ملايين فروا من البلاد، وفقا لأرقام الأمم المتحدة التي ذكرت أن 26 مليون شخص في السودان يواجهون نقصا حادا في الغذاء.