إصدار للدكتور برجاوي يثير مسؤولية المنظمات الدولية أمام القضاء الوطني
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن إصدار للدكتور برجاوي يثير مسؤولية المنظمات الدولية أمام القضاء الوطني، صدر مؤخرا كتاب باللغة الفرنسية تحت عنوان ”إثارة مسؤولية المنظمات الدولية أمام القضاء الوطني أو عندما يبتلع القانونُ الدوليُّ العام القانونَ الدولي .،بحسب ما نشر مراكش الان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إصدار للدكتور برجاوي يثير مسؤولية المنظمات الدولية أمام القضاء الوطني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صدر مؤخرا كتاب باللغة الفرنسية تحت عنوان:”إثارة مسؤولية المنظمات الدولية أمام القضاء الوطني أو عندما يبتلع القانونُ الدوليُّ العام القانونَ الدولي لحقوقِ الإنسان”، عن دار النشر الفرنسية لارماتان L’Harmattan، للدكتور هشام برجاوي.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل إصدار للدكتور برجاوي يثير مسؤولية المنظمات الدولية أمام القضاء الوطني وتم نقلها من مراكش الان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يستقبل مجلس القضاء.. ويشيد بدوره في تحقيق أهداف القانون
استقبل الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، والشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، اليوم الخميس، أعضاء مجلس القضاء، وذلك في مكتب الحاكم.
ورحّب حاكم الشارقة في بداية اللقاء بالحضور، مشيراً إلى أهمية السلطة القضائية وتكامل أجهزتها، ودورها الكبير في المنظومة الحكومية واستقرار المجتمع، والعمل على نشر العدالة، والالتزام بالمهام الموكلة لها وتحقيق أهداف القانون السامية عبر تطبيق روح القانون وذلك لصلاح أفراد المجتمع ونشر القيم السمحاء والفضيلة بين الناس. التزام بالمبادئ وشدد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على أهمية الالتزام بالمبادئ والقيم المتعلقة بالسلطة القضائية كافة، ما يؤكد مبدأ استقلالها الذي يعطي القضاة الاستقلالية الكاملة التي لا يكون فوقها سلطان في أداء الواجب إلا القانون والضمير، مؤكداً على عدم التدخل بالقضاء على مستوى الإمارة إلا في الحدود التي تقرها القوانين.
وأشار إلى أهمية إرساء قيم الحقّ والعدل بين من يلجؤون إلى المحاكم لحلّ خلافاتهم، وأن يكون العاملون في الأجهزة العدلية والقضائية بمثابة تربوييّن وموجهيّن يسعون بين الناس بالخير أولاً للحفاظ على ترابط المجتمع، وضرورة مساعدة أفراده على التسامح والتآلف وحلّ كل الخلافات بالصُلح والتجاوز والعفوّ، ما ينعكس على الروابط بين الناس ويزيد من قوة العلاقات بينهم.
وناقش اللقاء أهمية سعي جميع العاملين في الأجهزة العدلية والقضائية إلى إعطاء النصائح القانونية والاجتماعية إلى من يسعون إلى المحاكم والتقاضي بصورة رسمية وذلك في المراحل القانونية كافة منعاً لتفاقم المشكلات وازديادها. إرشاد وتوجيه وأكد حاكم الشارقة خلال اللقاء ضرورة اهتمام القاضي بتثقيف نفسه والمطالعة والمتابعة لكل ما هو جديد في حقول العلم والمعرفة الحديثة، إلى جانب الدراسة المتعمقة وذلك من أجل إعطاء الحق لأهله والإسهام في إرشاد وتوجيه المجتمع نحو أفضل السبل لتعزيز الترابط والتعايش، بالإضافة إلى عدم إصدار الأحكام خلال تعرض القاضي لأي أمر قد يشتت من تركيزه ويؤثر على حكمه حتى ولو كان بسيطاً.
من جانبهم، وجّه أعضاء مجلس القضاء شكرهم وامتنانهم لحاكم الشارقة على الثقة الغالية لاختيارهم في المجلس، معاهدين على أن يكونوا على قدر هذه الثقة، وأن يعملوا على تطبيق نصائحه وتوجيهاته الحكيمة مما يسهم في أدائهم لمهامهم على أكمل وجه.
حضر اللقاء الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب حاكم الشارقة، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول بمهام رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة.