رئيس «قضايا الدولة»: التوسع في إنشاء فروع بالمحافظات يحقق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قال المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، إن التوسع في افتتاح فروع للهيئة بالمحافظات يُسهل إجراءات التقاضي لتحقيق أقصى دعما للعدالة الناجزة.
وأضاف «عبد المقصود»، خلال وضع حجر الأساس لمقر هيئة قضايا الدولة الجديد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية أن التوسع في إنشاء مقرات عديدة للهيئة داخل المحافظة يُمكن مستشاري الدولة، على تنفيذ دورهم الوطني الهام في الدفاع عن المال العام.
وتابع أن الهيئة تشهد تحولا رقميا وتطورا تكنولوجي طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بالتحول الرقمي؛ مُشيرا إلى أن خطة الهيئة في التوسع بإنشاء المقرات والفروع بالمحافظات.
وقال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، خلال وضع حجر الأساس إن هيئة تعمل في الأساس علي الحفاظ على المال العام والحق العام.
وحضر وضع حجر الأساس المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، والمستشارين نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار سامي محمدي وعبد الرزاق شعيب عضوا المجلس الأعلى للهيئة، المستشار البدري الضبع رئيس قطاع القناة وسيناء، المستشار عبد العال جرنه رئيس إدارة التفتيش الفني، المستشار محمد حسن الأمين العام، المستشار فوزي أبو شادي الأمين العام المساعد، والمستشار أحمد سلامة رئيس القسم القضائي بمحافظة الإسماعيلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قضايا الدولة مقر هيئة قضايا الدولة قضايا الدولة بالإسماعيلية الإسماعيلية قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
«حماة الوطن»: «الإجراءات الجنائية» خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة، ومرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر في تطوير وتحديث النظام القضائي، ويسهم في إحداث نقلة نوعية وعدالة ناجزة وتعزيز حقوق الإنسان وضمان محاكمات عادلة.
قانون الإجراءات الجنائية يحقق العدالة الناجزةوأضاف أن مشروع القانون يقر العديد من الحقوق، على رأسها أنه لا محاكمة بدون محام، بجانب توفير ضمانات للمحامين والمبلغين والشهود، كما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به العديد من الامتيازات التي تستهدف في الأساس تحقيق سرعة التقاضي، وحل المشكلات القائمة، ما يجعل له أثرا إيجابيا كبيرا في ضبط عمل المنظومة القضائية في مصر، بالإضافة إلى استحداث نظام جديد للإعلان بالوسائل الإلكترونية، والحبس الاحتياطي وتضمن حماية الشهود والمبلغين، وضمانات لحماية ذوي الهمم، وضمانات جديدة للمرأة.
تحقيق العدالة الناجزةوأشار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وضع في الحسبان التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية وغيرها من النقاط الجوهرية الجديدة، موضحا أن التعديلات التي شهدها القانون تخفف الضغط على النظام القضائي، وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة التي يسعى لها الجميع، وحسم القضايا بشكل سريع والحفاظ على الحقوق، كما يعد خطوة هامة فى تحديث النظام القانوني في مصر.
وأوضح أن الجمهورية الجديدة تتطلب تشريعات لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية من تحديات، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية يضع حدا للعديد من المشكلات في القانون الحالي، خاصة تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل، فضلا عن التعويض عنه، في ظل أن ملف الحبس الاحتياطي كان مثار انتقاد ضد مصر من بعض المنظمات الحقوقية الدولية، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM