غرفة القاهرة: مساندة الحكومة للشباب رسالة واضحة لدعم الاقتصاد القومي
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أشاد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية، بإيجابيات «قمة رايز أب» التي أقيمت بنسختها الـ 11 تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومردودها الإيجابي واعتبرها رسالة واضحة من الدولة المصرية لدعم الشباب ورواد الأعمال وهو ما يعتبر دعمًا حقيقيًا للاقتصاد المصري.
وأكد "العشري" أن حضور رئيس الوزراء فعاليات القمة وكلمته أمام الشباب ورواد الأعمال تؤكد دعم ومساندة الدولة للشباب المبتكر ولتشجيعها المتواصل لرواد الأعمال، وهو ما يعظم مساهمتهم لتقديم مزيدًا من الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات السوق المحلي وتدعم اقتصاد بلدنا.
وشدد "العشري" علي أهمية دعم الدولة لرواد الأعمال وتشجيعهم في ظل مرحلة التنمية التي تعيشها مصر خلال السنوات الأخيرة خاصة أن الشباب يمثلون المستقبل والدعم الحقيقي لاقتصادنا القومي، وهو ما يعزز من توجهات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة التي تقوم بها حاليًا.
كما وجه "العشري" الشكر للدكتور مصطفي مدبولي علي الجولات المهمة التي يقوم بها حاليًا لمتابعة المصانع في مختلف محافظات مصر، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير والواضح من الدولة لزيادة توطين الصناعة في مختلف القطاعات والسعي إلى تحديد متطلبات المصنعين والمستثمرين لدعمها لزيادة التصنيع والإنتاج الذي ينتج عنه توفير مزيدًا من فرص العمل وزيادة الصادرات المصرية بفتح أسواق تصديرية جديدة لمختلف دول العالم.
ولفت "العشري" إلى أن هناك حالة تفاؤل كبيرة تسود مجلس إدارة الغرفة ومنتسبيها بعد جولات رئيس مجلس الوزراء التي تؤكد أهمية تشجيع الاستثمار والمشروعات ودعم الإنتاج والتوسع في مختلف الأنشطة، وهو ما يؤيده مجتمع الأعمال بتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص.
اقرأ أيضاًرئيس غرفة القاهرة يشيد بتعاون مؤسسات الدولة في مجال الخدمات المجتمعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة رئيس الوزراء الاستثمار غرفة القاهرة التجارية الشباب ورواد الأعمال وهو ما
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً