شعبة الاقتصاد الرقمي: مشاركتنا في FDC ومجلسها الاستشاري يعكس رؤيتنا لتطوير البنية التحتية الرقمية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أعلنت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية عن مشاركتها في قمة مراكز البيانات Future Data Centers (FDC)، التي تُعقد في الفترة من 19-21 مايو الحالي بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على التزام الشعبة بتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز قدرات مراكز البيانات في مصر والمنطقة.
وكانت اللجنة المنظمة للقمة قد أعلنت عن تشكيل مجلس استشاري جديد يضم نخبة من خبراء صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلين من أعضاء مجالس إدارة مؤسسات المجتمع المدني الرائدة في الصناعة، حيث تمثل في المجلس الدكتورة عايدة الصبان عضو مجلس ادارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي الشعبة في هذا المجلس الاستشاري .
وأعربت الدكتورة عايدة الصبان، عضو مجلس ادارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو المجلس الاستشاري للقمة عن فخرها بانضمامها إلى المجلس الاستشاري ، وهو الأمر الذي يعكس المكانةالريادية للشعبة في قطاع الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات. ومن المتوقع أن تسهم هذه العضوية في تقديم رؤى استراتيجية تسهم في دعم نمو وتطور صناعة مراكز البيانات في المنطقة.
وسيتناول المؤتمر مجموعة واسعة من الموضوعات المهمة مثل الابتكارات التكنولوجية في مراكز البيانات، وأمن البيانات، والاستدامة، وتأثير التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء على مستقبل مراكز البيانات واقتصاديات الطاقة الحاصة بمراكز البيانات كما سيتيح المؤتمر فرصة للتفاعل مع قادة الصناعة وخبراء التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم.
قال المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية : "نحن فخورون بمشاركتنا في قمة مراكز البيانات FDC وعضويتنا في المجلس الاستشاري، هذا يعكس التزامنا المستمر بتطوير البنية التحتية الرقمية ودعم نمو القطاع التكنولوجي في مصر، نتطلع إلى تبادل الخبرات والأفكار مع نظرائنا العالميين لتعزيز مكانة مصر كمركز رائد لمراكز البيانات في المنطقة".
أضاف: "أن تواجدنا في هذه القمة يأتي في وقت حيوي يشهد فيه العالم تحولات رقمية سريعة. ومن خلال مشاركتنا، نسعى إلى تعزيز التعاون الدولي وتبني أفضل الممارسات العالمية لتطوير قطاع مراكز البيانات في مصر".
من المتوقع أن تشهد القمة مشاركة واسعة من الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات، مما سيوفر فرصة فريدة للتعاون وتبادل الخبرات بين المشاركين.
المجلس الاستشاري بالتعاون مع اللجنة المنظمة سيعمل على التخطيط الإستراتيجي لمكانة القمة في السوق المصري والمنطقة العربية والقارة الإفريقية خلال الدورتين المقبلتين (2024 -2025 )، وسيتبنى تطوير الموضوعات والأنشطة والمبادرات خلال الحدث، بالإضافة إلى العمل على صياغة الرؤى المستقبلية الناتجة عن الجلسات النقاشية والإعلان عن توصيات المؤتمر ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية لتعزيز مكانة ودور القمة في تطوير الصناعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مراکز البیانات فی المجلس الاستشاری
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر تُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير بنيتها التحتية الرقمية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في ندوة بعنوان " تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية والازدهار: رؤي وتصورات للمستقبل" بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك في إطار سلسلة الندوات التي أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومكتبة الإسكندرية.
وحضر الندوة الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومريم الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى مصر، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي مركز تريندز للبحوث والاستشارات، والدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.
وفي مستهل كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الذكاء الاصطناعي يُمثل أهمية كبرى على المستوى الوطني كما يعد أحد المحاور الرئيسية التي تشغل اهتمام الحكومات وصناع القرار على الصعيد العالمي، خاصة في السنوات الأخيرة بشكل متزايد، مشيرة إلى مشاركتها مؤخرًا في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس لعام 2025 والتي كان الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجيا قضية رئيسية للمناقشات في هذا المحفل العالمي الهام.
وأكدت أنه إذا كان العالم يتحدث عن التنمية المستدامة التي تحقق التوازن بين احتياجات الحاضر ومتطلبات الأجيال القادمة، في ظل تحديات متزايدة ومتشابكة على الصعيد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، فإن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا واسعة لتسريع النمو وتحقيق قفزات نوعية في مختلف المجالات وطرح حلولًا للتحديات التنموية المعقدة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على المستوى الدولي، أكدت الأمم المتحدة مرارًا على الدور الحاسم للذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث يشير تقرير PriceWaterhouseCoopers إلى وصول حجم مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي إلى أكثر من 15 تريليون دولار بحلول عام 2030 .
كما أكدت المشاط، أن مصر وضعت استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي تهدف إلى تعزيز استخدام هذه التكنولوجيا في جميع القطاعات، مشيرة إلى كلمة فخامة رئيس الجمهورية خلال إطلاق الإصدار الثاني من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي 2025-2030، على أهمية استكمال المسيرة نحو بناء مجتمع رقمي يتبنى أحدث التكنولوجيات العالمية ويشكل فيه الذكاء الاصطناعي محوراً اساسياً لجهود التنمية، حيث أصبح تأثيره واضحاً في جميع مناحي الحياة مما يتيح لنا فرصا غير مسبوقة للتقدم والنمو المستدام.
وتطرقت «المشاط»، إلي مساهمة الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات، من الصناعة إلى الزراعة إلى الخدمات، ويدعم في اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية بفضل قدرته على تحليل البيانات الضخمة، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهنا في كافة مجالات، ولكن قدرة استفادة أي اقتصاد من هذا التطور التكنولوجي مرتبط بقدرته الاستيعابية لتلك التكنولوجيا.
وأوضحت أن مصر تُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير بنيتها التحتية الرقمية لتهيئة البيئة المناسبة لنمو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبناء اقتصاد رقمي قوي ومستدام، ويأتي ذلك من خلال الاستثمار في شبكات الاتصالات، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، ورفع كفاءة العنصر البشري.
وأضافت «المشاط»، أنه في ظل احتياج التطبيقات المتقدمة للذكاء الاصطناعي إلى قدرات حوسبة هائلة تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، فإن مصر تعمل على الاستفادة من موقعها الاستراتيجي بما يجعلها مركزًا لعبور البيانات حول العالم، إضافة إلى كونها وجهة مثالية لتطوير مصادر الطاقة المتجددة، ولا سيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ما يمنحها مزايا تنافسية فريدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في هذا المجال.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الذكاء الاصطناعي يمثل ثورة تقنية هائلة تحمل في طياتها فرصًا غير مسبوقة، ولكنه أيضًا لا يخلو من التحديات، فالاعتماد المتزايد عليه قد يؤدي إلى تأثيرات اجتماعية واقتصادية تحتاج إلى التعامل معها بحكمة ومسؤولية، فمن فقدان بعض الوظائف التقليدية، إلى تعميق الفجوات الاجتماعية، وصولاً إلى التساؤلات المتعلقة بالخصوصية وأمن البيانات، تبرز هذه التحديات كعناصر يجب التصدي لها لضمان تحقيق التوازن بين الاستفادة من الإمكانات الهائلة لهذه التكنولوجيا والحد من آثارها السلبية، ولذلك، فإن الحوار المفتوح والمستمر والتعاون البناء بين جميع الجهات المعنية يُعد أمراً حيوياً لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي يخدم التنمية المستدامة ويحقق العدالة الاجتماعية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها