6 خصائص تسهّل الوقوع في فخ الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أبوظبي: شيخة النقبي
كشفت وزارة الداخلية، عن 6 خصائص للجرائم الإلكترونية تسهم في سهولة الوقوع في فخها، حيث إن غياب الرقابة الأمنية يُسهم في انتشارها والتسهيل على الجناة، ولفتت إلى أن ضرر الجرائم الإلكترونية غير قابل للقياس، وصعوبة الكشف عن مرتكبيها الذي يحتاج إلى أساليب أمنية بتقنية ذات كلفة مرتفعة.
وتُعد الجرائم الإلكترونية سلوكاً خارج عن المألوف وغير أخلاقي مجتمعياً، ويحتاج فيه الجاني لجهد أقل من الجرائم التقليدية، حيث إنها غير مقيدة بزمان أو مكان، كما أنها سهلة في إخفاء الآثار والأدلة التي تدل للترميز والتشفير الذي يحدث على الرموز المخزنة على وسائط التخزين الممغنطة.
وقال الرائد الدكتور عبدالكريم البلوشي، رئيس قسم الشؤون القانونية بالشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إن الجريمة الإلكترونية فعل إجرامي يستخدم الأجهزة الإلكترونية كوسيلة لارتكاب نشاطات إجرامية يعاقب عليها القانون، ولها مسميات عدة منها «جرائم الحاسوب والإنترنت، وجرائم التقنية، والجريمة الإلكترونية، والجريمة السيبرانية، وجرائم أصحاب الياقات البيضاء»، وتشتمل على نشاط أو أكثر، مثل نشاط إجرامي يستهدف أجهزة الحاسوب والمواقع والبرامج والشبكات بوسيلة استخدام الفيروسات أو البرمجيات الخبيثة، أو نشاط باستخدام الحاسوب لارتكاب جرائم مختلفة.
وأوضح عبر مجلة «مجتمع الشرطة» الصادرة عن وزارة الداخلية، أن هناك أنواعاً جديدة من الجرائم الإلكترونية، مثل: القرصنة والاحتيال والاستغلال والتخريب، والتعامل في معلومات العدالة والأمن والنظم المصرفية، والدخول إلى أنظمة الحاسوب وقواعد المعلومات وسرقتها والعبث بها، وانتهاك حقوق التأليف، ونشر الصور الإباحية والاستغلال الجنسي، والتجارة غير القانونية كتجارة المخدرات، والتعرض لخصوصية الأفراد عندما يتم استخدام معلومات سرية بشكل غير قانوني، حيث لا تقتصر هذه الجرائم على أفراد أو جماعات، وإنما قد تمتد إلى الدول لتشمل التجسس الإلكتروني.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الداخلية الإمارات الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حقيقة إخلاء دور أيتام بالإسكندرية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إدعاء شخصين بقيام قوات الشرطة بإخلاء إحدى دور الأيتام بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى إنتقلت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن الإسكندرية لتأمين تنفيذ حكم قضائى صادر لصالح (إحدى السيدات) لتسليمها العقار "ملك والدها" خالى من الأشخاص والشواغل (سبق شغلها كدار للأيتام وصدر قرار من وزارة التضامن الإجتماعى بحل الدار وتصفيتها ونزع الولاية عنها منذ عام 2017)، إلا أنه تعذر تنفيذ الحكم المشار إليه لعدم حضور الصادر لصالحها الحكم وبالعرض على قاضى التنفيذ قرر إرجاء التنفيذ.. وخلال ذلك قام شخصان لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة القسم بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بتصوير مقطع الفيديو ونشره على مواقع التواصل الإجتماعى لجذب تعاطف المواطنين وغل يد الأجهزة الأمنية عن تنفيذ القرار لرغبتهما فى الإستيلاء على العقار المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.