إهداء درع مركز المعلومات بمجلس الوزراء إلى رئيس جامعة القاهرة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أهدى أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، درع المركز للدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة.
جاء ذلك تقديرًا لإنجازات جامعة القاهرة ولجهوده المتميزة والفعالة لإنجاح فعاليات المؤتمر العلمي السنوي "صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين".
وأقيم المؤتمر العلمي السنوي "صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين"، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة بحضور ومشاركة نخبة متميزة من صانعي السياسات ومتخذي القرار.
إشادة بتقدم جامعة القاهرةوأشاد الجوهري بالتقدم الكبير لجامعة القاهرة وتعزيز دورها البحثي والأكاديمي في السنوات الأخيرة، كما أشاد بنجاح المؤتمر الذي يتناول موضوعات مهمة في ظل التحديات التي تواجهها الاقتصادات العالمية والإقليمية، قائلاً: "وأخص بالشكر لرئيس جامعة القاهرة على اهتمامه ورعايته الكريمة للحدث".
وأعرب رئيس جامعة القاهرة عن شكره لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مؤكدًا على أهمية موضوع المؤتمر، ومشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بدراسة وتحليل مختلف القضايا الاقتصادية، وتقديم حلول علمية لها.
وافتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي "صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين".
ويُقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة، وتستمر الفعاليات على مدار يومين.
وشهدت فعاليات المؤتمر مشاركة واسعة من كبار العلماء والباحثين والخبراء من مصر والعالم العربي، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من الحكومة المصرية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص.
كما عقدت جلسات نقاشية شارك فيها المتخصصون من مختلف المجالات، بهدف تبادل الأفكار والرؤى ووضع تصورات عملية للتعامل مع التحديات الراهنة.
وأكد رئيس جامعة القاهرة أهمية موضوع المؤتمر، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الاقتصادات العالمية والإقليمية، وتزايد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.
ونوه رئيس جامعة القاهرة أن الهدف من المؤتمر هو تمكين الاقتصاد المصري من التعامل بكفاءة وفعالية مع حالة عدم اليقين، من خلال تنفيذ سياسات اقتصادية وإصلاحات هيكلية سليمة ومتسقة للإسراع بالنمو الاقتصادي الحقيقي والمستدام ورفع مستوى معيشة المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة الخشت محمد الخشت صنع السیاسات الاقتصادیة رئیس جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
المخاطر الاقتصادية والصحية لجائحة كورونا الجديدة
تُعدّ جائحة كورونا (COVID-19) من أبرز التحديات التي واجهها العالم في العصر الحديث، حيث تركت تأثيرات بعيدة المدى على مختلف القطاعات.
مع ظهور متغيرات جديدة للفيروس، استمرت الجائحة في التأثير على الصحة العامة والاقتصاد العالمي، مما أدى إلى تفاقم الأزمات القائمة وظهور مشكلات جديدة تهدد استقرار الأفراد والمجتمعات.
المخاطر الصحية لجائحة كورونا الجديدة 1. ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات:
المتغيرات الجديدة، مثل تلك التي تتميز بسرعة انتشارها أو مقاومتها للقاحات، زادت من أعداد الإصابات بشكل ملحوظ في العديد من البلدان.
هذا الأمر أدى إلى ضغط شديد على الأنظمة الصحية، مما تسبب في نقص في الأسرّة بالمستشفيات والعناية المركزة، وبالتالي ارتفاع معدلات الوفيات.
2. تأثيرات طويلة الأمد على الصحة العامة:
إلى جانب الأعراض الحادة للمرض، يعاني العديد من الأشخاص من آثار طويلة الأمد تُعرف بـ "كوفيد طويل الأمد"، وتشمل الإرهاق المزمن، صعوبة التنفس، واضطرابات نفسية وعصبية.
3. التأثير على الصحة النفسية:
القلق من الإصابة، الحجر الصحي، وفقدان الأحبة أدت إلى ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب في مختلف الفئات العمرية.
كما أدى الإغلاق إلى زيادة حالات العنف الأسري، الإدمان، والتوتر الناجم عن عدم الاستقرار الاقتصادي.
4. تعطيل الخدمات الصحية الأخرى:
بسبب انشغال الموارد الطبية بمكافحة كورونا، تأخرت الرعاية الصحية للأمراض الأخرى. تأخر تشخيص وعلاج الأمراض المزمنة والطارئة أدى إلى مضاعفات خطيرة، مما أثر سلبًا على الصحة العامة.
1. تباطؤ النمو الاقتصادي:
الإغلاقات المتكررة وحالة عدم اليقين بسبب ظهور المتغيرات الجديدة أدت إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي. تأثرت القطاعات الحيوية مثل السياحة، الطيران، والصناعة، مما أدى إلى خسائر مالية فادحة.
2. ارتفاع معدلات البطالة:
الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت الأكثر تأثرًا بالجائحة، حيث أغلقت العديد منها أبوابها نتيجة قلة الطلب أو القيود المفروضة. هذا الوضع أدى إلى فقدان الملايين لوظائفهم وزيادة معدلات الفقر.
3. تزايد الديون العامة:
لجأت الحكومات إلى تقديم حزم تحفيز اقتصادي للتخفيف من آثار الجائحة، مما زاد من مستويات الديون العامة. وفي الوقت ذاته، انخفضت الإيرادات الحكومية بسبب تراجع النشاط الاقتصادي.
4. اختلال سلاسل الإمداد العالمية:
قيود التنقل والإغلاق في الموانئ والمطارات أدت إلى تعطيل سلاسل الإمداد، مما تسبب في نقص العديد من السلع الأساسية وارتفاع أسعارها. هذا الوضع أثر على المستهلكين وزاد من معدلات التضخم في العديد من الدول.
5. زيادة الفجوة الاقتصادية بين الدول:
الدول النامية كانت الأكثر تضررًا، حيث واجهت تحديات إضافية مثل نقص اللقاحات وضعف البنية التحتية الصحية، مما جعلها أقل قدرة على التعافي مقارنة بالدول المتقدمة.
المخاطر الصحية والاقتصادية للجائحة ترتبط ببعضها بشكل وثيق. تدهور الصحة العامة يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وزيادة الأعباء الاقتصادية، في حين أن الأزمات الاقتصادية تزيد من صعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية وتؤدي إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية والنفسية.
كيفية التخفيف من المخاطر 1. التعاون الدولي:
تطوير استراتيجيات مشتركة لمواجهة الجائحة، مثل تعزيز الوصول العادل إلى اللقاحات ودعم الدول النامية.
2. تعزيز الأنظمة الصحية:
زيادة الاستثمار في البنية التحتية الصحية، وتوفير الموارد اللازمة للمستشفيات، وتحسين استجابة الطوارئ.
3. السياسات الاقتصادية المرنة:
وضع خطط اقتصادية شاملة لدعم الشركات المتضررة، وتوفير فرص عمل، وتحفيز النمو الاقتصادي.
4. التوعية المجتمعية:
تعزيز حملات التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات، التباعد الاجتماعي، والحصول على اللقاحات.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب