مناورة عسكرية لقوات التعبئة العامة بمديرية الدريهمي في الحديدة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
الوحدة نيوز/ نفذت دفعة من وحدات التعبئة العامة الشعبية بمديرية الدريهمي محافظة الحديدة، اليوم مناورة عسكرية، ضمن أنشطة الحشد والتعبئة استعدادا لمواجهة الأعداء.
هدفت المناورة، تحت شعار “انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله”، إلى رفع جاهزية المشاركين في الدورات العسكرية المفتوحة في إطار الاستعدادات لمساندة القوات المسلحة لنصرة الشعب الفلسطيني.
وشملت المناورة باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، تنفيذ عدد من العمليات ضد أهداف افتراضية للعدو، وتدريب المشاركين على القنص والرماية والهجوم ومهارات القتال في ميدان المعركة.
ونفذ المشاركون في وحدات التعبئة العامة خلال المناورة، تدريبات قتالية متعددة عكست معنويات المجاهدين ومستوى الاستعداد لمواجهة أي تهديدات، ورفع اليقظة للتصدي للأعداء.
شارك في المناورة الرمزية، قيادات محلية وتنفيذية بمديرية الدريهمي، وعدد من القيادات العسكرية ومندوبي التعبئة العامة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي التعبئة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في الحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 53 سجينا
يمانيون../
أعلنت النيابة العامة بمحافظة الحديدة الإفراج عن 53 سجينا استوفوا شروط الإفراج الشرطي، مع التأكيد على عدم وجود حقوق خاصة للغير تتعلق بهم.
وأوضح القاضي هادي عيضة، رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة، أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب العام، ووفقًا للمادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما يتبعها، بما يخص السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وأشار القاضي عيضة إلى أن شروط الإفراج الشرطي تشمل قضاء السجين ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وعدم استئناف قضيته، وأن لا يكون تصنيفه خطيرًا اجتماعيًا أو من ذوي السوابق، مع الحصول على شهادات تُثبت حسن السيرة والسلوك، والتقويم النفسي والإصلاح.
وجاء القرار بعد اجتماع لجنة الإفراج الشرطي برئاسة القاضي عيضة، وبحضور الدكتور عبدالرحمن الصايغ مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، والعقيد منصور الحسني مدير الإصلاحية المركزية. وقد استعرضت اللجنة تقارير الباحثين الاجتماعيين وشهادات الإصلاحية المركزية حول النزلاء، لضمان الالتزام بالشروط القانونية.
هذا القرار لاقى ترحيبًا كخطوة إيجابية لتعزيز الدور الإنساني والقانوني تجاه السجناء المؤهلين للعودة إلى المجتمع.