الرقابة المالية تمنع المساهم الرئيسي بالقلعة من التصويت في عمومية الشركة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قالت الرقابة المالية أنه تنفيذا للمادة الرابعة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية التي تمنح الرقابة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، والعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية.
أضاف بيان الرقابة المالية أنه وفقا للافصاحات المنشورة من شركة القلعة للاستثمارات المالية "شركة القلعة" فيما يتعلق بشأن مشاركة مساهمي شركة القلعة للاستصمارات المالية في شراء الدين المستحق عليها للمقرضين الخارجيين
قررت الرقابة المالية منع الأسهم العادية لشركة Citadel Capital Partners -المساهم الرئيسي- من التصويت بالجمعية العامة العادية المقرر عقدها في 30 مايو وقصر التصويت على أسهم المساهمين المالكين لنسبة 76.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية القلعة الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يتابع جهود الرقابة على الأسواق استعدادًا لشهر رمضان
تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية الطب البيطري في شن الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك بنطاق المحافظة خلال تزامناً مع حلول شهر رمضان الكريم، يأتي هذا في إطار إحكام الرقابة على الأسواق للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية.
حيث أشار الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري عن شن حملات موسعة برئاسة مدير إدارة الصحة العامة والمجازر بالمديرية و بالاشتراك مع رؤساء الوحدات المحلية والإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة والجهات المعنية في المرور الميداني على المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة لضبط المخالفين والسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، أسفرت عن تحرير (36) محضر جنح بإجمالي مضبوطات (5) طن ونصف لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك خلال الفترة من 23 يناير وحتى 24 فبراير الماضي، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.
وشدد محافظ المنوفية على ضرورة مواصلة الجهود في تشديد الرقابة الصارمة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وحمايتهم من جشع التجار تحقيقاً للصالح العام.