الإعمار تعلن حل العقد المرورية واتخاذ إجراءات لتقليل الحوادث على طريق بغداد-كركوك
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الأحد، تفاصيل تأهيل طريق بغداد – كركوك، وفيما أشارت الى حل العقد المرورية واتخاذ إجراءات لتقليل الحوادث، حددت موعد إنجازه بالكامل.
وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور في الوزارة، حسين جاسم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "طريق بغداد – كركوك محور مهم جداً، وقد تضرر بشكل كبير نتيجة الأحداث الإرهابية في عام 2014، لذلك تم إعداد خطة لتأهيله وباشرنا تنفيذها منذ عام 2022".
وأشار إلى، أنه "تم توسيع المسارات في المناطق التي تشكل عقداً مرورية، منها قضاء الخالص وقضاء طوز خورماتو، وبعض الأقضية القريبة من كركوك، لكي يستوعب الزخم المروري، وإنشاء سيطرة نظامية بالتنسيق مع قيادة العمليات، فضلاً عن إنشاء أجزاء مهمة من الطريق بطول 400 كيلومتر ذهابا وإيابا"، مؤكداً "إنجاز أطوال مهمة من هذا الطريق".
وأضاف: "بعد ورود التمويل سيشهد العمل ارتفاعاً في وتيرة الإنجاز"، مؤكداً أن الطريق سينجز من حدود أمانة بغداد إلى حدود بلدية كركوك قبل نهاية العام الجاري".
ولفت إلى، أن "مدخل بغداد – كركوك الذي يبدأ من أقواس بوب الشام إلى حدود محافظة ديالى وصلت نسبة الإنجاز فيه الى حدود 90 بالمئة، حيث تم تعريض الطرق الرئيسة لتصبح بعرض 16 متراً بواقع أربعة مسارات ذهاباً وإياباً".
وتابع: "كما تم إنشاء طرق خدمية موازية على الجانبين وحواجز خرسانية لمنع الدخول العشوائي من الطرق الخدمية إلى الطرق الرئيسة، وتقليل الحوادث وإعطاء وظيفة مرورية أعلى من الوظيفة السابقة، كما سيتم إنشاء جسور فوقانية على الطريق، الهدف منها هو تكوين استدارات من الذهاب إلى الإياب وبالعكس".
وبين، أن "بعض الأعمال المهمة لا يمكن إنجازها بموسم الشتاء، لذلك تم تأجيلها إلى أوقات ارتفاع درجات الحرارة"، مؤكداً "إعادة المباشرة بالعمل، وإزالة كافة التعارضات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
قانون العقارات يثير زوبعة من التجاذبات في كركوك
بغداد اليوم - بغداد
أكد مسؤول هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، اليوم الثلاثاء، (21 كانون الثاني 2025)، أن المكون العربي في كركوك تعرض للخذلان من نوابه.
وقال الشمري في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "نواب المناطق المتنازع عليها خذلوا أهلهم من المكون العربي، كون قانون العقارات الذي صوت عليه البرلمان سيهجر سكان 170 قرية، وهذه الأراضي تم التعاقد عليها منذ 70 سنة، وتعود مليكتها للدولة، ولا تعود ملكيتها لأحد، والدولة حرة بما تمنحه، وهي صاحبة الحق".
وأضاف أن "المكون العربي في كركوك هو المتضرر الأكبر في جلسة البرلمان لهذا اليوم، والقوانين يجب أن لاتمرر بسلة واحدة، والقانون سيتسبب بهجرة 500 دونم زراعي".
وأشار إلى أنه "كان يجب على وزارة الزراعة إعادة توزيع الأراضي على أهالي كركوك بغض النظر عن مكوناتهم، وهذا الحل الأمثل والاعدل، وليس إلغاء العقود".
من جانب آخر، اعتبر عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاج عادل، الثلاثاء، أن ما جرى في جلسة اليوم هو قرار تأريخي للمكون الكردي في كركوك، والإنسانية بشكل عام.
وقال حاج عادل في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "القرار سيعيد الحق لأصحابه وينهي الظلم، الذي تعرض له الكرد منذ عام 1968 وحتى 2003، عندما اضطروا لترك أراضيهم، بسبب سياسة التعريب التي انتهجها نظام البعث السابق".
وفي وقت سابق من اليوم، أقر مجلس النواب قانون إعادة العقارات لأصحابها الأصليين، وهم من الكرد والتركمان، في محافظة كركوك، في خطوة وصفت بأنها تعزز من السلم المجتمعي وتحقق العدالة في المناطق المتنازع عليها.
وقال شاخوان عبد الله نائب رئيس مجلس النواب، في مؤتمر صحفي، إن هذا القانون يتضمن إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي تخص الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من قبل نظام صدام حسين.
وأضاف أن تلك الأراضي انتزعت من أصحابها الأصليين وأعطيت للوافدين إلى كركوك، مؤكداً ان إقرار هذا القانون يعد مبادرة جيدة لتعزيز وحدة السلم المجتمعي بين جميع مكونات كركوك.