وزير الصحة يدعو لدعم القطاع الخاص والأهلي للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق مشروع التغطية الصحية الشاملة، بهدف ضمان وصول خدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين، وتحقيق حلم المصريين في التأمين الصحي الشامل.

وأضاف الوزير، في كلمته خلال مؤتمر المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل «الإنجازات والدروس المستفادة» أن وزارة الصحة اعتمدت خطة كبيرة بوتيرة عمل سريعة لتطبيق المنظومة ودعمها، وقدمت كافة سبل الدعم للهيئات الجديدة الناشئة من خبرات وموارد وكوادر بشرية مدربة ومؤهلة.

ودعا الدكتور خالد عبد الغفار، القطاع الخاص إلى الاستثمار في المنظومة الصحية، لخلق منافسة بين مقدمي الخدمات، هدفها تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين، تفعيلا لحق المريض في اختيار المنشآة التي يتلقى الخدمة بها.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير أكد اعتماد الكثير من المنشآت الصحية على مستوى القطاع العام والخاص، داعيا إلى دعم القطاع الخاص ومنظمات المجتمع الأهلي في الدخول لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ونوه عبد الغفار، إلى أن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، وضعت النجاحات والتحديات في نصابها الصحيح، للمضي قدما نحو البدء في المراحل الأخرى المتتالية، بخبرات وإمكانيات علمية وعملية أكثر رشداً.

وأضاف «عبد الغفار» أن ديناميكية العمل وكثرة الإجراءات والتشابكات، والدروس المستفادة من المرحلة السابقة، ستدفع نحو البدء في التنسيق لبدء المرحلة الثانية والتي تضم محافظات متباينة، من حيث المساحة، والتعداد السكاني.

من جانبها، أكدت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عام 2022، بشأن التعاون في مد الحماية الاجتماعية لفئات غير القادرين، في إطار جهود الدولة نحو العمل على توفير سُبل الحماية الاجتماعية اللازمة لمختلف شرائح المواطنين، خاصة من متوسطي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا، وسعيا إلى تطوير خدماتها في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضحت «القباج» أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبنى منهجًا متعدد الأبعاد في حماية الفئات الأولى بالرعاية، حيث تبذل جهودا كبيرة لتكفل لهم حزمة متكاملة من الحقوق، بما يشمل التأمين الصحي، والمسكن الآمن، وتأمين الغذاء، وتكافؤ الفرص التعليمية، والحماية التأمينية.

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، على قوة المركز المالي لهيئة التأمين الصحي الشامل، وفقا للدراسات الاكتوارية، مشيرا إلى أنه يجري العمل على إدماج القطاع الخاص والذي يمثل الآن 30% من الجهات المتعاقد معها حاليا بالمنظومة بجانب وحدات الرعاية الصحية، مؤكدا على دور الوزارات والهيئات الداعمة (الاتصالات - التضامن الاجتماعي- الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية)، بالإضافة إلى الدعم الدولي المتمثل في البنك الدولي، والوكالة الفرنسية، والجايكا، مشيرا إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل أشبع المستهدفات، ويعمل على تحقيق المطلوب بشكل مستمر، معربا عن تقديره لوزارة الصحة والسكان، لما تبذله من جهود للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين سعيا لتنمية القطاع الصحي بشكل مستدام.

وفي نفس السياق، أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن حلم التأمين الصحي له تاريخ طويل بدأ منذ الستينات، وبالإرادة السياسية القوية تحقق الحلم في منظومة التغطية الصحية الشاملة، مشيرا إلى أن كل الأزمات التي تعرض لها العالم خلال الفترات الماضية، أكدت ضرورة أن يكون لدينا نظام صحي قوي.

وأوضح عوض تاج الدين، أن الرعاية الصحية القوية تتضمن قاعدة بيانات وبنية تحتية متطورة، ومقدمي خدمة على مستوى عالي من الجودة، مؤكدا أن التحدي الحقيقي لاختبار المنظومة هو الدخول في المحافظات كثيفة السكان، والتي تحتاج لعدد أكبر من الخدمات الطبية.

ونوه الدكتور عوض تاج الدين، إلى أن هناك دعم مستمر ومتابعة من القيادة السياسية لأداء منظومة التأمين الصحي الشامل (مؤسسيا، وخدميا، وماليا)، مضيفا أن مصر بكوادرها البشرية وقدراتها الهائلة تستطيع تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية، وخاصة في ظل أزمات إقليمية وعالمية.

وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن غياب ثقافة الجودة، وتفتت المنظومة الصحية بين عدة قطاعات، إلى جانب عدم الوعي بأهمية دور مراكز ووحدات الرعاية الأساسية تعد أهم التحديات التي واجهت تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل.

وأشار «طه» إلى أن دعم القيادة السياسية وإصرارها على استكمال المنظومة بالرغم من التحديات العالمية الكبرى التي تواجهها، كان له دور أساسي في الخروج بدروس مستفادة في تجربة التطبيق بمحافظات المرحلة الأولى والاستعداد للمرحلة الثانية، من خلال تأهيل المنشآت الصحية لتطبيق معايير الجودة الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من «الاسكوا» على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وهو ما انعكس بالفعل من خلال حصول عدد كبير من المنشآت على الاعتماد من خارج محافظات المرحلة الأولى.

وأضاف الدكتور هاني راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن القيادة السياسية رسمت خريطة شاملة لدعم القطاع الصحي، ودعمت منظومة التأمين الصحي الشامل، لتقديم أفضل الخدمات الطبية، بهدف توفير رعاية وعلاج ووقاية كاملة دون تحمل أعباء مالية باهظة علي كاهل المواطنين.

وأكد الدكتور هاني راشد، أن هيئة الرعاية الصحية الأولية، قامت بتنفيذ تحول مؤسسي من خلال رؤية استراتيجية، و استطاعت حوكمة نظم الإدارة والسياسات المالية، بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار وفتح فرص للقطاع الخاص.

المصدر: الأسبوع