فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة على واردات الصين وتأثيراتها على دول الخليج

أثير – ريما الشيخ

أعلن البيت الأبيض زيادة الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة الأميركية من السلع الصينية بقيمة 18 مليار دولار، حيث سيتم رفع الرسوم ابتداءً من هذا العام:
– رفع الرسوم إلى الضعف وأكثر: استيراد أشباه الموصلات من 25% إلى 50%، والرسوم الجمركية على أشباه الموصلات من 25% إلى 50% بحلول عام 2025، والرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية من 25% إلى 100%، والرسوم الجمركية على بعض منتجات الصُلب والألمنيوم من 7.

5% لتصل إلى 25%. كما واردات صينية أخرى رسوماً جمركية إضافية في فترات لاحقة.

– فرض رسوم جديدة: المعادن النادرة من 0 إلى 25% هذا العام 2024.

حول هذا الجانب، حاورت ”أثير“ الدكتور يوسف بن خميس المبسلي، مساعد العميد للشؤون الأكاديمية في كلية الدراسات المصرفية والمالية، حيث قال: تثير الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين تساؤلات حول تداعياتها على دول الخليج العربية خاصة بعد القرار الأخير برفع رسوم الواردات الصينية، فهذه الدول تعد حليف إستراتيجي للولايات المتحدة من جهة، لكن تربطها علاقات اقتصادية وثيقة مع الصين.

واعتبر المبسلي أن العلاقات الاقتصادية الوثيقة لدول الخليج مع الصين متينة؛ ويجعلها جزءًا من مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، والتي تعرف بـ”طريق الحرير الجديد” وتشمل المبادرة، التي تبلغ قيمة الاستثمارات فيها تريليون دولار، إنشاء مشاريع بحرية وسكك حديد وشبكة طرق في آسيا وإفريقيا وأوروبا. هذا عدا عن الاستثمارات الكبيرة لدول الخليج في الداخل الصيني، كما تعد الصين من المستوردين الرئيسيين للنفط الخليجي. ولذا نظرا لارتباط اقتصاد دول الخليج الكبير بالصين فستسلك مسلك التوازن بين علاقاتها التجارية الأمريكية الصينية، موضحاً بأن الحرب الاقتصادية المستعرة بين الولايات المتحدة والصين هي حرب بين قوى اقتصادية وتجارية عالمية، ولكن في الوقت ذاته كلاهما يعد حليفا استراتيجيا واقتصاديا لدول الخليج، ولِذا فقد لا تكون هناك تاثيرات مباشرة وقوية على دول الخليج في المرحلة الحالية من قرار الولايات المتحدة الأخير حول رفع رسوم الواردات الصينية.

وأضاف: منذ تولي دونالد ترمب رئاسة أمريكا فرضت إدارته في 2018 رسوما على سلع من الصين بلغت قيمتها 300 مليار دولار، كما قامت إدارة بايدن مؤخرًا بمراجعة هذه الرسوم وأعلنت زيادة الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية بقيمة 18 مليار دولار، تضمنت مختلف الصناعات، مثل السيارات الكهربائية والبطاريات وأشباه الموصلات والصُلب والألومنيوم والمعادن النادرة والخلايا الشمسية ورافعات السفن والمنتجات الطبية.

وذكر: ترى الولايات المتحدة أن هذا الإجراء ضروري لحماية الصناعات الأميركية من المنافسة غير العادلة من جهة الصين وأن الصين تحاول إغراق الأسواق العالمية بصادرات منخفضة السعر. بالإضافة إلى ما سبق ترى واشنطن أن هذا الإجراء سيدعم استثماراتها ويخلق فرص عملٍ جيدة في القطاعات الرئيسية التي تعد حيوية لمستقبل أميركا الاقتصادي وأمنها القومي.

وفي ختام حديثه مع ”أثير“ ذكر الدكتور يوسف المبسلي بأن الصين تعارض زيادة الرسوم الجمركية وتعده انتهاكًا لقواعد منظمة التجارة العالمية، وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة. وترى أيضا أنَّ هذا سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف السلع المستوردة بشكل كبير، وإلحاق خسائر أكبر بالشركات والمستهلكين الأمريكيين، وإجبار المستهلكين الأمريكيين على دفع المزيد من التكاليف، ويتوافق مع هذا ما نشرته وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، إذ أوضحت بأنه من المتوقع أن يتحمل المستهلكين الأمريكيين %92 من تكاليف رفع الرسوم الجمركية، بينما سيزيد متوسط إنفاق الأسر الأمريكية بمعدل 1300 دولار سنوياً.

المصدر: صحيفة أثير