طريق مصر نحو زيادة صادراتها للقارة الأفريقية.. سالي فريد: القاهرة صاحبة النصيب الأكبر في التجارة البينية للكوميسا.. ماجد عبدالعظيم: لدينا 15 صنعة نستطيع من خلالها السيطرة على السوق الأفريقية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تجمع مصر وأفريقيا علاقات كبرى، تضرب بجذورها في عمق التاريخ، ورغم الدور الهام الذي تلعبه الدولة المصرية في القارة الأفريقية خلال السنوات الماضية، تحتاج مصر لزيادة التبادل التجاري مع دول القارة، وخاصة في ظل تعزيز العديد من الدول من دورها الاقتصادي في أفريقيا وتحقيقها معدلات تجارية تخطت التريليون دولار.
وحسب وزارة التجارة؛ بلغت الاستثمارات المصرية في القارة الأفريقية 1.2 مليار دولار أمريكي، بينما وصل إجمالي الاستثمارات الأفريقية حوالي 2.8 مليار دولار في 2021، وحسب تقرير مؤسسة الأونكتاد جاءت مصر في المركز الأول من حيث التدفقات الداخلة للقارة، حسب التقارير الصادر عن عام 2022 وهو ما يُعني أن مصر استحوذت على 25% من حجم التدفقات الأجنبية في أفريقيا وبذلك تتخطى مصر الصادارات الجنوب أفريقية والإثيوبية للقارة.
وحسب تصريحات محللين لـ"البوابة نيوز"؛ فإن هناك ضرورة لزيادة الدور الاقتصادي لمصر في دول أفريقيا، والعمل على زيادة تواجد رجال الأعمال المصريين داخل القارة.
تكشف الدكتورة سالي فريد أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية، أن تقرير حديث لوزارة التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية للسوق الأفريقي حققت زيادة بنسبة 10 % خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023 لتبلغ 2.076 مليار دولار مقابل 1.892 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2022.
مصر تعتبر حالياً من أهم القوي الاقتصادية داخل "الكوميسا"، وتلعب دوراً هاماً في تحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي بين دول التجمع، كما أنها تولي اهتماماً كبيراً بالمشاركة في مختلف الفعاليات والاجتماعات الفنية التي يتم عقدها.
تستحوذ مصر على النصيب الأكبر من حجم التجارة البينية داخل "الكوميسا"، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع أعلى مستوياته عام 2022 ليصل إلى 4,3 مليار دولار.
مصر كانت من أوائل الدول التي قامت بالتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك ضمن عديد من الدول الأفريقية الأخرى، حيث إن هذه الاتفاقية تتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو الاندماج والتكامل مع الدول الأفريقية.
كما أن هذا الاتفاق يسهم في زيادة المساحة المتاحة للنفاذ بالصادرات المصرية في الأسواق الأفريقية المختلفة، وذلك في إطار السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا"، إلى جانب المساهمة في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، خاصة مع دول غرب أفريقيا.
ووضعت الدكتورة سالي فريد عددا من الآليات المقترحة لزيادة الصادرات المصرية للقارة الأفريقية منها:
استغلال الأصول المملوكة لشركة النصر للتصدير والاستيراد في عدد من الدول الأفريقية لإقامة مراكز تجارية مصرية بها، على أن تكون البداية بثلاث دول أفريقية أساسية، وهي: كينيا، وتنزانيا، وكوت ديفوار.التركيز على ما تحتاجه دول القارة من منتجات خاصة فى مجالات الاسمدة والكيماويات والأدوية والصناعات الهندسية والمنسوجات، ويتم تصنيعها وتصديرها بصورة سريعة؛ مما يوفر عملة صعبة من جانب، ويسهم في انتعاش الاقتصاد المصري من جانب آخر.الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل زيادة الإنتاج وتحسين كفاءة المنتج المصري لزيادة تصديره بالخارج والعمل على تطوير الصناعة المصرية وخطوط الإنتاج من أجل استدامة الصادرات المصرية للقارة الأفريقية.دكتور سالي فريدفيما يقول الدكتور ماجد عبدالعظيم قابيل، أستاذ الاقتصاد، إن مصر تمتلك مزايا نسبية في العديد من الصناعات التي تصلح أن تكون صناعات تصديرية للقارة الأفريقية مع اتساع القارة، كونها سوقا قادرا على استيعاب الصادرات المصرية مع وجود احتياج للسوق الأفريقي للصناعات المصرية، وخاصة أننا لدينا صناعات لها سوق عالمي.
ويضيف "عبد العظيم": ومن هذه الصناعات التي نستطيع تصديرها لأفريقيا الصناعات التحويلية الصناعات الكيماوية والغذائية وصناعة الملابس الجاهزة والأثاث، والأجهزة الكهربائية، كما لدينا قدرة على تغطية السوق الأفريقي بتصدير الأواني المنزلية والجلود، وصناعة الزجاج، والكابلات والمعدات الكهربائية، وتشكيل المعادن ومواد البناء والحديد والأسمنت.
وصناعات أخرى كثيرة في مجالات عديدة ومتنوعة يحتاجها السوق المحلي للاستعاضة عن استيرادها بالمنتج المحلي سياسة الإحلال محل الواردات، وكذلك تحتاجها الأسواق الخارجية سياسة تشجيع الصادرات المصرية.
ولذلك علينا الاهتمام بالصناعة والعمل على زيادة الأيادي العاملة في الصناعات التصديرية، والتي يحتاجها السوق الأفريقي، كما تلعب جودة المنتج دورا هاما في رغبة الأسواق في استقبال المنتج المصري، السوق الأفريقي مفتاح أمامنا.
ولدينا فرصة في استغلال القارة الأفريقية وهو ما سيوفر لنا النقد الأجنبي، مع العمل على توسيع العمل في المحاصيل التصديرية، ويرى "ماجد" أن الاهتمام بالمكاتب التمكين التجاري للدول الأفريقية وتنظيم مؤتمرات للتوسع في عملية التصدير.
ويختتم حديثه بأن التعليم الفني هو كلمة السر في النهوض بعمليات الصناعة، وتوطين الصناعات اليدوية سيساهم في زيادة الصادرات لأفريقيا، لدينا 15 صناعة يمكننا تصديرها لأفريقيا ويسمح السوق هناك باستقبال هذه الصناعات.
دكتور ماجد عبدالعظيمويضيف محمد رضا، الخبير الاقتصادي، في الفترة السابقة مع تفاقم أزمة الدولار، قبل حلها مؤخرا، جعلنا نبحث عن مصادر لجذب النقد الأجنبي، ومن أهم هذه المصادر هي الصناعة، أفريقيا تعتبر من أهم الأسواق التي تسمح بتسهيل العمليات التصديرية لها.
ويتابع: وذلك بفضل العديد من الاتفاقيات والتجمعات الاقتصادية بين مصر وأفريقيا، وبعض المستثمرين الأجانب المتواجدين في مصر يوجهون صادرتهم نحو القارة الأفريقية، وتواجد مصر اقتصاديا بقوة في أفريقيا يتطلب استهداف أسواق بعينها، بالتالي على الدولة وضع خطة جادة من خلال احتياجات كل سوق في كل دولة أفريقية وذلك من خلال الملحق التجاري بالدولة، بالإضافة لتسهيلات لرجال الأعمال للدخول للسوق الأفريقي، وهذا لا يُعني أننا بحاجة لعمل مصانع هناك.
ويواصل: شاركت في العديد من الرحلات للقارة والتي كان من هدفها زيادة التبادل التجاري، ولكن لم يتم تحقيق المرجو من الزيارات، فتح الأسواق وإتاحة الفرص لصغار المستثمرين يساهم في دعم الصادرات لتكون بديلا نقدي قوي، وهذا يحتاج لتوحيد الجهود بين الخارجية والاستثمار مع رجال الأعمال لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر وأفريقيا ع وزارة التجارة القارة الأفريقية للقارة الأفریقیة القارة الأفریقیة الصادرات المصریة السوق الأفریقی ملیار دولار العدید من
إقرأ أيضاً:
قطاع التجارة في سوريا يعاني وسط حبس السيولة والبضائع المنافسة
دمشق– يواجه قطاع التجارة الداخلية في سوريا تحديات متعددة في ظل التغيّرات الاقتصادية والسياسية المتسارعة، التي أثرت على مختلف قطاعات اقتصاد البلد بعد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
يأتي تذبذب سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، والفجوة بين سعره في المصرف المركزي وسعره في السوق الموازية في مقدمة تلك التحديات، ويليه شلل حركة الاستيراد على خلفية تعليق البنوك والمصارف إصدار الاعتمادات البنكية، إلى جانب انتشار البضائع الأجنبية في الأسواق ومنافستها البضائع المحلية المرتفعة الأسعار.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2عزم ترامب فرض رسوم جمركية يسرع التضخمlist 2 of 2ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاءend of listووسط هذا الركود التجاري، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى ضبط المشهد عبر مجموعة من الإجراءات، منها توحيد الرسوم الجمركية، وتقليل تدخل الدولة في الأسواق، والعمل على إعادة هيكلة النظام الاقتصادي.
تآكل الأرباحيشكو تجار وصناعيون في أسواق دمشق وريفها من تآكل أرباحهم بسبب التقلبات الحادة في سعر صرف الليرة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وضعف حركة الاستيراد.
ويقول جمال حمد تركمان، صاحب معمل لتصنيع الحجر في منطقة عدرا الصناعية في ريف دمشق، إن الاعتمادات المصرفية متوقفة منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، وعليه فإن حركة الاستيراد متوقفة كذلك.
إعلانويضيف تركمان، في حديث للجزيرة نت، أن الهبوط المفاجئ بسعر صرف الدولار مؤخرًا كان له أثر سلبي على تجارته، لأن بضاعته جلها كانت من "الحجر المستورد" بالدولار، مما أدى إلى تآكل أرباحه.
ويشير إلى أنه بالرغم من ارتفاع قيمة الليرة فإن أسعار الطاقة وأجور العمال لا تزال ثابتة على السعر القديم، مضيفا: "كنت أسدد الأجور الأسبوعية لعمالي في مقالع الحجر بـ500 دولار، أما اليوم فأحتاج إلى ضعف هذا المبلغ، ناهيك عن فواتير الكهرباء المرتفعة".
صعوبات مضافةويعاني تركمان من تحديد البنوك والمصارف سقف السحب اليومي بمبالغ قليلة لا تكفيه لتسديد الأجور وتغطية تكاليف الإنتاج.
ويقول إن لديه أرصدة في المصرف التجاري والبنك الإسلامي، لكن السحب محدد بسقف 500 ألف ليرة (39 دولارا تقريبا)، لذا لم يعد بإمكانه دفع أجور جميع العمال، الأمر الذي اضطره إلى تسريح 10 منهم بشكل مؤقت الأسبوع الماضي، مضيفا أن ثمة إمكانية لتسديد الفواتير عبر التحويلات البنكية.
وقال مصدر في المصرف الدولي للتجارة والتمويل في دمشق للجزيرة نت إن البنوك متوقفة عن إصدار الاعتمادات البنكية وتقديم القروض، وتعمل فقط على تسيير عمليات السحب والإيداع.
وأضاف المصدر -الذي رفض نشر اسمه- أن البنوك تحصل على النقد من المصرف المركزي، لكن المركزي اليوم يتبع سياسة حبس السيولة، ولذا فإن سقف السحب منخفض، لأنه مرتبط بالنقد المتوفر.
تذبذب سعر الصرفأما عن أثر تذبذب سعر صرف الليرة على تجارته، فيؤكد فادي الأمير، صاحب متجر عالم الحجر في منطقة الأزبكية في دمشق، أن له أثرا كبيرا، قائلا: "قد يأتيني زبون ويطلب 100 متر من الحجر، ويعطيني عربونا، لكن ريثما أنهي عملية القصّ والتحضير التي تحتاج إلى 20 يوما، يكون سعر الصرف اختلف، وبالتالي ارتفعت كلفة البضاعة، لكن الزبون يسدد لي حسب السعر المتفق عليه، مما قد يعرضني للخسارة".
إعلانويضيف صاحب متجر عالم الحجر في منطقة الأزبكية في حديث للجزيرة نت: "نضطر اليوم إلى بيع بضائعنا بخسارة بعد انتشار البضائع التركية في الأسواق، والتي هي أرخص من المنتج الوطني، فقطعة الرخام في المتجر لدي كلفتها بين 70 و80 دولارا، لكنها اليوم متوفرة في السوق بسعر 25 دولارا".
وبينما يعمل عدد من الصناعيين والتجار في بيئة غير مستقرة، وظروف اقتصادية متغيرة وسط تراجع قدرتهم على المنافسة أمام المنتجات المستوردة، ثمة قطاعات تجارية لم تتأثر بشكل مباشر بهذه التغييرات.
ويقول محمود هاشم، صاحب وكالة لبيع الأجهزة الكهربائية المنزلية، للجزيرة نت: "سوقنا لا يزال متعبا، والمبيعات شبه متوقفة، ولا يوجد فائض مالي لنودعه في البنوك، وأنا تاجر موزّع لا أحتاج إلى اعتمادات بنكية".
ويضيف: "أما بالنسبة لسعر الصرف وتقلباته فأنا اشتري بضاعتي بالدولار وأضع لنفسي هامش ربح بسيطا، وبالرغم من أننا نعتمد على تسعيرة الدولار في السوق الموازي، فإن هذا لا يعني الخسارة عند البيع في حالتي، لأني حتى لو قبضت من الزبون بالعملة السورية أسارع إلى تحويل المبلغ لعملة أجنبية بما يحفظ قيمته بهذه العملة".
ويشير هاشم إلى أن الشركات الكبرى في سوريا تضع سقف حماية لسعر منتجها بالعملة السورية، الأمر الذي يضمن لها ربحا ثابتا في حال حدوث أي تذبذب بسعر صرف العملة.
يقول الخبير الاقتصادي السوري يونس الكريم إن توقف الاعتمادات البنكية وصعوبة سحب السيولة من البنوك يدفع التجار والصناعيين في سوريا إلى استبدال أموالهم الخاصة (من العملات الأجنبية أو المحتجزة بالبنوك) في السوق.
لكن المشكلة أن هذه الأموال تُصرّف بسعر أقل بنسبة 40% عن النشرة الرسمية، مما يجبر التجار والصناعيين على تعويض خسائرهم عبر رفع الأسعار، مما يؤدي في النهاية إلى تحميل المستهلك هذه التكاليف الإضافية.
إعلانوحسب كريم، فإن غياب القروض المصرفية أدى إلى ارتفاع التكاليف، فعادة ما يحصل التجار على قروض قصيرة الأجل من البنوك لشراء السلع، مما يساعدهم في تخفيض التكاليف، لكن توقف هذه القروض في الآونة الأخيرة أجبر التجار على تمويل عملياتهم من أموالهم الخاصة أو الاستدانة من بعضهم بعضا، كما أن عدم توفر القروض يعني عدم قدرة التجار والصناعيين على شراء السلع مباشرة، مما يؤدي إلى توقف بعض المعامل أو ارتفاع الأسعار.
ويلخص الكريم آثار توقف بعض خدمات البنوك على التجارة الداخلية في سوريا في ما يلي:
عدم السماح للتجار بسحب أموالهم مما يعوق دفع الرواتب والأجور. عدم القدرة على سداد قيمة المشتريات، خاصة المشتريات الداخلية التي تتعامل بالليرة السورية، وهذا من شأنه أن يعوق استمرار أعمالهم. عدم القدرة على تقديم تسهيلات ائتمانية لبعض التجار بسبب نقص السيولة، مما يؤثر على عمليات البيع والشراء. تراجع الثقة في النظام المصرفي، الأمر الذي يدفع التجار إلى الاحتفاظ بأموالهم خارج البنوك، مما يؤدي إلى نقص السيولة في الجهاز المصرفي، ويجبر الحكومة على طباعة مزيد من الأموال، الأمر الذي يسهم في انخفاض قيمة العملة.منافسة غير عادلة
وتشكل البضائع الأجنبية المستوردة مؤخرا والمنتشرة في الأسواق السورية تحديا مضافا للصناعيين والتجار.
وفي هذا الصدد، يقول الكريم إن وجود هذه البضائع في السوق السورية طبيعي بسبب "عدم قدرة الإنتاج المحلي على تغطية احتياجات السوق. لكن عمليات الاستيراد تمت بطريقة أضرت بالاقتصاد".
ويضيف: "رافقت هذه العمليات تصريحات حكومية تشجع على التخلي عن القطاع الحكومي، مما يعني أن الاستيراد يتم من دون دعم من مؤسسات الدولة أو البنوك. كما أن الاستيراد يركّز على السلع الفاخرة مثل السيارات، مما استنزف الدولار من السوق وأدى إلى ضغط إضافي على الاقتصاد".
ويوضح أن الاستيراد العشوائي أدى إلى منافسة غير عادلة للصناعيين المحليين، خاصة في قطاع الملابس، إذ تُفرض الرسوم الجمركية نفسها على الأقمشة المستوردة وعلى الملابس الجاهزة، مما يجعل الإنتاج المحلي أقل تنافسية.
إعلانوأدى ذلك إلى امتناع التجار عن استيراد السلع الأساسية التي يحتاجها السوق، لأن أرباحها صغيرة وتحتاج لسيولة كبيرة، فلا أحد يستورد المنتجات الغذائية "على اعتبار أنه لا يوجد عمال، ولا يوجد موظفون، وأن القدرة الشرائية منعدمة".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية