طريق مصر نحو زيادة صادراتها للقارة الأفريقية.. سالي فريد: القاهرة صاحبة النصيب الأكبر في التجارة البينية للكوميسا.. ماجد عبدالعظيم: لدينا 15 صنعة نستطيع من خلالها السيطرة على السوق الأفريقية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تجمع مصر وأفريقيا علاقات كبرى، تضرب بجذورها في عمق التاريخ، ورغم الدور الهام الذي تلعبه الدولة المصرية في القارة الأفريقية خلال السنوات الماضية، تحتاج مصر لزيادة التبادل التجاري مع دول القارة، وخاصة في ظل تعزيز العديد من الدول من دورها الاقتصادي في أفريقيا وتحقيقها معدلات تجارية تخطت التريليون دولار.
وحسب وزارة التجارة؛ بلغت الاستثمارات المصرية في القارة الأفريقية 1.2 مليار دولار أمريكي، بينما وصل إجمالي الاستثمارات الأفريقية حوالي 2.8 مليار دولار في 2021، وحسب تقرير مؤسسة الأونكتاد جاءت مصر في المركز الأول من حيث التدفقات الداخلة للقارة، حسب التقارير الصادر عن عام 2022 وهو ما يُعني أن مصر استحوذت على 25% من حجم التدفقات الأجنبية في أفريقيا وبذلك تتخطى مصر الصادارات الجنوب أفريقية والإثيوبية للقارة.
وحسب تصريحات محللين لـ"البوابة نيوز"؛ فإن هناك ضرورة لزيادة الدور الاقتصادي لمصر في دول أفريقيا، والعمل على زيادة تواجد رجال الأعمال المصريين داخل القارة.
تكشف الدكتورة سالي فريد أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية، أن تقرير حديث لوزارة التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية للسوق الأفريقي حققت زيادة بنسبة 10 % خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023 لتبلغ 2.076 مليار دولار مقابل 1.892 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2022.
مصر تعتبر حالياً من أهم القوي الاقتصادية داخل "الكوميسا"، وتلعب دوراً هاماً في تحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي بين دول التجمع، كما أنها تولي اهتماماً كبيراً بالمشاركة في مختلف الفعاليات والاجتماعات الفنية التي يتم عقدها.
تستحوذ مصر على النصيب الأكبر من حجم التجارة البينية داخل "الكوميسا"، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع أعلى مستوياته عام 2022 ليصل إلى 4,3 مليار دولار.
مصر كانت من أوائل الدول التي قامت بالتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك ضمن عديد من الدول الأفريقية الأخرى، حيث إن هذه الاتفاقية تتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو الاندماج والتكامل مع الدول الأفريقية.
كما أن هذا الاتفاق يسهم في زيادة المساحة المتاحة للنفاذ بالصادرات المصرية في الأسواق الأفريقية المختلفة، وذلك في إطار السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا"، إلى جانب المساهمة في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، خاصة مع دول غرب أفريقيا.
ووضعت الدكتورة سالي فريد عددا من الآليات المقترحة لزيادة الصادرات المصرية للقارة الأفريقية منها:
استغلال الأصول المملوكة لشركة النصر للتصدير والاستيراد في عدد من الدول الأفريقية لإقامة مراكز تجارية مصرية بها، على أن تكون البداية بثلاث دول أفريقية أساسية، وهي: كينيا، وتنزانيا، وكوت ديفوار.التركيز على ما تحتاجه دول القارة من منتجات خاصة فى مجالات الاسمدة والكيماويات والأدوية والصناعات الهندسية والمنسوجات، ويتم تصنيعها وتصديرها بصورة سريعة؛ مما يوفر عملة صعبة من جانب، ويسهم في انتعاش الاقتصاد المصري من جانب آخر.الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل زيادة الإنتاج وتحسين كفاءة المنتج المصري لزيادة تصديره بالخارج والعمل على تطوير الصناعة المصرية وخطوط الإنتاج من أجل استدامة الصادرات المصرية للقارة الأفريقية.دكتور سالي فريدفيما يقول الدكتور ماجد عبدالعظيم قابيل، أستاذ الاقتصاد، إن مصر تمتلك مزايا نسبية في العديد من الصناعات التي تصلح أن تكون صناعات تصديرية للقارة الأفريقية مع اتساع القارة، كونها سوقا قادرا على استيعاب الصادرات المصرية مع وجود احتياج للسوق الأفريقي للصناعات المصرية، وخاصة أننا لدينا صناعات لها سوق عالمي.
ويضيف "عبد العظيم": ومن هذه الصناعات التي نستطيع تصديرها لأفريقيا الصناعات التحويلية الصناعات الكيماوية والغذائية وصناعة الملابس الجاهزة والأثاث، والأجهزة الكهربائية، كما لدينا قدرة على تغطية السوق الأفريقي بتصدير الأواني المنزلية والجلود، وصناعة الزجاج، والكابلات والمعدات الكهربائية، وتشكيل المعادن ومواد البناء والحديد والأسمنت.
وصناعات أخرى كثيرة في مجالات عديدة ومتنوعة يحتاجها السوق المحلي للاستعاضة عن استيرادها بالمنتج المحلي سياسة الإحلال محل الواردات، وكذلك تحتاجها الأسواق الخارجية سياسة تشجيع الصادرات المصرية.
ولذلك علينا الاهتمام بالصناعة والعمل على زيادة الأيادي العاملة في الصناعات التصديرية، والتي يحتاجها السوق الأفريقي، كما تلعب جودة المنتج دورا هاما في رغبة الأسواق في استقبال المنتج المصري، السوق الأفريقي مفتاح أمامنا.
ولدينا فرصة في استغلال القارة الأفريقية وهو ما سيوفر لنا النقد الأجنبي، مع العمل على توسيع العمل في المحاصيل التصديرية، ويرى "ماجد" أن الاهتمام بالمكاتب التمكين التجاري للدول الأفريقية وتنظيم مؤتمرات للتوسع في عملية التصدير.
ويختتم حديثه بأن التعليم الفني هو كلمة السر في النهوض بعمليات الصناعة، وتوطين الصناعات اليدوية سيساهم في زيادة الصادرات لأفريقيا، لدينا 15 صناعة يمكننا تصديرها لأفريقيا ويسمح السوق هناك باستقبال هذه الصناعات.
دكتور ماجد عبدالعظيمويضيف محمد رضا، الخبير الاقتصادي، في الفترة السابقة مع تفاقم أزمة الدولار، قبل حلها مؤخرا، جعلنا نبحث عن مصادر لجذب النقد الأجنبي، ومن أهم هذه المصادر هي الصناعة، أفريقيا تعتبر من أهم الأسواق التي تسمح بتسهيل العمليات التصديرية لها.
ويتابع: وذلك بفضل العديد من الاتفاقيات والتجمعات الاقتصادية بين مصر وأفريقيا، وبعض المستثمرين الأجانب المتواجدين في مصر يوجهون صادرتهم نحو القارة الأفريقية، وتواجد مصر اقتصاديا بقوة في أفريقيا يتطلب استهداف أسواق بعينها، بالتالي على الدولة وضع خطة جادة من خلال احتياجات كل سوق في كل دولة أفريقية وذلك من خلال الملحق التجاري بالدولة، بالإضافة لتسهيلات لرجال الأعمال للدخول للسوق الأفريقي، وهذا لا يُعني أننا بحاجة لعمل مصانع هناك.
ويواصل: شاركت في العديد من الرحلات للقارة والتي كان من هدفها زيادة التبادل التجاري، ولكن لم يتم تحقيق المرجو من الزيارات، فتح الأسواق وإتاحة الفرص لصغار المستثمرين يساهم في دعم الصادرات لتكون بديلا نقدي قوي، وهذا يحتاج لتوحيد الجهود بين الخارجية والاستثمار مع رجال الأعمال لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر وأفريقيا ع وزارة التجارة القارة الأفريقية للقارة الأفریقیة القارة الأفریقیة الصادرات المصریة السوق الأفریقی ملیار دولار العدید من
إقرأ أيضاً:
أزمة التغير المناخي في أفريقيا والمطالب الأفريقية في «كوب 29»
محمد المنى (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتؤدي الصدمات المناخية وحوادث الطقس العنيف إلى مآس إنسانية ودمار اقتصادي في جميع أنحاء العالم، وهو ما أجبر ممثلي سكان كوكب الأرض على التوافق حول هدف رئيس، حملتْه «اتفاقية باريس للمناخ» (2015)، تمثلَ في ضرورة العمل من أجل كبح ارتفاع حرارة الكوكب، بحلول نهاية القرن الحالي، عند مستوى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.
لكن في انتظار بلوغ ذلك الهدف، يتعين على العالم التكيفَ مع الحوادث والصدمات المناخية العنيفة، من خلال تعبئة التمويل المناخي الضروري لتمكين جميع المجتمعات، وخاصة في الدول الفقيرة والهشة، من حماية الأرواح والممتلكات، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وانتهاج سياسات تقلل من تفاقم تأثيرات التغير المناخي.
ولهذا أصبح موضوع التمويل المناخي محورَ المناقشات والمفاوضات الجارية بين ممثلي نحو 200 دولة، برعاية الأمم المتحدة، في الدورة التاسعة والعشرين لـ«مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ» (كوب 29) المنعقد بالعاصمة الأذربيجانية باكو، حيث تقف الدول الغنية في مواجهة البلدان النامية المطالِبة بتخصيص 1.3 تريليون دولار سنوياً لتمويل مكافحة التغير المناخي، من الآن وحتى نهاية العقد المقبل.
وفي خضم نقاشات «كوب 29»، ومِن معسكر الدول النامية بالتحديد، تأتي أصوات القارة الأفريقية مطالِبةً بنصيب عادل مِن التمويل المناخي، وملوِّحةً بمبدأ «مَن يلوث يدفع» في مواجهة الدول الصناعية الكبرى.
تتكبد أفريقيا بشكل متزايد خسائرَ فادحةً جراء تغير المناخ وما ينتج عنه من كوارث طبيعية متتالية، رغم أن نصيبها من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري هو الأقل قياساً إلى باقي القارات الأخرى، إذ لا يتجاوز 4 في المئة من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، وفقاً لتقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الصادر في فبراير 2023. وإلى ذلك فأفريقيا التي هي أقل القارات قدرةً على مواجهة الآثار الوخيمة لتقلبات الطقس وما يرتبط بها من صدمات مناخية، مثل الفيضانات وموجات الجفاف والارتفاع الحاد في درجات الحرارة.. لا تحصل على نصيب عادل من التمويل المناخي العالمي، وفقاً لما يؤكده ممثلوها في مؤتمرات المناخ العالمية وأحدثها مؤتمر «كوب 29».
وقد مثّل العام الجاري (2024) عاماً آخر من المعاناة مع صدمات الطقس في أفريقيا، والتي شهدت معظم أنحائها موجةَ فيضانات وعواصف مدمرة، مما أسفر عن حدوث خسائر فادحة وأظهر محدوديةَ قدرات بلدان القارة على الاستفادة من أنظمة التنبؤ والإنذار العصرية، كما أبان عن مستوى منخفض من إمكانات التكيف المناخي في هذه البلدان التي تعاني مشكلات اقتصادية مزمنة فاقمها تراكمُ الديون الخارجية للدول الأفريقية وتوسع نطاقات الفقر في مجتمعاتها خلال العقود الأخيرة.
وقد شهد الجزء الغربي من القارة الأفريقية منذ صيف العام الجاري حدوثَ فيضانات عارمة غير مسبوقة، حيث أسفرت الأمطار والسيول في الكاميرون وليبيريا عن تدمير قرابة 100 ألف منزل، كما أغرقت المياهُ فيها عشرات آلاف الهكتارات المزروعة، وتسببت في نفوق عشرات الآلاف من رؤوس الماشية.
وأدت الأمطار في تشاد إلى وفاة حوالي 600 شخص، وأضرت بحياة 1.9 مليون نسمة، أي ما يفوق عُشر سكان البلاد. وكانت تشاد نفسها قد شهدت في عام 2022 تهاطل أمطار غزيرة هي الأقوى منذ ستينيات القرن الماضي، مما أسفر عن أزمة إنسانية فاقمت انعدام الأمن الغذائي في هذا البلد الحبيس الذي تمثل الزراعة والرعي العمود الفقري لاقتصاده.
كذلك عرفت منطقة حوض نهر النيجر فيضانات غير مسبوقة، تضررت جراءَها كل دول النهر، وهي نيجيريا والنيجر وبنين ومالي وغينيا. وكانت الأضرار الأكبر في نيجيريا، وخصوصاً في ولاية كوجي الواقعة جنوب العاصمة أبوجا (270 كم)، والتي بدأت تتأثر بفيضانات النهر المتكررة منذ عام 2012، ثم اجتاحتها سيول سبتمبر الماضي التي أضرت فيها بمليوني شخص فقدوا مساكنهم أو مصادر عيشهم، بينما ازدادت مصاعب الحياة اليومية في الولاية عامة.
ولم تقتصر فيضانات سبتمبر الماضي على ولاية كوجي، بل شملت أيضاً ولاية بورنو وعاصمتها مدينة مايدوغوري الواقعة إلى الشمال الشرقي من أبوجا (845 كم)، عقب أمطار غزيرة أسفرت عن فيضانات وسيول عارمة في حوض نهر «نجادا» الذي يصب في بحيرة تشاد.
وكانت نيجيريا بأكملها قد شهدت في عام 2022 أسوأ فيضانات منذ عشر سنوات قبل ذلك العام، إذ خلّفت أكثر من 500 قتيل و1.4 مليون نازح.
وفي النيجر المجاورة، أودت الأمطار الغزيرة خلال شهر يونيو الماضي بحياة مئات الأشخاص، وأجبرت نحو 700 ألف شخص على النزوح من ديارهم. وسجل منسوب التهاطل في بعض مناطق النيجر، وكذلك في مالي وتشاد، زيادةً بالضعف مقارنةً مع السنوات السابقة.
كما عرف حوض نهر السنغال فيضانات عارمة في شهر أكتوبر الماضي، أسفرت عن نزوح عشرات آلاف السكان وعن فقدان محاصيل زراعية بآلاف الهكتارات، على جانبي حوض النهر في كل من السنغال وموريتانيا. وفي السنغال وحدها أدت هذه الفيضانات «غير المسبوقة» إلى نزوح أكثر من 56 ألف شخص في شرق البلاد، وإلى دمار ما يزيد على ألف هكتار من الأراضي الزراعية، بما في ذلك محاصيل الذرة (10,56%) والأرز (21,59%) والفلفل الحار (49,19%).. ما شكل تهديداً للأمن الغذائي.
كما عانت منطقة شرق أفريقيا بدورها مخاطرَ التغير المناخي، حيث طبعت أزمةُ المناخ بصمتَها الثقيلة على واقع الحياة في المنطقة، مما تجلت آثاره في الجفاف الذي يؤدي إلى نقص الغذاء وندرة المياه، وفي الأمطار والعواصف والأعاصير التي تحصد الأرواح وتدمر الممتلكات. وقد واجهت دولٌ عدةٌ في المنطقة أحوالا جوية كارثية طوال الأعوام الماضية، ومنذ شهر إبريل الماضي شهدت كلٌّ من كينيا والصومال وإثيوبيا وجنوب السودان فيضانات غير مسبوقة، أدت إلى نزوح قرابة أربعة ملايين، فضلاً عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية من طرق وجسور وسدود.
وعلى سبيل المثال فقد أدى هطول الأمطار الغزيرة في إثيوبيا، خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، إلى انهيارات وانزلاقات أرضية أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص وفقدان الآلاف، كما أدت إلى نزوح أكثر من مليون شخص في منطقة جوفا بجنوب غرب البلاد.
كما أسفرت الفيضانات في جنوب السودان، في سبتمبر الماضي، عن تضرر نحو 1.4 مليون شخص، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 380 ألفاً آخرين. ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) فإن فيضانات سبتمبر الماضي في جنوب السودان شكّلت ضغطًا إضافياً على النظام الصحي في هذا البلد الذي يعد أحد أفقر دول العالم، وزادت من معاناة سكانه في 43 مقاطعة منكوبة.
وإلى جانب كينيا، يعد الصومال من أكثر دول الشرق الأفريقي تأثراً بالتغير المناخي، وقد شهد خلال الأسبوعين الأخيرين فيضانات مفاجئةً أودت بحياة عشرات الأشخاص وتسببت في نزوح أكثر من 700 ألف شخص. وتحدث مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» عن تضرر أكثر من 1.7 مليون شخص جراء الفيضانات العارمة التي ضربت مناطق واسعة من الصومال، وقال إن عدد النازحين «تضاعف خلال أسبوع»، مشيراً إلى تضرر الطرق والجسور ومدرجات المطارات، ما أثر على حركة الأشخاص والإمدادات، وأدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وكان الصومال قد شهد فيضانات عارمة أخرى في نوفمبر 2023 تسببت في خسائر وأضرار واسعة. ووفقاً لتقرير التقييم السريع لاحتياجات ما بعد الكوارث (PDNA) الذي أصدرته الحكومة الصومالية، بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، فإن فيضانات عام 2023 أسفرت عن تشريد أكثر من مليوني شخص، وخلّفت خسائر مادية بقيمة 176 مليون دولار في ستة عشر بلدة صومالية. وكما لاحظ التقرير فإن تلك الفيضانات ضربت البلاد في وقت كانت تحاول فيه التعافي من الجفاف الشديد الذي ضربها في الفترة بين عامي 2020 و2023.
وفي كينيا ترافق هطول الأمطار الغزيرة مع ظاهرة النينيو المناخية، في مارس الماضي، مما أدى إلى حدوث فيضانات تعد الأسوأ من نوعها، إذ أودت بحياة 300 شخص وجرفت المحاصيل ودمرت ممتلكات تقدر قيمتها بملايين الدولارات، ما أجبر نحو ربع مليون شخص على النزوح من مناطقهم. وكما جاء في تقرير «أوتشا»، فإن تلك الفيضانات واحدة من الكوارث المناخية الكبرى التي تحدث في كينيا، بسبب التدهور البيئي وما ينجم عنه من دمار وخراب ومعاناة وفقدان للأرواح.
وقد علقت المنظمة الدولية للهجرة على فيضانات نوفمبر الماضي في بعض دول شرق القارة، قائلة إن «شرق أفريقيا تأثر على نحو خاص بدورات الجفاف المتعاقبة والأمطار الغزيرة على مدى العقد الماضي. لكن هذه هي أسوأ فيضانات تشهدها البلدان المتضررة منذ عقود».
وكان لدول الجنوب الإفريقي، مثل ليسوتو ومالاوي موزمبيق وجنوب أفريقيا وسوازيلاند ووزامبيا وزمبابوي، نصيبها هي أيضاً من الأمطار والعواصف والفيضانات الناتجة عن التغير المناخي. وفي الثالث عشر من نوفمبر الجاري أعلنت جنوب أفريقيا حالة «الكارثة الوطنية» جراء الفيضانات والعواصف التي أدت إلى أضرار واسعة في البلاد. وبينما لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم ونزح الآلاف من منازلهم، قال المركز الوطني لإدارة الكوارث، إن عدة أعاصير طالت مقاطعات كيب الشرقية وكوازولو ناتال وفري ستيت وليمبوبو، والشمال الغربي وجوتنج ومبومالانغا.. مما ألحق أضراراً بالممتلكات والبنية التحتية، وأسفر عن تعطل الخدمات الأساسية.
وكما يتضح جلياً من الأمثلة المذكورة أعلاه حول أزمة التغير المناخي وآثاره القاسية في أفريقيا، فإن هذه الأخيرة تتكبد خسائر بشرية ومادية كبيرة للغاية جراء ظواهر الطقس المتطرفة. ووفقاً لمركز سياسات المناخ الأفريقي، فإن مخاطر المناخ أثرت خلال عام 2022 على أكثر من 110 ملايين شخص في القارة، بما في ذلك 5 آلاف حالة وفاة، نسبة 48 في المئة منها مرتبطة بالجفاف و43 في المئة منها تعود إلى الفيضانات. كما تسببت هذه المخاطر في حدوث أضرار اقتصادية تزيد قيمتها على 8.5 مليار دولار.
وفي إحصائيات أخرى فإن الخسائر الاقتصادية الأفريقية المباشرة جراء التغير
المناخي وتداعياته، أكثر من ذلك بكثير. ووفقاً لتقرير أصدرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، شهر سبتمبر الماضي، حول حالة المناخ في أفريقيا عام 2023، فإن دول القارة تخسر سنوياً ما يتراوح بين 2 و5% في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة موجات الحر الشديد والأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة وفترات الجفاف الطويلة. وجاء في التقرير أن العديد من دول القارة اضطرت لإنفاق ما يناهز 9% من موازناتها لمكافحة التغيرات المناخية المتطرفة، رغم احتياج قطاعات حيوية أخرى إلى هذا الإنفاق، مثل الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي.
ولذلك تتطلع حكومات الدول الأفريقية لاغتنام فرصة اجتماعات «كوب 29» لزيادة حصتها في التمويل المناخي. وقال مسؤولون حكوميون أفارقة إن القارة التي تضم 54 دولة، جذبت المزيد من الأموال لتنفيذ مشروعات تستهدف التخفيفَ من آثار التغير المناخي والتكيفَ مع صدماته خلال السنوات القليلة الماضية، لكنها لا تحصل إلا على نسبة ضئيلة للغاية من التمويل العالمي المخصص للمناخ.
ويعتبر الكثير من الساسة والخبراء وصناع الرأي الأفارقة أن قارتهم تدفع ثمن رفاهية الدول الصناعية الكبرى، حيث تتحول الأنشطة الصناعية والخدمية لهذه الدول، وما يترتب عليها من استهلاك مفرط لأنواع الوقود الأحفوري، إلى انبعاثات كربونية ضارة بالكوكب ومناخه، تنشأ عنها تغيرات مناخية تسلب الناس حيواتهم وممتلكاتهم البسيطة في كثير من البلدان الأفريقية التي أصبحت تشهد تعاقباً لأكثر تقلبات الطقس تطرفاً، مثل الجفاف الحاد والفيضانات العارمة ودرجات الحرارة المرتفعة، ما يخلِّف خسائر بشرية ومادية واسعة في هذه البلدان التي ترتفع فيها نسبة الفقر وتفتقر إلى بنية تحتية كافية لمواجهة الكوارث الطبيعية، أي تعاني أصلا من ضعف جاهزيتها للتكيف مع هذه الظواهر المناخية العنيفة.
وعلى هذه الأرضية بدأت الدول الأفريقية تنسق مواقفها وتوحد مطالبها منذ عدة أشهر، واتفقت خلال اجتماع لممثليها في العاصمة الكينية نيروبي، في أغسطس الماضي، على ضرورة اغتنام اجتماعات مؤتمر الأطراف (كوب 29) لزيادة حصة أفريقيا من التمويل العالمي المرتبط بالمناخ، بغية دعمها في مواجهة التهديدات المتزايدة الناجمة عن التغير المناخي. وأفاد مسؤولون حكوميون خلال ذلك الاجتماع بأن القارة الأفريقية لم تحصل حتى الآن إلا على أقل من 1% من التمويل العالمي المرتبط بالمناخ. وفي ظل محدودية الوصول إلى التمويل الخارجي، تضطر الكثير من حكومات القارة لتخصيص بنود من ميزانياتها لتدابير التكيف مع آثار التغير المناخي وتداعياته، في وقت تئن فيه عدة اقتصادات أفريقية تحت وطأة الديون المتنامية. وكما قال الرئيس الموريتاني، الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال كلمته في كوب 29، فإن «القارة الأفريقية تبذل جهوداً كبيرة في سبيل الحد التدريجي من الاحتباس الحراري على الرغم من ضآلة إسهامها فيه. كما تتوسع في استخدام الطاقات المتجددة، وهو ما يستوجب دعمها بقوة في مجال تعزيز القدرة على التكيف والصمود في وجه الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية».
وعلى خلفية المعاناة والخسائر التي تتكبدها القارة الأفريقية جراء التغير المناخي، فهي تركز في «كوب 29» على مطلبين رئيسيين: تعزيز تمويل المناخ وتحقيق العدالة المناخية. وتسعى القارة للحصول على تمويل عالمي أكبر بغية تغطية احتياجاتها في مجالات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره على مجتمعاتها واقتصاداتها. وقد طالب ممثلوها خلال المفاوضات بـ100 مليار دولار سنوياً، بدلا من التدفقات الحالية المقدرة بنحو 10 مليارات دولار فقط، وذلك لتمكين دول القارة من امتلاك وتطوير أنظمة التنبؤ والإنذار الضرورية لحماية الاقتصادات الريفية، ولتحسين وبناء هياكل ارتكازية قادرة على تحمل الصدمات المناخية، ولتضييق نطاق الهشاشة الاجتماعية في بلدان القارة. وهذا بالإضافة إلى تخصيص نسبة عادلة من الاستثمارات العالمية في مجال التحول نحو الطاقة النظيفة، حيث تطالب أفريقيا بتمويل لهذا البند قدره 4 مليارات دولار سنوياً، بغية إنهاء استخدام الوقود التقليدي للطهي، والذي يساهم في تدمير الغابات وزيادة الانبعاثات الضارة.
وتعتقد أفريقيا أن الدول الصناعية الكبرى مطالبة بتحمل تكلفة الأضرار الناجمة عن ممارساتها المؤدية إلى احترار كوكب الأرض، عبر توفير التمويلات اللازمة لتعويض الأضرار البيئية والبشرية التي يتكبدها الأفارقة جراء ممارسات هذه الدول. كما تعتقد أن سياسةً عالمية عادلة للتمويل المناخي تقتضي بالضرورة إصلاحَ النظام المالي الدولي وفق منظور جديد أكثر عقلانية، لتمكين دول الجنوب (وفي مقدمتها الدول الأفريقية) من ضمان الحصول على الدعم الكافي لتحقيق أهدافها المناخية والتنموية، في مواجهة المنحنى المتصاعد للظواهر الجوية المتطرفة وأحداث الطقس الفتاكة، أي أزمة التغير المناخي الناجمة عن احترار الغلاف الجوي للأرض جراء الانبعاثات التي يأتي معظمها من الدول الصناعية الكبرى.
المصدر: وكالات
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء