تحالف العزم يطالب المحكمة الاتحادية بالتدخل لحسم الرئاسة البرلمانية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 19 ماي 2024 - 3:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب تحالف العزم، اليوم الاحد، المحكمة الاتحادية بالتدخل العاجل لحماية النظام الديمقراطي بعد احداث جلسة يوم امس، فيما دعا الى تحديد جلسة خلال يومين لانتخاب رئيس جديد للبرلمان.وقال التحالف في بيان ، إنه “يستنكر بشدة أعمال الشغب والتجاوزات غير المشروعة التي شهدتها جلسة إنتخاب رئيس مجلس النواب ليلة أمس من قبل نواب من كتلة تقدم”، واصفا “حداث يوم امس بالرخيصة والمضرّة بسمعة المجلس والدولة بشكل عام تمثل إعاقة متعمدة للإجراءات الدستورية والسياسية والقانونية الواجب اتباعها”.
وتابع أن “هذه الأفعال تعد انتهاكًا خطيرًا للديمقراطية وسيادة القانون في العراق”، مطالباً المحكمة الاتحادية العليا بـ”التدخل العاجل لحماية النظام الديمقراطي ومنع أي جهات من الإضرار بالعملية الانتخابية والإساءة إلى سمعة الدولة العراقية”.وأكد التحالف التزامه “بالمسار الديمقراطي والدستوري في تشكيل السلطات المنتخبة”، داعياً رئاسة مجلس النواب وجميع الأطراف السياسية إلى “الالتزام بالقانون وتحديد موعد جديد وخلال اليومين القادمين بهدف إكمال جلسة الانتخاب بشكل نزيه وشفاف يعكس إرادة الشعب العراقي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة