نائب:كتلة تقدم بزعامة الحلبوسي لم تحترم إرادة الشارع السنّي ولا إرادة الشعب العراقي
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 19 ماي 2024 - 1:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه النائب عن تحالف العزم احمد عبد الله الجبوري “أبو مازن”، اليوم الأحد، انتقاداً لاذعاً إلى أعضاء مجلس النواب عن المكون السُني، فيما حمّلهم مسؤولية الاخفاق في انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي، اتهمهم بتغليب “أطماعهم الخاصة على الصالح العام”.
وقال الجبوري في بيان اليوم، إنه “في الوقت الذي تحمَّل الجميع مسؤولياتهم، وادلوا باصواتهم في مناخ حرٍّ، فإنَّ ممثلي المكون السني كانوا خارج نطاق تمثيل ناخبيهم، فمنحوا الصدام مساحةً على حساب الوئام، وأجهضوا محاولة رأب الصدع، و إعادة التمثيل المكوناتي الى وضعه الصحيح، ووجهوا طعنةً الى أبناء المكوّن بعدما غلّبوا أطماعهم الخاصة، على الصالح العام”.وأردف بالقول إنَّ “ما شهده مجلس النواب مساء السبت من أحداث مؤسفة، والفعل الذي أقدم عليه نواب بتحويلهم منصة الشعب الى حلبة ملاكمة، لهو دليل قاطع على سوء النوايا، و زيف الشعارات التي تدّعي الحرص على الحقوق المشروعة لابناء المحافظات السنية، ما يبعث على اليأس الشعبي من وحدة الكلمة، والتسليم بالتشرذم والانقسام والتشتت”.وخاطب “أبو مازن” النواب في المكون السني قائلا: لقد بعثتم بأسوء الرسائل، واتخذتم أبشع الوسائل، ولم تحترموا عراقة المكون و أسمه ، ولا حَرمة القبة، ولا اسم العراق، تتباكون على استحقاقات المكون، وأنتم أول من يُعطل استحقاقه، تنادون بإسمه، وأنتم في وادٍ، والمكون في وادٍ آخر يتجرع ألم خذلانكم”.وتابع بالقول “أما الأخوة في ائتلاف ادارة الدولة فنؤكد لهم، أنَّ المناصب ليست حكراً على اشخاص أو أحزاب، بل هي استحقاق للمكون بدَّدته التشابكات المعقدة، والمطامح الفردية، وهو أمر غير مقبول تحت اي عنوان، ويجب انهائه دون تأخير، فالمكون ليس ملكاً لأحد، والعراق ينتظر منا الوفاق بدل الشقاق”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تقارير مؤسسات دستورية تنتظر المناقشة في مجلس النواب بعد شهور من العطالة البرلمانية
زنقة 20 ا الرباط
شهدت أولى جلسات الدورة الربيعية لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، الإعلان عن توصل المجلس بعدد من مشاريع القوانين والتقارير الصادرة عن مؤسسات دستورية وهيئات الحكامة.
ومن أبرز ما تم الإعلان عنه، إحالة مشروع قانون تصفية الميزانية لسنة 2023، وعدد من المشاريع الأخرى المتعلقة بالتقييس، وهيئات التوظيف الجماعي، والمراكز الجهوية للاستثمار، والوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما توصل المجلس بتقارير من رئاسة النيابة العامة ومؤسسة الوسيط، بالإضافة إلى ثلاث آراء من المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول قضايا تتعلق بالحكامة البيئية والمشاركة المواطِنة.
إلى جانب ذلك، أحيلت على المجلس مجموعة من مقترحات القوانين تتعلق بالإصلاحات الانتخابية، والتعيين في المناصب العليا، والهجرة، والتعليم، واستثمارات مغاربة العالم.
وأوضح أمين المجلس في الجلسة الإنتخابية أن مكتب المجلس توصل بمشروع قانون التصفية أحاله رئيس الحكومة المتعلق بتنفيذ قانو ىالمالية 2023 ومشروع قانون المتعلق بتقييس والشهادة المطابقة ومشروع قانون يتعلق بهييئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ، ومشروع مرسوم بإصلاح المراكز الجهوي للاستثمار وإحدا اللجن الجهوية للإستثمارن ومشروع مرسوم قانون متعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما توصل المكتب من رئيس الحكومة بمراسلة يخبر فيها بملء المقعد الشاغر بمحلس النواب عن الدائرة الانتخابية الفداء مرس السلطان ودعوة سعيد بكري لشغل المعقد المشغور عن حزب التجمع الوطني للاحرار..
وأعلن مجلس النواب توصله بثلاثة آراء للمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي الأول حول تعزيز مشاركة المواطنيات والمواطنين في تدبير الشأن العام والثاني حول موضوع النقوص في مجالات الطاقة والماء الغذاء والنظم البيئية وتدبير الأنجع للموارد الطبيعية وتعزيز التىزر والحد من المخاطر المشتركة في المغربـ والراي الثالث “من أجل بيئة مندجة توفر الحماية للأطفال”.
كما توصل مكتب مجلس النواب بتقارير مؤسسات دستورية وهئات الحكامة التالية، وهي تقرير رئاسة النيابة العامة وتنفيذ السياسية الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2023، والاتنقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة 2023.
كما توصل مكتب المجلس بمقترحات القوانين التالية: مقترح تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59/11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومقترح قانون يقضي بتتميم اقلانون رقم 57/11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الإستفتاء وعمليات استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الإنتخابية والاستفتائية تقدم بهم فريق الأصالة والمعاصرة.
كما توصل مكتب المجلس بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم رقم 02/12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تقدم به فريق الاتحاد الإشتراكي.، وتوصل مكتب المجلس أيضا بمقترحات القوانين التالية مقترح قانون إطار يقضي بتتميم 51/11 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي تقدم به الفريق الحركي .
كما توصل المكتب بمنقترح بقانون يتعلق بإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة تقدم به الفريق الحركي، ومقترح قانون متعلق بإحداث الوكالة الوطنية لمواكبة استثمارات مغاربة العالم تقدم به نفس الفريق.