“الكهرباء والماء” توقع عقود شراء نحو (500) ميغاواط من الطاقة الكهربائية من شبكة الربط الخليجي
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
وقعت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة اليوم الأحد عقود شراء ما يقارب (500) ميغاواط من الطاقة الكهربائية وذلك عبر شبكة الربط الكهربائي الخليجي الممتدة من سلطنة عمان إلى دولة الكويت.
وقال وكيل الوزارة بالتكليف هيثم العلي في تصريح صحفي إن خطوة الشراء تعود على الكويت بفوائد فنية واقتصادية خاصة مع تقارب العروض المقدمة لأسعار شراء الطاقة بكلفة إنتاجها مشيرا إلى أن ذلك جاء بعد إجراء الدراسات اللازمة بهذا الشأن.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الابراهيم في تصريح مماثل إن السوق الكهربائي الخليجي للمتاجرة بالطاقة الكهربائية من الأسواق الفعالة في المنطقة.
وأضاف الابراهيم أن السوق الخليجي المشترك للكهرباء تتيح عقد صفقات ثنائية عن طريق المنصة الإكترونية مبينا أن عقد الصفقات يتم عن طريق تلك المنصة التابعة لهيئة الربط الكهربائي الخليجي التي ستقوم بجدولة طاقة المتداولة والتسويات المالية بين المتاجرين.
وبين أنه تم التوافق بين الوزارة وهيئة الربط الخليجي على العروض التي تم تقديمها لتوريد الطاقة الكهربائية إلى الكويت خلال شهر يونيو المقبل بحيث تكون قابلة للتجديد خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين وفقا لظروف واحتياجات الشبكات المترابطة من الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن المتاجرة بالطاقة الكهربائية بين الدول الخليجية تهدف إلى استدامة التنمية ورفع مستوى وثوقية تزويد الكهرباء وتحقيق وفورات في تكاليف إنتاج الكهرباء من خلال توفير طاقة كهربائية مستدامة وبأسعار تنافسية وكذلك من خلال تخفيض تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية وبناء المحطات.
وذكر الابراهيم أن هذه المتاجرة تمكن مشغلي الأنظمة من تقليل التكاليف وتشغيل الأنظمة بفعالية أكبر من خلال استغلال فرص استيراد الطاقة أو تصديرها على المستوى القصير مما يعود بالنفع على شركات وهيئات الكهرباء بدول الخليج ويرفع من أمان وفعالية العمليات التشغيلية.
وأشار إلى أن استغلال شبكة الربط الكهربائي الخليجي لتبادل وتجارة الطاقة بين الدول يعد من أهداف استثمار الدول الخليجية في الهيئة وشبكة الربط الكهربائي الخليجي والتي تمتلك دولة الكويت منها نحو 26 في المئة كثاني أكبر المساهمين إذ تمكن تجارة الكهرباء من تعظيم الفوائد والوفورات الاقتصادية للربط الكهربائي للدول المتاجرة.
وتمتلك دولة الكويت 7ر26 في المئة من أسهم التأسيس لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي وهي شركة مساهمة مسجلة من قبل الدول الأعضاء المجلس التعاون لدول الخليج العربية بغرض ربط شبكات الكهرباء للدول الأعضاء وتأمين إمداد الطاقة الشبكات الدول الأعضاء والاستثمار وتحقيق المنافع الاقتصادية في مجالات تبادل الطاقة وتنويع مصادرها.
يذكر أن الأعمال الإنشائية لتنفيذ المشروع بدأت في عام 2005 وانتهت بأوائل 2009 وتم تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل تمثلت في الربط بين الشبكات الكهربائية بين الكويت والسعودية والبحرين وقطر ثم الربط بين شبكتي الكهرباء الاماراتية وسلطنة عمان ومن ثم استكمال الربط الكهربائي المتصل من الكويت حتى سلطنة عمان.
المصدر كونا الوسوممجلس التعاون وزارة الكهرباءالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: مجلس التعاون وزارة الكهرباء الربط الکهربائی الخلیجی الطاقة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة استخدام الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط
أعلنت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء عن تحديد، لأول مرة، تعريفة استخدام الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط بالنسبة للفترة التنظيمية الممتدة من 1 مارس 2025 إلى 28 فبراير 2027.
وذكرت الهيئة، في بيان عقب اجتماعها أول أمس الأربعاء، أنها قررت تحديد تعريفة استخدام الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط بـ 5,92 سنتيم لكل كيلوواط/ساعة، مضيفة أن هذه التعريفة سيتم تعديلها بعد عام واحد من خلال نسبة التضخم لكي تعكس الظروف الاقتصادية.
وأوضحت أن هذا القرار يعد محطة مهمة في تنظيم قطاع الكهرباء بالمغرب، الذي يتميز باعتماد مبدأ التعريفة الموحدة على مجموع التراب الوطني، لافتة إلى أن هذا الاختيار يبسط هيكلة التعريفة، خاصة في سياق يتميز بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات التي تم إحداثها بموجب القانون رقم 83-21، والتطبيق التدريجي لها.
وتابع بأن اختيار مدة سنتين لها دلالة خاصة في هذا السياق. كما أنه مدفوع برغبة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في إجراء مراجعة مشتركة مع تعريفة استخدام الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، والتي ستنتهي فترة تعريفتها الأولى في مطلع عام 2027.
واستخدام الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط يشير إلى استخدام شبكات الكهرباء التي تعمل بجهد متوسط لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية من محطات التوليد أو المحطات الفرعية إلى المستهلكين النهائيين أو المحطات الفرعية الأصغر.
وللتوضيح أكثر، الجهد المتوسط هو مستوى جهد كهربائي يقع بين الجهد المنخفض (الذي يستخدم في المنازل والمكاتب) والجهد العالي (المستخدم في النقل لمسافات طويلة).عادةً، يُصنف الجهد المتوسط بين 1 كيلو فولت (kV) و36 كيلو فولت، ولكن هذا التصنيف قد يختلف وفقًا للمعايير المحلية. وتستخدم هذه الشبكات في المناطق الصناعية والتجارية الكبيرة والمناطق السكنية واسعة النطاق، حيث يتم تخفيض الجهد لاحقًا إلى الجهد المنخفض للاستخدام النهائي.
وتتيح هذه التعريفة الجديدة رؤية واضحة للمستثمرين وتهدف إلى تسريع الجهود المبذولة لإزالة الكربون من الاقتصاد الوطني، خاصة قبيل تطبيق ضريبة الكربون في مطلع 2026، وذلك في انسجام تام مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الانتقال الطاقي للمغرب بأهداف طموحة للغاية من أجل تطوير الطاقات المتجددة.
ويعد تحديد تعريفة الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط ثمرة مسار طويل من المشاورات واسعة النطاق، سواء بشكل مباشر مع الأطراف المعنية بقطاع الكهرباء الوطني أو من خلال التشاور مع العموم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء. وقد ساعد كل ذلك الهيئة على تحديد هيكلة تعريفية بناء على مقاربة تمت مشاركتها ومناقشتها على نطاق واسع قبل تحديد هذه التعريفة.
كما أن تحديد تعريفة الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط يستجيب لرغبة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في تبسيط وتوضيح توزيع التكاليف المرتبطة باستخدام الشبكات التوزيع ذات الجهد المتوسط. ومن خلال اعتماد هذه المقاربة، تضمن الهيئة تسعيرة شفافة لجميع المستهلكين، بما يضمن مساهمة الجميع بشكل عادل في تكاليف استخدام الشبكة. وتوفر التعريفة التي حددتها الهيئة رؤية مسبقة أوضح من طرف مستخدمي الشبكة، كما أنها تشكل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة تدبير مشغلي الشبكة.
وتأتي هذه التسعيرة الجديدة لتستكمل آلية التسعير المصممة في إطار مقتضيات القانون رقم 48-15 كما تم تعديله وتتميمه. وستساهم في ضمان الولوج العادل والشفاف وغير التمييزي إلى الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط، فضلا عن تعزيز تنظيم فعال، خاصة من وجهة نظر اقتصادية.
وعلاوة على ذلك، وتطبيقا للقرار رقم 24/02 بتاريخ 5 فبراير 2024 المتعلق بتحديد تعريفتي ولوج واستعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، اعتمد مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أيضا القرار المتعلق بتعديل التعريفة المذكورة. وهكذا، تم تحديد تعريفة استخدام الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل في 6,68 سنتيم للكيلوواط/الساعة بدءا من 1 مارس 2025، فيما تم تحديد طابع خدمات المنظومة في 6,64 سنتيم للكيلوواط/الساعة بالنسبة للفترة نفسها.
كلمات دلالية أسعار المغرب طاقة كهرباء
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس