مجلس النواب يستمع للمذكرة التفسيرية لمشروع قانون إنشاء الشركة الوطنية للتعدين
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
الثورة نت|
استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة، اليوم، برئاسة رئيس المجلس، الأخ يحيى علي الراعي، من وزير النفط والمعادن ، المهندس أحمد عبد الله دارس، إلى المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون إنشاء الشركة الوطنية للتعدين.
وأشار وزير النفط في المذكرة إلى أهمية تأسيس شركة وطنية متخصصة في مجال التعدين لمواكبة التطورات التي وصل إليها العالم في هذا المجال، وللنهوض باليمن من خلال استخراج ثرواته التي يزخر بها.
وأكد أهمية تسخير عائدات تلك الثروات لتحسين معيشة المواطن اليمني وتوفير الخدمات ورفد مجالات التنمية، كما أنها تأتي ضمن توجهات و اهتمامات القيادة الثورية و السياسية .
وأشارت المذكرة إلى أن إعداد مشروع القانون ودراسته مع الجهات المعنية تم وفق أسس عملية وحديثة تلبي متطلبات الواقع اليمني.
ويتكون مشروع القانون من (5) فصول موزعة على (39) مادة، واحتوى الفصلان الأول والثاني على التسمية والتعاريف، والهدف من الإنشاء والأغراض والصلاحيات، فيما تضمن الفصل الثالث ما يتعلق برأس مال الشركة ونظامها المالي، وتناول الفصلان الرابع والخامس إدارة الشركة، وأحكام ختامية.
وأقر المجلس إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى اللجنتين المالية، والنفط والثروات المعدنية وبحضور رئيس لجنة العدل والأوقاف عبد الله حسن خيرات، والمختصين والمعنيين في الجهات ذات العلاقة وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
كما استمع المجلس إلى إيضاحات وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي عبد الله أبو حليقة، والمكلف من رئيس المجلس بمتابعة وزير النفط بشأن فتح محطات الغاز المغلقة.
وخلال الجلسة التزم وزير النفط والمعادن بفتح وتشغيل محطات الغاز وتوفير الغاز المنزلي للمواطنين في كافة محطات أمانة العاصمة والمحافظات ومعالجة أي قصور أو اختلالات في هذا الجانب.
إلى ذلك استمع المجلس إلى جزء من تقرير اللجنة الخاصة بشأن دراسة موضوع المبيدات وأرجأ استكمال استعراضه للتقرير إلى جلسة قادمة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الإثنين بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب وزیر النفط
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الداخلية الأسبق: لا يمكن التغيير في قانون المرور إلا عن طريق مجلس النواب.. فيديو
أكد مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، عدم صحة المنشور الذي تحدث عن تغليظ الغرامات الخاصة بعدم ارتداء حزام الأمان بالنسبة للسائق أو الجالس إلى جواره.
وقال مدحت قريطم، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «لا صحة للمنشور المتداول بشأن تطبيق غرامة عدم ارتداء حزام أمان للشخص المجاور للسائق، وهذا المنشور تم فبركته من أحد الأشخاص في عام 2018».
وأضاف قريطم: «لا يمت هذا المنشور لأي صلة من الصحة، وأنا مستغرب أن يتم نشر هذا الكلام على السوشيال ميديا».
وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن «الكلام مكتوب على المنشور غير منطقي»، مستنكرًا: «فكيف مثلًا القول إن من لا يرتدي حزام الأمان هو ومن يجلس إلى جواره يتم سحب السيارة منه لمدة شهرين».
وأكد مدحت قريطم أنه «لا يستطيع أحد أن يغير في قانون المرور إلا عن طريق مجلس النواب».
ولفت قريطم إلى أن عقوبة التحدث في الهاتف المحمول أو عدم ارتداء حزام الأمان تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه، ويجوز أن تكون بنصف القيمة بـ50 جنيهًا حال التصالح خلال 3 أيام.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”