مجلس النواب يستمع للمذكرة التفسيرية لمشروع قانون إنشاء الشركة الوطنية للتعدين
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
الثورة نت|
استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة، اليوم، برئاسة رئيس المجلس، الأخ يحيى علي الراعي، من وزير النفط والمعادن ، المهندس أحمد عبد الله دارس، إلى المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون إنشاء الشركة الوطنية للتعدين.
وأشار وزير النفط في المذكرة إلى أهمية تأسيس شركة وطنية متخصصة في مجال التعدين لمواكبة التطورات التي وصل إليها العالم في هذا المجال، وللنهوض باليمن من خلال استخراج ثرواته التي يزخر بها.
وأكد أهمية تسخير عائدات تلك الثروات لتحسين معيشة المواطن اليمني وتوفير الخدمات ورفد مجالات التنمية، كما أنها تأتي ضمن توجهات و اهتمامات القيادة الثورية و السياسية .
وأشارت المذكرة إلى أن إعداد مشروع القانون ودراسته مع الجهات المعنية تم وفق أسس عملية وحديثة تلبي متطلبات الواقع اليمني.
ويتكون مشروع القانون من (5) فصول موزعة على (39) مادة، واحتوى الفصلان الأول والثاني على التسمية والتعاريف، والهدف من الإنشاء والأغراض والصلاحيات، فيما تضمن الفصل الثالث ما يتعلق برأس مال الشركة ونظامها المالي، وتناول الفصلان الرابع والخامس إدارة الشركة، وأحكام ختامية.
وأقر المجلس إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى اللجنتين المالية، والنفط والثروات المعدنية وبحضور رئيس لجنة العدل والأوقاف عبد الله حسن خيرات، والمختصين والمعنيين في الجهات ذات العلاقة وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
كما استمع المجلس إلى إيضاحات وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي عبد الله أبو حليقة، والمكلف من رئيس المجلس بمتابعة وزير النفط بشأن فتح محطات الغاز المغلقة.
وخلال الجلسة التزم وزير النفط والمعادن بفتح وتشغيل محطات الغاز وتوفير الغاز المنزلي للمواطنين في كافة محطات أمانة العاصمة والمحافظات ومعالجة أي قصور أو اختلالات في هذا الجانب.
إلى ذلك استمع المجلس إلى جزء من تقرير اللجنة الخاصة بشأن دراسة موضوع المبيدات وأرجأ استكمال استعراضه للتقرير إلى جلسة قادمة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الإثنين بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب وزیر النفط
إقرأ أيضاً:
لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
ويواصل مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط، والذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟