مجلس النواب يستمع للمذكرة التفسيرية لمشروع قانون إنشاء الشركة الوطنية للتعدين
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
الثورة نت|
استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة، اليوم، برئاسة رئيس المجلس، الأخ يحيى علي الراعي، من وزير النفط والمعادن ، المهندس أحمد عبد الله دارس، إلى المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون إنشاء الشركة الوطنية للتعدين.
وأشار وزير النفط في المذكرة إلى أهمية تأسيس شركة وطنية متخصصة في مجال التعدين لمواكبة التطورات التي وصل إليها العالم في هذا المجال، وللنهوض باليمن من خلال استخراج ثرواته التي يزخر بها.
وأكد أهمية تسخير عائدات تلك الثروات لتحسين معيشة المواطن اليمني وتوفير الخدمات ورفد مجالات التنمية، كما أنها تأتي ضمن توجهات و اهتمامات القيادة الثورية و السياسية .
وأشارت المذكرة إلى أن إعداد مشروع القانون ودراسته مع الجهات المعنية تم وفق أسس عملية وحديثة تلبي متطلبات الواقع اليمني.
ويتكون مشروع القانون من (5) فصول موزعة على (39) مادة، واحتوى الفصلان الأول والثاني على التسمية والتعاريف، والهدف من الإنشاء والأغراض والصلاحيات، فيما تضمن الفصل الثالث ما يتعلق برأس مال الشركة ونظامها المالي، وتناول الفصلان الرابع والخامس إدارة الشركة، وأحكام ختامية.
وأقر المجلس إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى اللجنتين المالية، والنفط والثروات المعدنية وبحضور رئيس لجنة العدل والأوقاف عبد الله حسن خيرات، والمختصين والمعنيين في الجهات ذات العلاقة وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
كما استمع المجلس إلى إيضاحات وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي عبد الله أبو حليقة، والمكلف من رئيس المجلس بمتابعة وزير النفط بشأن فتح محطات الغاز المغلقة.
وخلال الجلسة التزم وزير النفط والمعادن بفتح وتشغيل محطات الغاز وتوفير الغاز المنزلي للمواطنين في كافة محطات أمانة العاصمة والمحافظات ومعالجة أي قصور أو اختلالات في هذا الجانب.
إلى ذلك استمع المجلس إلى جزء من تقرير اللجنة الخاصة بشأن دراسة موضوع المبيدات وأرجأ استكمال استعراضه للتقرير إلى جلسة قادمة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الإثنين بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب وزیر النفط
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وخلال الاجتماع استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار النائب إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية.
وأشار إلى أن وزير البترول بصفته المعني بهذا الملف، أعلن الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
فيما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية