البرلمان يستمع للمذكرة التفسيرية لمشروع قانون إنشاء الشركة الوطنية للتعدين
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
الوحدة نيوز/ استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة ، اليوم، برئاسة رئيس المجلس، الأخ يحيى علي الراعي، من وزير النفط والمعادن ، المهندس أحمد عبد الله دارس، إلى المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون إنشاء الشركة الوطنية للتعدين.
وأشار وزير النفط في المذكرة إلى أهمية تأسيس شركة وطنية متخصصة في مجال التعدين لمواكبة التطورات التي وصل إليها العالم في هذا المجال، وللنهوض باليمن من خلال استخراج ثرواته التي يزخر بها.
وأكد أهمية تسخير عائدات تلك الثروات لتحسين معيشة المواطن اليمني وتوفير الخدمات ورفد مجالات التنمية، كما أنها تأتي ضمن توجهات و اهتمامات القيادة الثورية و السياسية .
وأشارت المذكرة إلى أن إعداد مشروع القانون ودراسته مع الجهات المعنية تم وفق أسس عملية وحديثة تلبي متطلبات الواقع اليمني.
ويتكون مشروع القانون من (5) فصول موزعة على (39) مادة، واحتوى الفصلان الأول والثاني على التسمية والتعاريف، والهدف من الإنشاء والأغراض والصلاحيات، فيما تضمن الفصل الثالث ما يتعلق برأس مال الشركة ونظامها المالي، وتناول الفصلان الرابع والخامس إدارة الشركة، وأحكام ختامية.
وأقر المجلس إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى اللجنتين المالية، والنفط والثروات المعدنية وبحضور رئيس لجنة العدل والأوقاف عبد الله حسن خيرات، والمختصين والمعنيين في الجهات ذات العلاقة وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
كما استمع المجلس إلى إيضاحات وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي عبد الله أبو حليقة، والمكلف من رئيس المجلس بمتابعة وزير النفط بشأن فتح محطات الغاز المغلقة.
وخلال الجلسة التزم وزير النفط والمعادن بفتح وتشغيل محطات الغاز وتوفير الغاز المنزلي للمواطنين في كافة محطات أمانة العاصمة والمحافظات ومعالجة أي قصور أو اختلالات في هذا الجانب.
إلى ذلك استمع المجلس إلى جزء من تقرير اللجنة الخاصة بشأن دراسة موضوع المبيدات وأرجأ استكمال استعراضه للتقرير إلى جلسة قادمة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الإثنين بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي وزیر النفط
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها تأكيد الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية مساهمة الصندوق في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في 30 مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير