إحباط انقلاب عسكري في الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قال المتحدث باسم الجيش الكونغولي إن محاولة الانقلاب “تم إجهاضها في مهدها من قبل قوات الدفاع والأمن الكونغولية والوضع تحت السيطرة”
التغيير: وكالات
أعلن جيش الكونغو الديمقراطية أنه “أحبط انقلابا” في وقت مبكر صباح الأحد واعتقل الجناة، ومن بينهم العديد من الأجانب، في أعقاب تبادل لإطلاق النار بين مسلحين يرتدون الزي العسكري وحراس سياسي كبير أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في العاصمة كينشاسا.
وقال المتحدث باسم الجيش الكونغولي، الجنرال سيلفان إيكينغ، في مؤتمر صحفي، إن محاولة الانقلاب “تم إجهاضها في مهدها من قبل قوات الدفاع والأمن الكونغولية (و) الوضع تحت السيطرة”. ولم يخض في مزيد من التفاصيل، وفقا لـ “سكاي نيوز”.
ووردت أنباء عن اشتباكات بين رجال يرتدون الزي العسكري وحراس سياسي محلي في منزل السياسي في شارع تشاتشي، على بعد نحو كيلومترين من القصر الرئاسي حيث تقع أيضا بعض السفارات.
جاء ذلك وسط أزمة تعصف بالحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس فيليكس تشيسيكيدي بشأن انتخابات قيادة البرلمان التي كان من المفترض إجراؤها السبت ولكن تم تأجيلها.
وذكر المتحدث، ميشيل موتو موهيما، على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن المسلحين هاجموا مقر إقامة فيتال كاميرهي، المشرع الاتحادي ونائب رئيس الوزراء السابق للاقتصاد في كينشاسا، لكن حراسه تصدوا لهم.
وكتب موهيما: “فيتال كاميرهي وعائلته بخير وسلام.. لقد تم تعزيز أمنهم”.
وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الرجال المسلحين هم جنود كونغوليون. ولم يتضح ما إذا كانوا يحاولون اعتقال السياسي.
وقال موهيما إن رجلي شرطة وأحد المهاجمين قُتلوا في تبادل لإطلاق النار بدأ حوالي الساعة 4:30 صباحا في المنزل الواقع في شارع تشاتشي.
وأظهرت لقطات مصورة من المنطقة ما يبدو أنها شاحنات عسكرية ورجالا مدججين بالسلاح يسيرون في شوارع مهجورة في الحي.
الوسومأفريقيا الجيش الكونغولي الكونغو انقلاب عسكري
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أفريقيا الجيش الكونغولي الكونغو انقلاب عسكري
إقرأ أيضاً:
الغارديان: قيس سعيد يقوض إنجازات الديمقراطية التونسية بمساعدة من الغرب
نشرت صحيفة "الغارديان" افتتاحية حول الأحكام القاسية التي أصدرتها محكمة تونسية ضد ما أطلق عليها محكمة التآمر٬ أشارت فيها إلى التراجع الديمقراطي في تونس ودفن كل الآمال في البلد الذي إنطلق منه الربيع العربي.
وأضافت أن إصدار أحكام ضد شخصيات عامة ومعارضي الرئيس قيس سعيد ولمدد تصل إلى 66 عاما تعطي صورة أنه يقوم بتفكيك الإنجازات.
وقالت إن تونس لم تكن فقط مهدا للربيع العربي في عام 2011، فقد ظلت حتى عام 2021، أي بعد عقد من الزمان على انطلاقه، شعلة مضيئة وثمينة في منطقة غرقت فيها الدول الأخرى بالفوضى وتئن تحت الحكم الديكتاتوري، ثم قام سعيد بانقلابه الشخصي وأرجع معظم التقدم الذي حققه البلد، حيث فكك المؤسسات واختطف من سكان البلد الحريات المدنية التي قاتلوا من أجلها وبشدة.
ولكنه ومنذ انتخابه مرة أخرى العام الماضي، في جولة انتخابية خلت من المنافسين الحقيقيين له وشهدت بالمقاييس التاريخية مشاركة متدنية، ضاعف من جهوده.
فقد شعرت منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والقضاء والإعلام وكذلك المعارضة بهذا الضغط والألام. ولم يتوقف القمع عند هذا الحد، ففي العام الماضي، اعتقلت السلطات مسؤولين من رابطة السباحة التونسية ووجهت لهم تهمة التآمر على أمن البلاد، لفشلهم برفع علم البلاد في منافسات رياضية.
وحذرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في تقرير لها نشرته الأسبوع الماضي من الإعتقال التعسفي الذي أصبح ركيزة القمع الحكومي وأن هناك عدد كبير من المعتقلين يواجهون أحكام الإعدام في حالات مرتبطة بتصريحاتهم العامة أو بسبب نشاطهم السياسي.
ونشرت أحكاما أصدرتها محكمة تونسية ضد ساسة في المعارضة ومسؤولين سابقين ورموزا تونسية أخرى والتي وصلت إلى 66 عاما في السجن، وذلك بعد محاكمة جماعية.
وضمت الإتهامات التآمر ضد الدولة وعضوية منظمة إرهابية. ومن الذين صدرت ضدهم أحكام الكاتب الفرنسي برنارد هنري ليفي الذي حكمت عليه المحكمة غيابيا، بـ 33 عاما.
وتعلق الغارديان أن الأحكام لم تكن محلا للشك، وبخاصة أن سعيد قال في عام 2023 أن الساسة المتهمين هم "خونة وإرهابيين" وأي قاض يصدر حكما بالبراءة ضدهم فهو متواطئ معهم.
وضم المتهمون رموزا من حركة النهضة، أكبر حركات المعارضة التونسية وزعيمها البالغ من العمر 83 عاما، راشد الغنوشي الذي صدر ضده حكم بالسجن لمدة 23 عاما في قضية مختلفة في شباط/فبراير الماضي.
وكأن الهدف، هو تأكيد رسالة حالة "التآمر" فقد تم اعتقال المحامي الرئيسي والقاضي السابق، أحمد صواب بعد وصفه المحاكمة بالمهزلة. وأشارت الصحيفة إلى الصمت المخجل لشركاء تونس الديمقراطيين، في الوقت الذي واصل فيه سعيد حملته القمعية.
وظلت العلاقات دافئة حتى عندما اندلع العنف ضد المهاجرين الأفارقة الذين حملهم سعيد مسؤولية الضائقة الإقتصادية في البلاد وأثار ضدهم موجة غضب واعتقالات وطرد من البيوت.
وتعلق الصحيفة أن استعداد سعيد للتحكم بموجات الهجرة كان مهما للإتحاد الأوروبي وبريطانيا وأهم من قمعه وملاحقته المعارضة الديمقراطية.
وأشارت "الغارديان" إلى مقترح تقدمت به المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا الشهر ويقضي بإدراج تونس على قائمة جديدة للاتحاد الأوروبي للدول الآمنة بشكل يسمح للدول الأعضاء تسريع معالجة طلبات اللجوء من تلك الدول نظرا لضعف احتمالية نجاحها. ولكن أحكام المحكمة الأسبوع الماضي تعتبر تذكيرا إضافيا بأسباب عدم وجوب عمل هذا.
وتقول إن جنون العظمة والرهاب الذي يعاني منه سعيد تعني أنه ليس منيعا من النقد، ففشله في مواكبة التقدم المادي بالإنجازات الديمقراطية، فاقم من المصاعب الاقتصادية في عهده.
وتشير التقارير إلى تزايد الانزعاج من حكمه في الأوساط العسكرية والحكومية، مع أن التصريح بالمعارضة ينطوي على مخاطرة شخصية هائلة. و"هذا ما يزيد من إعجابنا بأن بعض التونسيين ما زالوا على استعداد للقيام بذلك، ويجب عدم تركهم للدفاع بوحدهم عما تبقى من حلمهم الديمقراطي".
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية