تنافس شرس على القارة السمراء.. مرحلة جديدة من المواجهة بين الدول الكبرى على أفريقيا؟
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
عرض تقرير لـ "المركز الروسي الاستراتيجي للثقافات" معلومات عن تنافس وصفه بالشرس للدول الكبرى على أفريقيا سعيا لتحقيق مصالح والحصول على نفوذ في القارة الواعدة، مشيرا إلى استخدام هذه الدول شركات الأمن الخاصة كأداة لتحقيق أهدافها.
وقال التقرير الذي أعده الصحفي بالمركز أنطون فيسيلوف إن الأنجلوسكسونيين يستعدون لخوض معركة جديدة للنفوذ في القارة السمراء، ذاكرا أن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي كشف قبل زيارة له إلى غانا ونيجيريا وزامبيا اعتزام بلاده تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في مجال الأمن وتنفيذ برامج تدريبية للوحدات العسكرية المحلية.
وأوضح فيسيلوف أن تحقيق المصالح والخطط طويلة الأجل للدول الأجنبية يتطلب توفير الحماية، بما في ذلك العسكرية. ففي الظروف التي يصبح فيها التدخل المباشر للجيش النظامي غير عملي أو مستحيلا تلجأ الدول إلى التشكيلات شبه العسكرية مثل شركات الخدمات الأمنية. ففي أفريقيا -على سبيل المثال- تعمل العديد من الشركات الأمنية الخاصة الأجنبية على غرار الشركة البريطانية "إيجيس للخدمات الدفاعية" وشركتي "أكاديمي" الأميركية وشركة "سيكوبكس" الفرنسية، وغيرها من الشركات.
وبيّن الكاتب أنه بشكل عام، لا يخضع موظفو هذه الشركات لأي محاسبة أو رقابة كونها تبرم اتفاقيات حول عدم الإفصاح عن طبيعة عملها. ناهيك عن أن القوى المحلية لا يخدمها الكشف عن علاقاتها مع مثل هذه الشركات، التي ترتبط وظائفها دائما بالحفاظ على السلطة وتحقيق أرباح خيالية.
الوجود الصيني الكثيفوفي الآونة الأخيرة، ونظرا لتزايد نشاطها جذبت أنشطة الشركات الأمنية الخاصة الصينية في أفريقيا اهتماما كبيرا، وكجزء من مبادرة الحزام والطريق التي أُطلقت عام 2013، عززت بكين نفوذها الاقتصادي في القارة عن طريق توقيع اتفاقيات ذات صلة مع 52 من أصل 54 دولة أفريقية.
وذكر الكاتب أن القارة تحتضن اليوم حوالي 10 آلاف شركة صينية وما يصل إلى مليوني عامل صيني يشاركون في تطوير البنية التحتية وبناء المساكن والإنتاج الصناعي والتعدين. وتتطلب الاستثمارات التي تقدر بمليارات الدولارات، الحماية، بما في ذلك الحماية الجسدية. وبسبب عدم التعويل على وكالات الأمن المحلية، تضطر السلطات الصينية إلى التعامل مع هذه المشاكل بنفسها. مع العلم أن القانون الصيني يحظر إنشاء الشركات العسكرية الخاصة على عكس الشركات الأمنية التي تخضع لرقابة صارمة من طرف وزارة الأمن العام الصينية.
وقال إنه وعلى سبيل المثال، شارك في كينيا وحدها ألفا موظف من هذه الشركات في حماية بناء خط سكة حديد مومباسا-نيروبي-نيفاشا.
وأقاد التقرير بأن تركيا تستميت في السنوات الأخيرة في تطوير العلاقات مع أفريقيا، إذ وسعت شبكة سفاراتها في القارة بشكل كبير وأولت اهتماما خاصا لتعزيز التعاون العسكري التقني، مثلما هو الحال مع ليبيا والصومال.
فاغنر الروسية وأميركا وحفتروأورد معلومات عن عمل شركة فاغنر الروسية في أفريقيا، حيث أبرمت إدارة الشركة عقودا تجارية خاصة مع الحكومات والشركات المحلية أو الجماعات المسلحة في ليبيا والسودان وموزمبيق وجمهورية أفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو.
وأفاد الكاتب أن روسيا أبرمت اتفاقيات رسمية بشأن تطوير القوات المسلحة المحلية مع عشرات الدول الأفريقية وفي هندسة العلاقات الروسية الأفريقية.
وفي ختام التقرير نوه الكاتب إلى أن وليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، تطرق أثناء زيارته لليبيا في يناير/كانون الثاني الماضي وخلال المفاوضات التي جمعته مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى مسألة وجود وحدات فاغنر هناك، قائلا إن مصادر مطلعة ذكرت أن حفتر مستعد للمساومة في هذه المسألة خاصة في ظل الظروف الجديدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی القارة
إقرأ أيضاً:
20 مليار دولار صادرات تركيا إلى أفريقيا العام الماضي
اقتربت قيمة صادرات تركيا إلى الدول الأفريقية 20 مليار دولار عام 2024، محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 1.7% على أساس سنوي.
وبحسب معلومات من مجلس المصدرين الأتراك، فإن قيمة صادرات تركيا إلى الدول الأفريقية في 2024 بلغت 19 مليار و419 مليون و425 ألف دولار.
وصدرت تركيا إلى 56 دولة أفريقية في العام الماضي، وشكلت المبيعات إلى القارة 7.4% من إجمالي صادرات تركيا في هذه الفترة.
أبرز الدول الأفريقية التي صدرت لها تركيا:
حلت مصر في المرتبة الأولى بين الدول الأفريقية الأكثر استيرادا للمنتجات التركية بقيمة 3.5 مليارات دولار. وجاءت المغرب ثانيا بـ3.1 مليارات دولار لقيمة الصادرات التركية. وليبيا ثالثا بـ2.5 مليار دولار لقيمة البضائع التركية.أما بالنسبة لنوع البضائع التركية المصدرة:
الأولى في قائمة الصادرات هي الكيميائيات بقيمة 3.1 مليارات دولار. تلتها الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها بقيمة 2.5 مليار دولار. ثم الصلب بقيمة مليارَي دولار. أردوغان أعلن تسجيل صادرات بلاده رقما قياسيا خلال عام 2024 (الأناضول) رقما قياسياومطلع الشهر الجاري كان الرئيس التركي رجب أردوغان قد أعلن تسجيل صادرات البلاد رقما قياسيا في تاريخ الجمهورية خلال عام 2024 بواقع 262 مليار دولار.
إعلانوأوضح أردوغان حينها أن الاقتصاد التركي نما 2.1% في الربع الثالث من عام 2024، ليسجل بذلك نموا متواصلا من دون انقطاع على مدى 17 ربعا.
وقال أيضا إن الاقتصاد التركي وصل إلى معدل نمو قدره 3.2% خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2024.
وذكر أن حجم الاقتصاد ارتفع من تريليون و130 مليار دولار (عام 2023) إلى تريليون و260 مليار دولار بالحساب السنوي في الربع الثالث من 2024.
وتوقع الرئيس أردوغان تجاوز دخل الفرد في تركيا 15 ألف دولار خلال 2024، و17 ألف دولار خلال العام الحالي.
وتابع: "نهدف للوصول إلى معدل نمو قدره 4% خلال عام 2025، بدعم من صافي الصادرات واستثمارات رأس المال الثابت".