مزايا جديدة للعمال في مشروع قانون العمل الجديد.. أمان وظيفي وفرص مناسبة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
استكمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، برئاسة وزير العمل حسن شحاته جلساته بديوان عام الوزارة، بحضور مُملثي أصحاب الأعمال والعمال والوزارات والجهات المَعنية، وذلك لمناقشة باقي بنود مشروع قانون العمل، تمهيدًا لعرضه على البرلمان لمُناقشته وإصداره لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الاستثمار.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه في احتفالية عيد العمال مطلع الشهر الجاري مايو 2024 بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيدًا لإصداره.
وأشار بيان صادر عن وزارة العمل، أن المشروع الذي يتكون من 267 مادة يأتي للتأكيد على أهمية هذا التشريع الذي، يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر وحرص الدولة على أن يُراعي التوزان في علاقات العمل وجذب الاستثمار، ويُشجع على الاستثمار ويتماشى مع معايير العمل الدولية ومع كافة المُتغيرات والتحديات التي تواجه ملف العمل وليُعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقـم 12 لسنة 2003.
التدريب والتشغيلكما أن المشروع المطروح للنقاش يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة والتعريفات والتدريب والتشغيل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية والسلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل والعقوبات والإضراب وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل من كافة محاورها.
وجدد المجتمعون خلال المناقشات، رؤيتهم المتنوعة عن القانون والتأكيد على أن هذا الحوار في مجال العمل يُجسد ثقافة الجمهورية الجديدة، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل حكومة وأصحاب وأعمال وعمال.
وناقش المُجتمعون العديد من المواد التي تخص علاقات العمل، كما اتفق المجتمعون على أهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية وعلاقات العمل المُتوازنة لصالح العامل وصاحب العمل طرفي العملية الإنتاجية.
المجلس الأعلى للحوار الاجتماعييشار إلى أن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، تأسس بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 ليختص برسم السياسات القومية لتعزيز الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية، وخلق بيئة مُحفزة على التشاور، والمُشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والتنظيم النقابي والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتَبنّي إجراءات لمُساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.
ويرأس وزير العمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ويضم في عضويته كل من أعضاء مُمثلي الوزارات التالية بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية، وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام.
وشمل قرار التأسيس، إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل العمل العمال مشروع قانون العمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعی مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للآثار: اكتشاف مقبرة ملكية جديدة في أبيدوس
أعلن محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، عن اكتشاف مقبرة ملكية تعود إلى عصر الانتقال الثاني في منطقة أبيدوس بمحافظة سوهاج.
ويعتبر هذا الاكتشاف جزءًا من سلسلة من الاكتشافات الأثرية الهامة التي تسلط الضوء على جوانب جديدة من تاريخ مصر القديمة.
مقبرة ملكية جديدة في أبيدوسوأفاد عبد البديع أن أبيدوس كانت تعد من أقدس المواقع الدينية في مصر القديمة، حيث كان الملوك وكبار المسؤولين يزورونها باعتبارها موقعًا مقدسًا.
وأضاف أن المقبرة تم العثور عليها في تل بناويط، الواقع في مركز المراغة شمال أبيدوس، وهو موقع تم الحفاظ عليه بشكل جيد بفضل المقام الحديث الذي يحميه من عمليات النهب والسرقة.
وأوضح عبد البديع أن هذا الاكتشاف يعكس تطور العقيدة الدينية والممارسات الجنائزية في مصر القديمة.
كما أكد أن بعثة جامعة بنسلفانيا بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار ستواصل أعمال البحث والدراسة لتحديد التاريخ الدقيق للمقبرة الملكية المكتشفة.
وأشار عبد البديع إلى أن هذه الاكتشافات تقدم معلومات جديدة حول فترة تاريخية شهدت عدم توحيد مصر، حيث حكمت البلاد عدة أسر ملكية من مناطق مختلفة.
كما تميزت المقابر الملكية في أبيدوس بتصميماتها الفريدة التي تميزها عن بقية المقابر في مصر.