مزايا جديدة للعمال في مشروع قانون العمل الجديد.. أمان وظيفي وفرص مناسبة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
استكمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، برئاسة وزير العمل حسن شحاته جلساته بديوان عام الوزارة، بحضور مُملثي أصحاب الأعمال والعمال والوزارات والجهات المَعنية، وذلك لمناقشة باقي بنود مشروع قانون العمل، تمهيدًا لعرضه على البرلمان لمُناقشته وإصداره لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الاستثمار.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه في احتفالية عيد العمال مطلع الشهر الجاري مايو 2024 بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيدًا لإصداره.
وأشار بيان صادر عن وزارة العمل، أن المشروع الذي يتكون من 267 مادة يأتي للتأكيد على أهمية هذا التشريع الذي، يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر وحرص الدولة على أن يُراعي التوزان في علاقات العمل وجذب الاستثمار، ويُشجع على الاستثمار ويتماشى مع معايير العمل الدولية ومع كافة المُتغيرات والتحديات التي تواجه ملف العمل وليُعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقـم 12 لسنة 2003.
التدريب والتشغيلكما أن المشروع المطروح للنقاش يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة والتعريفات والتدريب والتشغيل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية والسلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل والعقوبات والإضراب وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل من كافة محاورها.
وجدد المجتمعون خلال المناقشات، رؤيتهم المتنوعة عن القانون والتأكيد على أن هذا الحوار في مجال العمل يُجسد ثقافة الجمهورية الجديدة، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل حكومة وأصحاب وأعمال وعمال.
وناقش المُجتمعون العديد من المواد التي تخص علاقات العمل، كما اتفق المجتمعون على أهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية وعلاقات العمل المُتوازنة لصالح العامل وصاحب العمل طرفي العملية الإنتاجية.
المجلس الأعلى للحوار الاجتماعييشار إلى أن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، تأسس بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 ليختص برسم السياسات القومية لتعزيز الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية، وخلق بيئة مُحفزة على التشاور، والمُشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والتنظيم النقابي والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتَبنّي إجراءات لمُساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.
ويرأس وزير العمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ويضم في عضويته كل من أعضاء مُمثلي الوزارات التالية بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية، وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام.
وشمل قرار التأسيس، إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل العمل العمال مشروع قانون العمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعی مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
بدء العمل في مشروع إنشاء مهارب نجاة على طريق البحر الميت
#سواليف
تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، امس السبت، عددا من المشاريع التي تنفذها الوزارة في محافظتي العاصمة والبلقاء.
واطلع أبو السمن في مستهل جولته الميدانية على سير الأعمال في #مشروع_تأهيل_نظام #تصريف_المياه_الجوفية والسطحية على #طريق_البحر الميت-العدسية “منطقة النبعات”.
وأعلن أبو السمن، انطلاق العمل في مشروع إنشاء ثلاثة مهارب نجاة للسير المتجه نحو منطقة الأغوار والبحر الميت، بهدف تعزيز عناصر السلامة المرورية، وتشمل الأعمال إنشاء مسرب إضافي ضمن الطريق الرئيسي لتوجيه الشاحنات قبل موقع المهرب وأعمال القطع والردم والطبقات الرملية والحصوية وأعمال الجدران اللازمة لتنفيذ جسم المهارب، إضافة إلى الحواجز الواقية اللازمة لعزل المهرب عن الطريق المجاور.
ويعتبر إنشاء هذه المهارب حاجة ملحة نظرا لتكرار الحوادث الناتجة عن تدهور وفقدان السيطرة، على هذا الطريق ومن المنتظر أن يوفر المشروع البالغة كلفته 930 ألف دينار، ومدته ثلاثة أشهر ، مساحات آمنة لتوقف الشاحنات بشكل تدريجي ومنع تكرار الحوادث.
واستمع أبو السمن، إلى شرح من المعنيين حول سير العمل وأبرز التحديات التي تواجه المشروع، موجها المعنيين إلى تكثيف الأعمال لإنجاز المشروع في الموعد المقرر، نظرا لأهمية الطريق خصوصا مع قرب موسم السياحة المحلية، حيث يعد هذا الطريق أهم الطرق السياحية التي تربط منطقة الأغوار والبحر الميت بالعاصمة عمان.
ويذكر أن كلفة المشروع التقديرية تبلغ نحو مليون دينار، ومدة تنفيذ الأعمال 120 يوم عمل حيث بوشر العمل فيه في العاشر من تشرين ثاني الماضي وبلغت نسبة الإنجاز 55 بالمئة.
كما تفقد أبو اسمن، سير أعمال العطاء المركزي الخاص بإنشاء طريق الفيصلية – تحويلة الرامة الذي شارفت الوزارة على إنهاء العمل فيه، حيث بلغت نسبة الإنجاز 93 بالمئة في الطريق البالغ طوله 1.6 كم تقريبا وبعرض 8 أمتار.
واطلع أبو السمن على سير العمل في مشروع صيانة طريق السلط – وادي شعيب، وطريق ماحص – وادي شعيب التي تنفذهما الوزارة بالتزامن، بهدف إنهاء العطاء بأسرع وقت ممكن.
ووجه الوزير المعنيين إلى ضرورة مراعاة أهمية الطريق للقطاعين السياحي والزراعي، وتكثيف الأعمال لإنهائه.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول