«انفصال بلا نطق».. دار الإفتاء توضح حكم اتفاق الزوجين على «الطلاق العرفي»
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تُثير مسألة صيغة الطلاق بين الزوجين جدلًا واسعًا، خاصةً فيما يتعلق بشرعية الطلاق العرفي الذي يتمّ دون نطق صريح بلفظ الطلاق، وفي هذا السياق، تُقدّم دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي توضيحًا دقيقًا لمعنى الطلاق العرفي وحكمه الشرعي.
حكم اتفاق الزوجين على الانفصال بدون تلفظوقالت دار الإفتاء إن هناك حالتين لحكم اتفاق الزوجين على الانفصال دون تلفظ الأولى، وهو حال إقرار الزوج في ورقة عرفية أنه قد طلَّق زوجته في وقت سابق، ثم رجع في إقراره بحجة أنه لم يكن قد طلَّق فعلًا، وأن هذا الإقرارَ صدر منه على خلاف الواقع، فإنّه في تلك الحالة يقبل رجوعه عن هذا الإقرار حينئذ، إن لم يكن نزاع بينه وبين زوجته، ولم يرفعا أمرهما إلى القضاء.
أما الحالة الثانية فإنّه في حال لم تصدقه زوجته أو وقع نزاع بينهما أو رفع الأمر إلى القضاء فإن الأمر حينئذ إلى القاضي، وما يقضي به فهو رافعٌ للخلاف والنزاع؛ على ما تقرَّر شرعًا أنَّ «حكم الحاكم يرفعُ الخلاف».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطلاق الانفصال دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجب تنفيذ وصية الميت بالحج بعد وفاته؟.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، حكم تنفيذ وصية الحج عن المتوفى الذي كان قادرًا ماليًا على أداء الفريضة ولم يقم بها قبل وفاته، وذلك ردًا على استفسار ورد إليها بشأن إلزام الورثة بالحج عنه من التركة.
أكدت الدار أن الحج عن الميت لا يكون واجبًا على الورثة إلا إذا أوصى به قبل وفاته، وفي هذه الحالة تُستوفى نفقات الحج من التركة قبل تقسيمها، بشرط ألا تتجاوز الثلث.
أما إذا تخطت التكاليف هذه النسبة، فيشترط موافقة جميع الورثة على تنفيذ الوصية، على أن يكونوا مؤهلين للتبرع ومدركين لما يوافقون عليه.
وشددت الفتوى على أن الأولوية في توزيع التركة تكون لتغطية تكاليف الحج من الثلث في حال وجود وصية، ولا يتم تجاوز هذه النسبة إلا بموافقة الورثة، تحقيقًا للضوابط الشرعية المنظمة لهذا الأمر.
حكم التحايل في بيانات الحج
وأضافت دار الافتاء أن الكذب متفق على حرمته، ولا يرتاب أحد في قبحه، والأدلة الشرعية على ذلك كثيرة؛ كما أنه يحرم التحايل والإدلاء ببيانات كاذبة غير مطابقة للواقع وللحقيقة إلى الجهات الرسمية؛ سواء أكان للسفر للحج أم لقضاء أي مصلحة أخرى، وسواء أكان في بلده أم البلد التي سيسافر إليها، والواجب التقيد بما رآه أولياء الأمر؛ لما في الكذب من تفويت المصلحة التي تغياها الحاكم من سنه القوانين، وهذا التحايل حرام؛ سواء أكانت الحيلة جائزة في نفسها أم كانت الحيلة نفسها حراما