المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي يستكمل جلساته برئاسة وزير العمل
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استكمل المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل،اليوم الأحد ،برئاسة وزير العمل حسن شحاته ،جلساته ،بديوان عام "الوزارة" ،بحضور مُملثي أصحاب الأعمال والعمال ،والوزارات والجهات المَعنية،وذلك لمناقشة باقي بنود مشروع قانون العمل ،تمهيدًا لعرضه على البرلمان ،لمُناقشته ،وإصداره،لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،والتشجيع على الإستثمار .
و يأتي "المشروع" الذي يتكون من 267 مادة ،للتأكيد على أهمية هذا التشريع الذي يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر،وحرص الدولة على أن يُراعي التوزان في علاقات العمل ،وجذب الإستثمار، ويُشجع على الإستثمار،ويتماشى مع معايير العمل الدولية ،ومع كافة المُتغيرات،والتحديات التي تواجه ملف العمل.. وليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003..
كما أن "المشروع" المطروح للنقاش يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة،والتعريفات ،و التدريب والتشغيل،وعلاقات العمل الفردية والجماعية ،والسلامة والصحة المهنية ،وتفتيش العمل والعقوبات،والإضراب ..وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل ،من كافة محاورها ..
وجدد المجتمعون خلال المناقشات، رؤيتهم المتنوعة عن القانون،والتأكيد على أن هذا "الحوار" في مجال العمل يُجسد ثقافة "الجمهورية الجديدة " ،بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل "حكومة وأصحاب وأعمال وعمال " ..
وناقش المُجتمعون العديد من المواد التي تخص علاقات العمل، كما اتفقوا على أهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية ،وعلاقات العمل المُتوازنة،لصالح العامل وصاحب العمل "طرفي العملية الإنتاجية..
يجدر بالذكر هنا أن المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، تأسس بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 ،ليختص برسم السياسات القومية لتعزيز الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة مُحفزة على التشاور، والمُشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل،والتنظيم النقابي،والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية،وتَبنّي إجراءات لمُساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة..
ويرأس وزير العمل ،المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي ،ويضم في عضويته كل من أعضاء مُمثلي الوزارات التالية بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية،وهي وزارات:التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام..
وشمل قرار التأسيس، إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال" 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية"..
FB_IMG_1716116686075 FB_IMG_1716116683920 FB_IMG_1716116681449 FB_IMG_1716116678711 FB_IMG_1716116676658 FB_IMG_1716116674650 FB_IMG_1716116672521 FB_IMG_1716116670563 FB_IMG_1716116668032 FB_IMG_1716116666021 FB_IMG_1716116664080 FB_IMG_1716116662068 FB_IMG_1716116659889المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتفالية عيد العمال الأمان الوظيفي التجارة والصناعة الجمهورية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي السلامة والصحة المهنية المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي قانون العمل المجلس الأعلى للحوار
إقرأ أيضاً:
برئاسة الرئيس العليمي : مجلس القيادة الرئاسي يناقش التطورات المحلية والاقليمية
الرياض - عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور اعضائه سلطان العرادة، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، وعبر الاتصال المرئي طارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، بينما غاب بعذر عضو المجلس عيدروس الزبيدي، وفقا لـ(سبأ) الشرعية.
وكرس الاجتماع لمناقشة التطورات المحلية، والإقليمية ذات الصلة، وفي مقدمة ذلك مستجدات الاوضاع الاقتصادية، والخدمية، والامنية، والانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وفي مستهل الاجتماع، هنأ مجلس القيادة الرئاسي، عمال اليمن بمناسبة يومهم العالمي، موجها تحية اعتزاز وتقدير لعطائهم العظيم في جميع مواقع العمل والإنتاج، كعنوان للكرامة، والتنمية والاعمار، ومقاومة حرب المليشيات الحوثية الارهابية، وتجريفها الممنهج لفرص العمل، وسبل العيش الكريم.
واستمع مجلس القيادة الرئاسي اليمني الى ايجاز من رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي، بشأن نتائج لقاءاته الأخيرة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، في سياق تشارك السياسات والرؤى، وتنسيق جهود الاستجابة المثلى للتحديات الاقتصادية والخدمية، والأمنية، والتعاطي الفاعل مع المتغيرات الجديدة.
كما استمع المجلس من اعضائه الى احاطات موجزة بشأن المهام الموكلة اليهم، اضافة الى تقارير حكومية حول مستوى تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته المتعلقة بتعزيز الامن والاستقرار، وتحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطنين، وضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات والتدخلات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، وتشغيل محطات الكهرباء، والسيطرة على عجز الموازنة، ومستويات التضخم، وسعر صرف العملة الوطنية.
كما تضمنت التقارير إيجازاً للموقف على امتداد مسرح العمليات، ومستوى الجاهزية القتالية، و تشارك المعلومات والاجراءات المتخذة في ضوء قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن وحدة الجبهات، فضلا عن مستجدات الأوضاع العامة في عدد من المحافظات.
واكد المجلس التزام الدولة بتحمل كامل مسؤولياتها لمعالجة الاختناقات في بعض الخدمات الاساسية، وتحسين الموارد، ودعم إجراءات البنك المركزي اليمني، لاستعادة السيطرة على السوق، وانهاء التشوهات النقدية، وتعزير الاستجابة المثلى لمعايير الإفصاح، والإمتثال لمتطلبات مكافحة تمويل الإرهاب، و غسل الأموال.
وحمل الاجتماع المليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع المعيشية، وجلب العقوبات الدولية، وعسكرة المياه الإقليمية، والاضرار بمصالح الشعب اليمني، وامنه القومي.
ودعا الاجتماع مليشيا الحوثي الارهابية الى تغليب المصالح الوطنية على مصالح داعميها، و التخلي عن المشروع الإيراني التوسعي، والقاء السلاح، والجنوح لخيار السلام، وفقا لمرجعياته المتفق عليها وطنيا واقليما ودوليا وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
ورحب المجلس بالتحول الإيجابي الكبير في مواقف المجتمع الدولي الداعمة لتطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، مؤكدا ان السبيل الامثل لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة وحماية الممرات المائية، يبدأ بدعم الدولة العضو في الأمم المتحدة، وقواتها المسلحة لبسط نفوذها الكامل على ترابها الوطني، في إطار شراكة استراتيجية شاملة مع المجتمعين الاقليمي والدولي.
وجدد المجلس في هذا السياق، التعبير عن عظيم الشكر والتقدير لموقف الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، الى جانب الشعب اليمني، وقيادته الشرعية، وتدخلاتهم الانسانية والانمائية المقدرة عاليا في مختلف المجالات.
وكان المجلس قد استمع الى محضر اجتماعه السابق، ووافق عليه، كما اجرى مراجعة موجزة لتوصياته المنسقة مع الجهات ذات العلاقة، واتخذ عددا من القرارات حيال القضايا المشمولة بجدول اعماله.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»