المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي يستكمل جلساته برئاسة وزير العمل
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استكمل المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل،اليوم الأحد ،برئاسة وزير العمل حسن شحاته ،جلساته ،بديوان عام "الوزارة" ،بحضور مُملثي أصحاب الأعمال والعمال ،والوزارات والجهات المَعنية،وذلك لمناقشة باقي بنود مشروع قانون العمل ،تمهيدًا لعرضه على البرلمان ،لمُناقشته ،وإصداره،لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،والتشجيع على الإستثمار .
و يأتي "المشروع" الذي يتكون من 267 مادة ،للتأكيد على أهمية هذا التشريع الذي يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر،وحرص الدولة على أن يُراعي التوزان في علاقات العمل ،وجذب الإستثمار، ويُشجع على الإستثمار،ويتماشى مع معايير العمل الدولية ،ومع كافة المُتغيرات،والتحديات التي تواجه ملف العمل.. وليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003..
كما أن "المشروع" المطروح للنقاش يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة،والتعريفات ،و التدريب والتشغيل،وعلاقات العمل الفردية والجماعية ،والسلامة والصحة المهنية ،وتفتيش العمل والعقوبات،والإضراب ..وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل ،من كافة محاورها ..
وجدد المجتمعون خلال المناقشات، رؤيتهم المتنوعة عن القانون،والتأكيد على أن هذا "الحوار" في مجال العمل يُجسد ثقافة "الجمهورية الجديدة " ،بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل "حكومة وأصحاب وأعمال وعمال " ..
وناقش المُجتمعون العديد من المواد التي تخص علاقات العمل، كما اتفقوا على أهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية ،وعلاقات العمل المُتوازنة،لصالح العامل وصاحب العمل "طرفي العملية الإنتاجية..
يجدر بالذكر هنا أن المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، تأسس بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 ،ليختص برسم السياسات القومية لتعزيز الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة مُحفزة على التشاور، والمُشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل،والتنظيم النقابي،والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية،وتَبنّي إجراءات لمُساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة..
ويرأس وزير العمل ،المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي ،ويضم في عضويته كل من أعضاء مُمثلي الوزارات التالية بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية،وهي وزارات:التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام..
وشمل قرار التأسيس، إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال" 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية"..
FB_IMG_1716116686075 FB_IMG_1716116683920 FB_IMG_1716116681449 FB_IMG_1716116678711 FB_IMG_1716116676658 FB_IMG_1716116674650 FB_IMG_1716116672521 FB_IMG_1716116670563 FB_IMG_1716116668032 FB_IMG_1716116666021 FB_IMG_1716116664080 FB_IMG_1716116662068 FB_IMG_1716116659889المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتفالية عيد العمال الأمان الوظيفي التجارة والصناعة الجمهورية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي السلامة والصحة المهنية المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي قانون العمل المجلس الأعلى للحوار
إقرأ أيضاً:
في امسية رمضانية وزير العدل الدكتور خالد شواني يستقبل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي سماحة الشيخ الدكتور همام حمودي
شبكة انباء العراق ..
استقبل معالي وزير العدل، الدكتور خالد شواني، مساء الخميس، سماحة الشيخ الدكتور همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي والوفد المرافق له، في لقاء رمضاني تناول عددًا من القضايا الدستورية والسياسية و القانونية.
وخلال اللقاء، استعرض الجانبان المشهد الدستوري في العراق، حيث أشاد معالي الوزير بالدور البارز الذي لعبه سماحة الشيخ حمودي في صياغة الدستور العراقي، وجهوده في ترسيخ المبادئ الدستورية التي شكلت الأساس للعملية السياسية في البلاد. كما تم التطرق إلى أهمية تعزيز التعاون بين مختلف القوى الوطنية لدعم استقرار الدولة وترسيخ سيادة القانون.
وفي ختام اللقاء، أكد معالي الوزير على أهمية هذه اللقاءات خلال الشهر الفضيل، لما تحمله من دلالات تعزز روح الوئام والتكاتف بين أبناء الشعب ومختلف القوى السياسية، وتسهم في ترسيخ قيم التسامح والتواصل البناء.
اعلام وزارة العدل
١٣ اذار ٢٠٢٥