350 الفًا.. البرلمان يعلن الحد الادنى للأجور ويصدر قائمة التوعية العمالية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
بغداد اليوم -بغداد
أصدر النائب عن لجنة الخدمات النيابية أمير المعموري، اليوم الأحد (19 آيار 2019)، قائمة "التوعية العمالية"، فيما حدد أجور العاملين بـ350 ألف دينار شهرياً.
وقال المعموري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "جزءا مهما من جهودنا في دعم العمال هو توعيتهم بحقوقهم التي حرصنا أن تدون في بنود واضحة بقانون الضمان الاجتماعي المرقم 18 لسنة 2023 ومنها على كل اصحاب المعامل الافصاح عن أجر العمال الحقيقي وبخلافه سيتعرضون للمساءلة القانونية"، لافتا الى أن "من حق أي عامل متضرر يمكنه تقديم شكوى وهناك بنود قانونية تعاقب اصحاب العمل".
وأضاف، أن "الحد الادنى للأجور الشهرية لكل عامل خاضع للاشتراك ولاتقل عن 350 ألف دينار"، مشيرا الى أن "قسم التفتيش في دوائر التقاعد والضمان الاجتماعي يمكنه تقديم شكوى من اجل المطالبة بحقوقه".
واشار الى أن "وضع العمال صعب في ظل اغلاق الجزء الاكبر من المعامل في المحافظات"، كاشفا عن "وجود حراك نيابي بالتنسيق مع الحكومة من اجل بلورة حلول تسهم في اعادة احياء القطاعات الصناعية وتحديث خطوط الانتاج لتقليل فاتورة الاستيراد".
وفي وقت سابق، أجرت "بغداد اليوم" مراجعة على بيانات الاتحاد الدولي لنقابات العمال لعام 2023 فقد جاء العراق بمراتب متأخرة بحقوق العمال، وأحتل العراق موقعاً متأخراً من أصل 149 دولة في مستوى حقوق العمال وانتهاكها.
وجاءت 12 دولة كأسوأ الدول بحقوق العمال بسبب انهيار سيادة القانون، بينما جاء العراق ضمن قائمة من 33 دولة حول العالم بانعدام الحقوق للعمال.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي.. الكلفة الاجمالية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان.
وقال المرسومي في منشور على فيسبوك وتابعته "بغداد اليوم" إن "مجموع الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار".
وأوضح أن "الكلفة المالية المباشرة للتعداد بلغت 459 مليار دينار فيما بلغت كلفة تعطيل الدوام الرسمي 492 مليار دينار".
وأضاف المرسومي أن "الكلفة الاقتصادية تتسع بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية العامة والخاصة وتتضرر جراء ذلك العديد من الأفراد والمجتمعات المحلية لا سيما الفئات الأشد فقرا التي تعتمد في الأوقات العادية على كسب قوتها بشكل يومي ولا تقوم بادخار أي موارد تستعين اثناء الحظر".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه "كان يمكن اجراء التعداد السكاني من دون الحاجة الى فرض منع تجول شامل في البلاد حتى لو أدى ذلك الى إطالة مدة جمع البيانات لعدة أسابيع أخرى توفيرا للكلف ولمراعاة الفئات الهشة والعاملين في القطاع الخاص".
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال