خبير.. سياسة السوداني في إحالة المشاريع تقود العراق نحو الفساد والفشل
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
مايو 19, 2024آخر تحديث: مايو 19, 2024
بغداد – انتقد المهندس تغلب الوائلي، خبير التخطيط والمدن، ما وصفه بتمادي حكومة محمد شياع السوداني في سياسة الإحالات المباشرة للمشاريع دون مراعاة المنافسة الشفافة والنزيهة.
وأشار الوائلي في منشور عبر احد كروبات الواتساب، إلى أن هذه السياسة التي تتبع حكومة السوداني في احالة المشاريع، ليست سوى حجة “الإسراع في تحقيق الإنجازات”، لكنها أدت في الواقع إلى ضياع المال العام وتكرار الفشل في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد الوائلي، أن السياسة الحالية للحكومة في الإحالات المباشرة للمشاريع قد أثبتت فشلها بشكل واضح. وقال: “كم من المال العام أضعنا وكم من الوقت خسرنا من وراء هذه السياسة التي أثبتت فشلها بحجة ‘الإسراع في تحقيق الإنجازات’. لقد حصدنا الخيبة وضياع المال العام، والأمثلة والشواهد في العقدين الأخيرين لا تعد ولا تحصى”.
ودعا الوائلي الحكومة والجهات التنفيذية إلى التحلي بالحكمة ومراعاة الحفاظ على الجودة والمال العام. وشدد على أهمية التأكد من ذلك عن طريق التأهيل المسبق والمنافسات الفنية والمناقصات العامة، والالتزام بالضوابط والمعايير الخاصة بذلك. وأكد أن عدم السماح للمتصيدين باستغلال الشغف الحكومي بتسريع وتيرة الإعمار من أجل تمرير شركاتهم ومصالحهم بغير وجه حق هو السبيل الوحيد لضمان النزاهة والجودة في المشاريع.
وأشار الوائلي إلى أن كثرة الإحالات المباشرة تؤدي إلى تفشي الفساد في المشاريع، قائلاً: “كثرة الإحالة المباشرة يؤدي إلى تفشي الفساد في المشاريع”. وأوضح أن غياب المنافسة الشفافة يسمح للشركات غير المؤهلة باستغلال النظام للحصول على عقود كبيرة دون تقديم الجودة المطلوبة، مما يؤدي في النهاية إلى هدر المال العام وإحباط جهود التنمية.
واختتم الوائلي تصريحاته بدعوة الحكومة إلى تبني سياسات أكثر شفافية وعدالة في إحالة المشاريع. وأكد على ضرورة الالتزام بالمناقصات العامة والمنافسات الفنية لضمان اختيار الشركات الأكثر كفاءة والأفضل قدرة على تنفيذ المشاريع بجودة عالية وفي الوقت المحدد. وقال: “لا سبيل غير ذلك لضمان نجاح المشاريع وتحقيق التنمية المستدامة التي يتطلع إليها الشعب العراقي”.
انتقادات الوائلي تأتي في وقت حرج تحتاج فيه الحكومة العراقية إلى استعادة ثقة المواطنين والمستثمرين على حد سواء. إن التزام الحكومة بالشفافية والمنافسة في إحالة المشاريع يمكن أن يكون خطوة مهمة نحو مكافحة الفساد وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. يبقى السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت الحكومة ستستجيب لهذه الدعوات وتبدأ في تبني سياسات تضمن النزاهة والجودة في جميع مشاريعها المستقبلية.
مرتبط الوسوماخبار العراق العراقالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: اخبار العراق العراق المال العام
إقرأ أيضاً:
آمال النمو الاقتصادي في أميركا تقود العملة الخضراء للارتفاع
ارتفع الدولار الأميركي، الخميس، وسط توقعات بتزايد قوة العملة الأميركية خلال العام المقبل بفضل سياسات الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والتي من المتوقع أن تعزز النمو الاقتصادي وترفع التضخم.
واتسمت التداولات بالضعف اليوم الخميس بعد عطلة عيد الميلاد أمس الأربعاء وقبل عطلة رأس السنة الجديدة الأسبوع المقبل.
ومن المتوقع أن تساعد القواعد الأكثر مرونة في ممارسة الأعمال وتخفيضات الضرائب في دفع النمو الاقتصادي الأميركي العام المقبل، بينما يقول محللون إن حملة استهداف الهجرة غير الشرعية واحتمال فرض رسوم جمركية جديدة على الشركاء التجاريين قد تزيد من ضغوط الأسعار وتثقل كاهل الاقتصاد في الأمد البعيد.
وعززت تلك التوقعات من سعر الدولار مقابل عملات رئيسية أخرى، على الرغم من أن هناك الكثير من الغموض بشأن السياسات المحتملة وتأثيرها.
وساهمت الشكوك المتزايدة حول وتيرة تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة العام المقبل في ارتفاع الدولار خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس كما كان متوقعا، وقال رئيس المجلس جيروم باول إن خفض تكاليف الاقتراض بمعدلات أكبر يعتمد في الوقت الحالي على التقدم في السيطرة على التضخم.
ورفع صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم للتضخم لعام 2025 وقللوا توقعاتهم لوتيرة التيسير النقدي إلى خفض بواقع 50 نقطة أساس خلال العام بدلا من 100 نقطة أساس في تقديرات سابقة.
وأظهرت بيانات اليوم الخميس أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة انخفض إلى أدنى مستوى له في شهر الأسبوع الماضي.
كما ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة 3.8 بالمئة بين الأول من نوفمبر والرابع والعشرين من ديسمبر.
تحركات الأسعار
صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بما يعادل 0.13 بالمئة إلى 108.25 نقطة بالقرب من أعلى مستوى في عامين عند 108.54 نقطة الذي سجله يوم الجمعة.
وانخفض اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.0398 دولار، بعد أن وصل إلى 1.03435 دولار يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى منذ 22 نوفمبر.
وصعد الدولار 0.31 بالمئة إلى 157.89 ين، بعد أن وصل إلى 157.93 ين يوم الجمعة في أعلى مستوى منذ 17 يوليو.
وعلى صعيد العملات المشفرة، انخفضت بتكوين 2.78 بالمئة إلى 95688 دولارا.