خبير.. سياسة السوداني في إحالة المشاريع تقود العراق نحو الفساد والفشل
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
مايو 19, 2024آخر تحديث: مايو 19, 2024
بغداد – انتقد المهندس تغلب الوائلي، خبير التخطيط والمدن، ما وصفه بتمادي حكومة محمد شياع السوداني في سياسة الإحالات المباشرة للمشاريع دون مراعاة المنافسة الشفافة والنزيهة.
وأشار الوائلي في منشور عبر احد كروبات الواتساب، إلى أن هذه السياسة التي تتبع حكومة السوداني في احالة المشاريع، ليست سوى حجة “الإسراع في تحقيق الإنجازات”، لكنها أدت في الواقع إلى ضياع المال العام وتكرار الفشل في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد الوائلي، أن السياسة الحالية للحكومة في الإحالات المباشرة للمشاريع قد أثبتت فشلها بشكل واضح. وقال: “كم من المال العام أضعنا وكم من الوقت خسرنا من وراء هذه السياسة التي أثبتت فشلها بحجة ‘الإسراع في تحقيق الإنجازات’. لقد حصدنا الخيبة وضياع المال العام، والأمثلة والشواهد في العقدين الأخيرين لا تعد ولا تحصى”.
ودعا الوائلي الحكومة والجهات التنفيذية إلى التحلي بالحكمة ومراعاة الحفاظ على الجودة والمال العام. وشدد على أهمية التأكد من ذلك عن طريق التأهيل المسبق والمنافسات الفنية والمناقصات العامة، والالتزام بالضوابط والمعايير الخاصة بذلك. وأكد أن عدم السماح للمتصيدين باستغلال الشغف الحكومي بتسريع وتيرة الإعمار من أجل تمرير شركاتهم ومصالحهم بغير وجه حق هو السبيل الوحيد لضمان النزاهة والجودة في المشاريع.
وأشار الوائلي إلى أن كثرة الإحالات المباشرة تؤدي إلى تفشي الفساد في المشاريع، قائلاً: “كثرة الإحالة المباشرة يؤدي إلى تفشي الفساد في المشاريع”. وأوضح أن غياب المنافسة الشفافة يسمح للشركات غير المؤهلة باستغلال النظام للحصول على عقود كبيرة دون تقديم الجودة المطلوبة، مما يؤدي في النهاية إلى هدر المال العام وإحباط جهود التنمية.
واختتم الوائلي تصريحاته بدعوة الحكومة إلى تبني سياسات أكثر شفافية وعدالة في إحالة المشاريع. وأكد على ضرورة الالتزام بالمناقصات العامة والمنافسات الفنية لضمان اختيار الشركات الأكثر كفاءة والأفضل قدرة على تنفيذ المشاريع بجودة عالية وفي الوقت المحدد. وقال: “لا سبيل غير ذلك لضمان نجاح المشاريع وتحقيق التنمية المستدامة التي يتطلع إليها الشعب العراقي”.
انتقادات الوائلي تأتي في وقت حرج تحتاج فيه الحكومة العراقية إلى استعادة ثقة المواطنين والمستثمرين على حد سواء. إن التزام الحكومة بالشفافية والمنافسة في إحالة المشاريع يمكن أن يكون خطوة مهمة نحو مكافحة الفساد وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. يبقى السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت الحكومة ستستجيب لهذه الدعوات وتبدأ في تبني سياسات تضمن النزاهة والجودة في جميع مشاريعها المستقبلية.
مرتبط الوسوماخبار العراق العراقالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: اخبار العراق العراق المال العام
إقرأ أيضاً:
خبير : النسيج أكثر الصادرات المغربية التي ستتأثر بالرسوم الأمريكية الجديدة
زنقة 20 | الرباط
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء فرض رسوم جمركية مضادة عالمية.
ورفع ترامب لوحة تُظهر الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على معظم الدول وتراوحت نسبة هذه الرسوم بين 10% و49%.
ومن بين البلدان التي فُرضت عليها رسوم جديدة نجد المغرب (10 في المائة).
الرئيس المنتدب لمجموعة مدرسة الدراسات العليا التجارية والمعلوماتية، عثمان قباج، قال أن القطاعات الاقتصادية المغربية الأكثر تضررا من هذا القرار تشمل بنسبة أولى المنسوجات والملابس ، حيث أكد أنه قطاع رئيسي في التجارة بين المغرب والولايات المتحدة، و يمثل حوالي 12٪ من الصادرات المغربية إلى الولايات المتحدة.
بدرجة ثانية حسب رأي القباج الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، هناك المنتجات الغذائية و الفلاحية، وهي ركيزة أخرى للصادرات المغربية نحو أمريكا ، مثل زيت الزيتون والحمضيات والمأكولات البحرية.
الخبير المغربي، أكد أن هذا القرار يأتي في سياق عالمي يشهد تصاعد التوترات التجارية، مع تبني العديد من البلدان إجراءات حمائية.
القباج دعا المصدرين المغاربة إلى تبني استراتيجيات جديدة لتنويع أسواقهم وتحسين قدرتهم التنافسية للتخفيف من تأثير هذه العراقيل الضريبية الجديدة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي