إطلاق المرحلة الثالثة من التعداد السكاني الشامل لمدينة العقبة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
العداد السكاني يهدف إلى توفير مؤشرات ودلالات تساعد السلطة على وضع رؤية مستقبلية لتنمية وتطوير كافة المجالات
أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الأحد، بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، إطلاق المرحلة الثالثة من أول تعداد سكاني شامل لمدينة العقبة، حيث يشمل التعداد السكان والمساكن والمنشآت الاقتصادية والحيازات الزراعية.
اقرأ أيضاً : الأردن يشهد نموًا سكانيًا ملحوظًا.. 13 مليون نسمة بحلول 2050
ويهدف هذا التعداد إلى توفير مؤشرات ودلالات تساعد السلطة على وضع رؤية مستقبلية لتنمية وتطوير كافة المجالات، واستخدام البيانات كمرجعية لرسم السياسات العامة المستقبلية. وسيسهم ذلك في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للسكان والمساكن والمنشآت.
وقال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف الفايز، إن الشراكة مع دائرة الإحصاءات العامة تهدف إلى جمع البيانات والمعلومات اللازمة لتطوير رؤية مستقبلية تنموية للعقبة.
وأضاف أن هذه البيانات ستستخدم كمرجعية في رسم السياسات العامة التي ستساهم في تحسين البنى التحتية والخدمات العامة، مما سينعكس إيجاباً على رفاهية المواطنين والبيئة الاستثمارية في العقبة.
وأشار الفايز إلى أن التعداد سنعكس إيجابا على المجتمع المحلي، وسيساعد في تحديث المخطط الشمولي لمدينة العقبة لعام 2040، بناءً على الأرقام المستخلصة من التعداد، حيث ستوفر السلطة كافة التسهيلات اللازمة لفرق الإحصاءات العامة لضمان دقة التعداد، بما يخدم المصلحة الوطنية في العقبة.
بدوره، أكد محافظ العقبة، خالد الحجاج، أهمية التعداد في جمع المعلومات الدقيقة التي تدعم التنمية في المدينة، وتزويد الجهات المختلفة بالبيانات اللازمة لبناء استراتيجيات تنموية تتماشى مع رؤية الملكية لجعل العقبة مركزاً لوجستياً وتجارياً واقتصادياً على المستوى العالمي.
وأوضح مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات، أن التعداد يُنفذ حصرياً للعقبة بواسطة 300 باحث لمدة 10 أيام، وسيتم جمع البيانات لاستخدامها في التخطيط التنموي وخدمة المواطنين بشكل أفضل.
وشدد على سرية وحماية البيانات بموجب القانون، مشيرا إلى أن العمل الميداني سينتهي في التاسع والعشرين من أيار/ مايو، يليها العمل المكتبي لدراسة البيانات واتخاذ القرارات التنموية.
وسيتم تنفيذ التعداد باستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لجمع بيانات دقيقة وشاملة، بالتنسيق مع سلطة العقبة وكافة الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد فريحات تطبيق أفضل الممارسات العالمية خلال عملية التعداد.
دعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المواطنين إلى التعاون مع فريق الإحصاءات العامة، وتقديم المعلومات بدقة ومصداقية، ما يسهم في توفير قاعدة بيانات محدثة ورفع جودة الخدمات في منطقة العقبة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: التعداد السكاني الإحصاءات العامة العقبة سلطة العقبة الاقتصادية الإحصاءات العامة منطقة العقبة
إقرأ أيضاً:
محاكمة تأديبية لـ 7 مسئولين بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة وحي شمال
أمرت النيابة الإدارية بإحالة سبعة من مسئولي الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وحي شمال الغردقة للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية مخالفات جسيمة تتعلق بالتلاعب في المستندات وتسهيل التعدي على أملاك الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
شملت قائمة الاتهام رئيسي قسم التخطيط العمراني بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة السابق والحالي، ورئيس قسم التراخيص السابق، ومهندسة تراخيص، ومهندسة بالتخطيط العمراني بذات الوحدة، كما شملت كلًا من مهندسة تخطيط ومهندس بالإدارة الهندسية بحي شمال الغردقة.
وكانت النيابة الإدارية بالغردقة – القسم الثاني، قد تلقت شكوى الممثل القانوني لإحدى شركات السياحة المتخصصة في إدارة المراسي السياحية واليخوت والتي يتضرر فيها من توقيع غرامة مالية على الشركة بناءً على محضر محرر ضده من جهاز شئون البيئة للتعدي على أرض ملك للدولة "حرم البحر" ببناء خرساني، رغم استئجار الشركة تلك المساحة من المرسى السياحي بموجب عقد أبرمته مع إحدى شركات الاستثمار والتي اتضح لاحقًا أنها لا تمتلك تلك المساحة ولا تملك الحق في التصرف فيها بأي وجه لكونها تقع ضمن أملاك الدولة الخاصة، وأن هناك تلاعبًا في المستندات بالتواطؤ مع مسئولي الجهة الإدارية مما مكَّن الشركة الأخيرة من الادعاء زورًٍا امتلاكها لتلك القطعة من الأرض وإبرام عقد ايجار مع الشركة الشاكية بموجب تلك المستندات حتى إذا ما شرعت في البناء عليها تحرر عنها تلك المخالفة واكتشاف أن قطعة الأرض تقع ضمن نطاق أملاك الدولة.
وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرها كل من عبد الله العريني – رئيس النيابة، و مصطفى عادل – رئيس النيابة، بإشراف المستشار أيمن ربيع – مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية برئاسة عضو إدارة الحوكمة والمراجعة بديوان عام محافظة البحر الأحمر وتضم في عضويتها عددًا من المهندسين والمسئولين بمديرية الإسكان، وهيئة المساحة، وإدارة الاستثمار، وإدارة السياحة، وإدارة الأملاك، وجهاز شئون البيئة، حيث كشفت التحقيقات في ضوء التقرير المقدم من اللجنة والاستماع لشهادة عددٍ كبير من المسئولين والمختصين، ومواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات، عن عددٍ من المخالفات الجسيمة والتي ترتب عليها تسهيل التعدي على أملاك الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام شملت الآتي:
قيام ممثلي الشركة المشكو في حقها بتقديم عقد قديم للجهات المعنية لتسهيل الحصول على تراخيص بالمخالفة للقانون وباعتبار أن النشاط المخصص له هو إقامة فندق سياحي بالمخالفة للترخيص الصادر في هذا الشأن والمتضمن أن النشاط يقتصر على مشروعٍ سياحي.
إعداد وتحرير واعتماد مسودات رسوم تخطيطية "كروكي" مخالفة للحقيقة بتعديل الحد الشرقي لقطعة الأرض المملوكة للشركة من كونها أرض فضاء مملوكة للدولة يليها حرم البحر إلى أنها حَرَم البحر مباشرة، ومَهر تلك المحررات المزورة بخاتم شعار الجمهورية وتوقيع المتهمين كل حسب اختصاصه، وإرسالها للجهات الإدارية المعنية ولمكتب الشهر العقاري المختص؛ مما مَكَّن الشركة المشار إليها من استخراج رخصة بالمخالفة لأحكام القانون والاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة بالمرسى السياحي المحظور التصرف فيه.
إعداد وتحرير واعتماد مسودات رسوم تخطيطية "كروكي" مخالفة للحقيقة بتعديل الحد الجنوبي لقطعة الأرض المملوكة للشركة من كونها "أرض ملك المدينة" إلى أنها "شارع ملك المدينة" دون موافقة السلطة المختصة، ومَهر تلك المحررات المزورة بخاتم شعار الجمهورية وتوقيع المتهمين كُل حسب اختصاصه، وإرسالها للجهات الإدارية المعنية ولمكتب الشهر العقاري المختص ؛ مما مَكَّن الشركة من استخراج رخصة بالمخالفة لأحكام القانون، وفتح منافذ على تلك الأرض والإثراء بلا سبب مشروع من ارتفاع قيمة الوحدات الخاصة بها نظير هذا التعديل، وفَوَّت على الدولة مقابل الانتفاع بقطعه الأرض التي تم فتح المنافذ عليها.
تحرير واعتماد وإرسال مكاتبات لمصلحة الشهر العقاري ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة، بشأن طلب التعديلات الخاصة بالحدين الشرقي والجنوبي لقطعة الأرض المشار إليها حال كون الوحدة المحلية ليست طرفًا فيها مما ترتب عليه تحميل الدولة جميع المصرفات الخاصة بطلبي التعديل بدلًا من صاحب الشأن "الشركة المالكة" وفقًا للقانون.
إعداد واعتماد مذكرة توريد مبالغ مالية كحق انتفاع لحَرَم شاطئ لصالح الشركة المشار إليها بالمخالفة للقانون لكونها أرض ردم بحر مملوكة للدولة.
تحرير واعتماد خطاب موجه لسكرتير عام المحافظة خاص بطلب الدراسة لاستغلال قطعة الأرض محل الشكوى مثبت به أن الغرض من التخصيص هو مشروع سياحي بالمخالفة للثابت بالتراخيص الصادرة بكونها وحدات فندقية بالمخالفة للقانون.
التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تحرير محضر مخالفة لعدم تنفيذ جراج بالبدروم وفقًا للترخيص الصادر للشركة، واتخاذ إجراءات توصيل مرافق خدمات للعقار رغم مخالفات الترخيص.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من مخالفات جسيمة ارتكبها المتهمون من خلال التلاعب في المستندات، ترتب عليها الاعتداء على المال العام وملكية الدولة في أكثر الأماكن جذبًا للسياحة بمدينة الغردقة وهي المرسى السياحي، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من جرائم جنائية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية