قرر حزب العمال اليساري في الجزائر اليوم السبت، ترشيح زعيمته لويزة حنون، لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من سبتمبر المقبل في رسالة قوية للرئيس الحالي عبدالمجيد تبون رغم حظوظها الضعيفة في ظل هيمنة المؤسسة العسكرية على كل نواحي الحياة السياسية في البلاد.
وقامت اللجنة المركزية لحزب العمال في الدورة العادية للمجلس الوطني، بترشيح الأمينة العامة للحزب لويزة حنون، بالاغلبية كمرشحة فى الانتخابات المقبلة.
وكانت لويزة حنون التي تبلغ من العمر 70 سنة أول امرأة جزائرية قد خاضت الانتخابات الرئاسية ثلاث مرات من قبل فى أعوام 2004، و 2009 و.2014
وسجنت حنون تسعة أشهر على خلفية الحراك الشعبي الذي شهدته الجزائر عام 2019، بين 2020 و2021، بعدما أدانها القضاء العسكري في البداية بــ15 عاما سجنا عن تهمتي " التآمر على سلطة الجيش" و" التآمر على سلطة الدولة"، قبل أن يقضي مجلس الاستئناف العسكري بسجنها ثلاث سنوات منها تسعة أشهر ويوما واحدا نافذة عن تهمة "عدم تبليغ عن جناية"، بعدما برأها من تهمتي "التآمر على سلطة الدولة"، و" التآمر على سلطة الجيش".
ويعتبر حزب العمال، أحد أكبر الأحزاب المعارضة في الجزائر، وكانت قد أعلنت حنون عدم ترشّحها للانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في عهد الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.
ودخلت حنون حلبة السياسة من الباب النقابي منذ سبعينات القرن الماضي. وكانت المرة الأولى التي أعلنت فيها نيتها الترشيح للانتخابات في يناير1999.
ويتبنى حزب العمال الجزائري، وهو حزب اشتراكي، الأفكار التروتسكية، وتقوده لويزة حنون منذ تأسيسه العام .1990 ويعد أحد أهم الأحزاب في الساحة السياسية في البلاد منذ فتح التعددية الحزبية العام 1989.
وتختلف مع المنظومة الحالية والسابقة وكل الزعماء الإسلاميين، وهي تعتبر الجيش والإرهاب وجهين لعملة واحدة، ولن يصلح أمر البلاد، ولن يسود السلم الاجتماعي إلا بصلاح الاثنين معا.
واعتقلت حنون خلال الأحداث الدامية للانتفاضة التي وقعت في أكتوبر 1988 وعرفت باسم ثورة الخبز، ثم أفرجت عنها بعد ثلاثة أيام.
وغالبا ما توجه انتقادات سياسية وإعلامية إلى الأمينة العامة لحزب العمال لاحتكارها القيادة في حزبها التروتسكي اليساري وسيطرتها على صناعة القرار في هيئاته القيادية، في الوقت الذي تطالب فيه بالتداول السلمي على السلطة في الجزائر.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر 2024"حيث سيتم استدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 يونيو 2024".
وانتقد سياسيون وقادة أحزاب جزائرية قرار تنظيم الانتخابات قبل موعدها بثلاثة أشهر، إذ عبّر حزب التحالف الوطني الجمهوري المعارض عن استيائه من غياب شرح وتوضيح لدوافع هذا القرار، مشيرا إلى أهمية مرافقته بأقصى درجات الشفافية للتوضيح أمام الرأي العام الوطني.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: حزب العمال لویزة حنون
إقرأ أيضاً:
مليون عامل أجنبي: فرص العمل المحلية تحت الضغوط
14 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة في العراق، تتزايد الدعوات إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، حيث أفادت تحليلات اقتصادية بأن تزايد البطالة المحلية يصاحبها ارتفاع لافت في أعداد العمال الأجانب الذين لا يمتلكون تصاريح قانونية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً.
وبينما أكد نائب رئيس لجنة العمل البرلمانية، النائب حسين عرب، أن الوضع “خطير جداً”، أشار إلى أن أعداد العمال الأجانب تضاعفت في السنوات الأخيرة، مما يتسبب في تحويل مبالغ ضخمة من العملة الصعبة إلى خارج البلاد بطرق غير شرعية.
ووفق معلومات قدمها عرب، فإن “التقديرات تشير إلى وجود حوالي مليون عامل أجنبي في العراق، قد يعني هذا تصدير حوالي 100 مليون دولار شهرياً من العملة الأجنبية”. واستطرد قائلاً إن المشكلة تفاقمت بحيث لم يعد بالإمكان تجاهلها، مشيراً إلى أن تأثير هذه التحويلات لا ينحصر فقط في خروج العملة، بل يثقل كاهل الاقتصاد ويزيد الضغط على الموارد العامة.
وفي إطار التحليل الاقتصادي، ذكرت آراء أن هذه الظاهرة ليست جديدة ولكن تفاقمها في الفترة الأخيرة يعكس ضعف الرقابة على القطاع الخاص والشركات التي تشغل العمالة الأجنبية بطرق غير قانونية، حيث صرح أحدهم في تغريدة: “كل يوم نرى عشرات العمال غير العراقيين في المشاريع الإنشائية والخدمية، دون رخص عمل أو تصاريح قانونية، وهذه ثغرة قانونية تسمح بخروج أموالنا من السوق.”
وبدأت وزارة الداخلية بملاحقة العمالة الأجنبية المخالفة وإبعادها خارج العراق، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات حكومية تهدف إلى حماية الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين. بينما رأى آخرون أن هذا التحرك قد يصطدم بحقوق الإنسان، حيث أبدت منظمات حقوقية مخاوفها من أن تؤدي حملات الإبعاد إلى انتهاكات إنسانية،
وقالت ناشطة حقوقية في تدوينة لها: “ينبغي على العراق أن يحافظ على توازن بين حاجاته الاقتصادية وحقوق العمالة الأجنبية، مع ضرورة احترام معايير حقوق الإنسان.”
وفيما يتحدث محللون عن التأثير السلبي للعمالة الأجنبية على تطور المهارات العراقية وتدني الأجور في بعض القطاعات، أفادت تحليلات بأن استمرار تدفق العمال الأجانب يؤثر على العمالة المحلية، مما يعزز التنافس غير العادل ويضعف من جودة العمل المتوفر. وتحدث أحد المواطنين قائلاً: “أصبحت العمالة العراقية غير قادرة على منافسة الأجانب، خاصة أن أجورهم أقل والشركات تفضلهم في الوظائف.”
وأفادت تقارير اقتصادية بأن العراق بحاجة إلى استراتيجية بعيدة المدى لتنظيم سوق العمل، بحيث تتضمن حوافز وتدريب للعمالة المحلية، وأشارت إلى أن تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية لن يكون كافياً ما لم يتم تطوير قدرات العراقيين وتوفير فرص عمل ملائمة لهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد