المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: رغبة إسرائيلية في استدامة عمليات التهجير القصري بحق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان،رامي عبده،اليوم الأحد أن هناك رغبة إسرائيلية في استدامة عمليات التهجير القصري بحق الفلسطينيين.
وقال عبده، في تصريح لقناة "القاهرة الأخبارية"،إن المؤشرات والتصرفات الاسرائيلية تد ل على أن هناك رغبة اسرائيلية في استدامة عمليات التهجير القصري لاستخدامة كورقة تفاوض وابتزاز بخلاف ما تنص عليه قواعد القانون الدولي والانساني.
وأضاف أن إسرائيل تضغط لدفع السكان للانتقال من منطقة إلى أخرى عبر قصفها واستهدافها للمناطق السكانية، مؤكدا أنه لا يوجد منطقة آمنة في غزة وجميع السكان يتعرضون للقصف الإسرائيلي، نافيا صحة ما تردده اسرائيل حول وجود مناطق آمنة.
وشدد رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على ضرورة عودة النازحين الفلسطينيين إلى المناطق التي هجروا منها قسريا، مؤكدا أنه حق أصيل يجب تنفيذه على الفور خاصة مع انتفاء كافة المبررات الاسرائيلية.
وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قال،في وقت سابق، إنه رصد نزوح أكثر من 700 ألف شخص من رفح منذ إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر التهجير القسري الأخيرة في 6 مايو وما زالت عمليات النزوح القسري مستمرة وسط ظروف صعبة للغاية، متابعا: "تقديراتنا تشير إلى أن نحو 150 ألفًا سبق أن نزحوا خوفا وقسرا من رفح على مدار الأسابيع التي سبقت أوامر التهجير القسري الرسمية بفعل سيل من التهديدات الإسرائيلية باجتياح المدينة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عمليات التهجير التهجير القصري الفلسطينيين القانون الدولي والانساني غزة المرصد الأورومتوسطی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية