إزالة الأعباء المالية.. وزير الصحة يعدد مزايا مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة : "استمعت لكل الاراء من كافة المؤيدين و المعارضين بشأن مشروع قانون المنشأت الصحية ومشاركة القطاع الخاص" مؤكدا على أن الغرض الأساسى من مشروع القانون هو الفائدة للمريض المصري و عدم تعرضه لأى أعباء مالية وزيادة الخدمات المقدمة له و جودتها وفقا للنظام العالمي".
وتابع “عبد الغفار” -خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى-: "هناك طرح لمنظومة أجنبية لن نعلن اسمها تعد من أعرق مؤسسات علاج الأورام فى فرنسا سيطبق عليها القانون بمجرد إقراراه " مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتمد على جهة تقدم الخدمة ، و جهة تراقب الخدمة و جهة تشرف على الخدمة ،و تقديمها ليس بالضرورة من الجهات الحكومية فقط ب ، لو فعلنا ذلك سنكتب على القطاع الخاص أن يغلق و يغادر البلد.
و قال :" التأمين الصحي الذى بدأ فى الستينيات ، كان متعاقد مع 700 مركز و مستشفى من القطاع الخاص ، و الفكرة قائمة على شراء الخدمة و ليس تقديمها و هناك أذرع اخرى لتقديمها " متاعا:"الأمر الأخر ، هو هل سيتحمل المريض المصري الفقير أى أعباء من خلال المشروع المطروح الإجابة بكل وضوح لن يتحمل اى اعباء ، لان الدستور اشار الى احقيته فى الرعاية الصحية و بجودة عالية "
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بالجلسة العامة التأمين الصحي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
والي بنك المغرب: مشروع قانون “العملات المشفرة” لدى وزارة المالية والدرهم الرقمي أولوية
زنقة 20 | الرباط
قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، أن المؤسسة التي يترأسها خلقت لجنة خاصة تشتغل على مشروع الدرهم الرقمي.
و أضاف الجواهري في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، أن بنك المغرب أعد مشروع قانون حول العملات الرقمية وأرسله لوزارة المالية.
و كشف والي بنك المغرب أن وزارة المالية أحدثت لجنة للإنكباب على المشروع، وفي نفس الوقت ينكب فريق داخل بنك المغرب على الاشتغال على الدرهم الرقمي بحسب الجواهري.
والي بنك المغرب، ذكر أن مشروع الدرهم الرقمي بلغ مرحلة متقدمة و أصبح اليوم أولوية بعد الانتهاء من إعداد مشروع قانون العملات المشفرة.
و اعتبر الجواهري أنه من الصعب تقييم انعكاس الدرهم الرقمي على السياسة النقدية منذ الآن ، مضيفا أن الهدف الاساسي بالنسبة لبنك المغرب هو خلق قيمة مضافة و إنهاء التعامل بالكاش.