إزالة الأعباء المالية.. وزير الصحة يعدد مزايا مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة : "استمعت لكل الاراء من كافة المؤيدين و المعارضين بشأن مشروع قانون المنشأت الصحية ومشاركة القطاع الخاص" مؤكدا على أن الغرض الأساسى من مشروع القانون هو الفائدة للمريض المصري و عدم تعرضه لأى أعباء مالية وزيادة الخدمات المقدمة له و جودتها وفقا للنظام العالمي".
وتابع “عبد الغفار” -خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى-: "هناك طرح لمنظومة أجنبية لن نعلن اسمها تعد من أعرق مؤسسات علاج الأورام فى فرنسا سيطبق عليها القانون بمجرد إقراراه " مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتمد على جهة تقدم الخدمة ، و جهة تراقب الخدمة و جهة تشرف على الخدمة ،و تقديمها ليس بالضرورة من الجهات الحكومية فقط ب ، لو فعلنا ذلك سنكتب على القطاع الخاص أن يغلق و يغادر البلد.
و قال :" التأمين الصحي الذى بدأ فى الستينيات ، كان متعاقد مع 700 مركز و مستشفى من القطاع الخاص ، و الفكرة قائمة على شراء الخدمة و ليس تقديمها و هناك أذرع اخرى لتقديمها " متاعا:"الأمر الأخر ، هو هل سيتحمل المريض المصري الفقير أى أعباء من خلال المشروع المطروح الإجابة بكل وضوح لن يتحمل اى اعباء ، لان الدستور اشار الى احقيته فى الرعاية الصحية و بجودة عالية "
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بالجلسة العامة التأمين الصحي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مسؤولون واقتصاديون: الاهتمام السامي بقطاع الأعمال يعزز مشاركة المؤسسات الخاصة في التنمية الاقتصادية الشاملة
◄ السيابي: اللقاء دافع لبذل الجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات
◄ الخضوري: تعزيز المحتوى المحلي إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة
الرؤية- ريم الحامدية
أجمع عدد من المسؤولين والمختصين بالشأن الاقتصادي على أنَّ لقاء حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- بأصحاب وصاحبات الأعمال وعدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، يؤكد اهتمام جلالته بتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، لافتين إلى اعتماد جلالته -أعزه الله- السياسة الوطنية للمحتوى المحلي لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموّه، مع التأكيد على أهمية قيام القطاع الخاص بالإسهام في الدفع بتلك السياسة إلى النجاح، من خلال توطين الصناعات وإعطاء الأولوية في مشترياته ومناقصاته للمنتجات المحلية، بما يسهم في توفير فرص عمل للمواطنين ويقلل من الاعتماد على الواردات، ويعزّز حجم الصادرات، ويزيد من قيمة الناتج المحلي الإجمالي والعمل على تحديث وتطوير المنتجات المُصنَّعة محليًا، وتحسين جودتها لتكون خيارًا مفضلًا للمستهلكين ولتستطيع المنافسة فـي الأسـواق العالمية.ويقول الدكتور إبراهيم السيابي -خبير في الشؤون المالية- إن لقاء جلالة السلطان برواد الأعمال يأتي في إطار اهتمام جلالته بقطاع الأعمال وأهمية مشاركة هذا القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني التي أتت معظم محاور رؤية عمان عام ٢٠٤٠ لتأكد أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والعام لبناء اقتصاد وطني يتناسب مع المرحلة القادمة.
ويشير إلى أن القطاع الخاص عليه دور كبير في تحقيق الرؤى المستقبلية، خاصة وأن الدولة توفر العديد من الحوافز لتشجيع القطاعات المختلفة، إلى جدانب سعي المؤسسات الحكومية لتذليل الصعاب أمام هذا القطاع وتقديم الدعم والمساندة المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى التشريعات التي تساهم في هذا الجانب.
ويوضح الخبير في الشؤون المالية أن اهتمام جلالة السلطان -حفظه الله- ولقائه برواد الأعمال والمسؤولين عن هذا القطاع سيكون دافعا لبذل الجهد والمضي قدما لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع المؤشرات الخاصة بزيادة الناتج المحلي ورفع مستوى الاقتصاد الوطني.
ويبين السيابي: "المحتوى المحلي له أهميته الخاصة في الناتج المحلي، إذ إن الاعتماد على المحتوى المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات مهم لخلق فرص عمل وتشجيع الابتكار والتطوير وتعزيز التنمية المستدامة، خاصة بأن سلطنة عمان بها كافة المقاومات التي يمكن الاستفادة منها، خاصة الموارد البشرية وبقية العناصر الخام والموارد الأخرى".
من جهته، يؤكد سلطان بن سعيد الخضوري رئيس مكتب القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن تعزيز المحتوى المحلي في القطاع الصناعي يعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في سلطنة عمان، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040، حيث تهدف هذه الرؤية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، من خلال زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمال.
ويؤكد رئيس مكتب القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن تعزيز المحتوى المحلي في القطاع الصناعي يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق المحلي، وتشجيع المصانع العمانية على توريد السلع والخدمات من داخل البلاد، وتعزيز فرص العمل للمواطنين، كما يعزز المحتوى المحلي من القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ويساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالاستدامة والتنمية الصناعية، مضيفا أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعتزم طرح برامج للمحتوى المحلي في القطاع الصناعي قريبا والتي من شأنها تحقيق مستهدفات سياسات المحتوى المحلي.
وفي تصريحات صحفية، ذكر سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أن لقاء حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مع ممثلين عن القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ترك انطباعا إيجابيا لدى مجتمع الأعمال، حيث جاء اللقاء ليعكس التمكين الذي يحظى به القطاع الخاص وتفعيل دوره كشريك في التنمية الاقتصادية للسلطنة بما يساهم في تحقيق رؤية عمان 2040.
وأضاف: "اللقاء يعكس الحرص السامي من لدن القائد المفدى على المتابعة المستمرة للقطاع الخاص وتعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه للقيام من دوره في قيادة اقتصاد تنافسي مندمج مع الاقتصاد العالمي الأمر الذي يستلزم تهيئة بيئة الأعمال في البلاد لتكون تنافسية وجاذبة للاستثمارات وخالفة لفرص العمل، وهذا اللقاء يعد متابعة لما تم إسداؤه من توجيهات سامية في لقاء جلالة السلطان المعظم مع أصحاب وصاحبات الأعمال في مارس 2023، حيث إن هذا اللقاء الماضي كان أكبر دافع لغرفة تجارة وصناعة عمان باعتبارها الممثل الرسمي للقطاع الخاص للمضي قدما، حيث عكفت الغرفة على إعداد التوجهات الاستراتيجية المنسجمة مع رؤية عمان 2040 وشرعت في تنفيذ هذه التوجهات لتحقيق التنمية الاقتصادية جنبا إلى جنب مع الحوكمة وتحسين بيئة العمل الداخلية في الغرفة.".
وبين سعادته أن اللقاء مع جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه ركز على جوهر تمكين القطاع الخاص والمتمثل في تعزيز الشراكة مع القطاع الحكومي، والتي كان لها إسهام واضح في النتائج الإيجابية للأداء المالي والاقتصادي للدولة ونمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار تحسن التصنيف الائتماني للبلاد، مبينا أن التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص هو دور تضطلع به غرفة تجارة وصناعة عمان نقل مرئيات القطاع الخاص وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجهها بما يسهم في تعزيز ثقة رجال الأعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وذكر سعادته أن توجيه جلالة السلطان المعظم -أيده الله- بأن يواكب القطاع المصرفي العماني واقع التطورات الحاصلة في السياسات المصرفية والمالية العالمية التي تصب في دعم بيئة الأعمال وتنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد خلال المرحلة القادمة، يعكس متابعة حثيثة من لدن المقام السامي لمتطلبات تمكين القطاع الخاص حيث يقوم القطاع المصرفي بدور محوري في هذا التمكين ا لتوفير الملاءة المالية والخيارات التمويلية للقطاع الخاص، مؤكدا أن القطاع الخاص يتلقى هذا الدعم السامي اللامحدود بتكثيف المسؤولية الواجبة عليه معززا من دوره في مسيرة التنمية الشاملة وسيضع التوجيهات السامية موضع التنفيذ خاصة فيما يتعلق بمسؤوليته جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي في ملف تشغيل الباحثين عن عمل، عبر اغتنام المبادرات والحوافز المتاحة وأيضا في إنجاح السياسة الوطنية للمحتوى المحلي والعمل على تحديث وتطوير المنتجات المصنعة محليا.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة