350 الفًا.. البرلمان يعلن الحد الادنى للأجور ويصدر قائمة التوعية العمالية- عاجل
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
بغداد اليوم -بغداد
أصدر النائب عن لجنة الخدمات النيابية أمير المعموري، اليوم الأحد (19 آيار 2019)، قائمة "التوعية العمالية"، فيما حدد أجور العاملين بـ350 ألف دينار شهرياً.
وقال المعموري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "جزءا مهما من جهودنا في دعم العمال هو توعيتهم بحقوقهم التي حرصنا أن تدون في بنود واضحة بقانون الضمان الاجتماعي المرقم 18 لسنة 2023 ومنها على كل اصحاب المعامل الافصاح عن أجر العمال الحقيقي وبخلافه سيتعرضون للمساءلة القانونية"، لافتا الى أن "من حق أي عامل متضرر يمكنه تقديم شكوى وهناك بنود قانونية تعاقب اصحاب العمل".
وأضاف، أن "الحد الادنى للأجور الشهرية لكل عامل خاضع للاشتراك ولاتقل عن 350 ألف دينار"، مشيرا الى أن "قسم التفتيش في دوائر التقاعد والضمان الاجتماعي يمكنه تقديم شكوى من اجل المطالبة بحقوقه".
واشار الى أن "وضع العمال صعب في ظل اغلاق الجزء الاكبر من المعامل في المحافظات"، كاشفا عن "وجود حراك نيابي بالتنسيق مع الحكومة من اجل بلورة حلول تسهم في اعادة احياء القطاعات الصناعية وتحديث خطوط الانتاج لتقليل فاتورة الاستيراد".
وفي وقت سابق، أجرت "بغداد اليوم" مراجعة على بيانات الاتحاد الدولي لنقابات العمال لعام 2023 فقد جاء العراق بمراتب متأخرة بحقوق العمال، وأحتل العراق موقعاً متأخراً من أصل 149 دولة في مستوى حقوق العمال وانتهاكها.
وجاءت 12 دولة كأسوأ الدول بحقوق العمال بسبب انهيار سيادة القانون، بينما جاء العراق ضمن قائمة من 33 دولة حول العالم بانعدام الحقوق للعمال.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العراق في مواجهة سياسة الصدمة.. تحديات المرحلة المقبلة في ظل إدارة ترامب - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، يترقب العراق تغيرات كبيرة في العلاقة مع واشنطن وسط تحذيرات من اتباع الإدارة الأمريكية الجديدة سياسة الصدمة، التي تعتمد على اتخاذ قرارات مفاجئة دون تمهيد مسبق. هذا النهج يثير مخاوف واسعة، خاصة مع تصاعد الحديث عن إمكانية تأثيره بشكل مباشر على الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق.
أمريكا أولا
مقرر مجلس النواب الأسبق، محمد عثمان الخالدي، أكد في حديث خاص أن سياسات ترامب تختلف تمامًا عن نهج سلفه جو بايدن، إذ يعتمد الرئيس الأمريكي الجديد على مبدأ "أمريكا أولًا"، مما يعني أن جميع قراراته ستكون مبنية بشكل مباشر على المصالح الأمريكية دون اعتبار لأي عوامل أخرى. ويضيف الخالدي أن ترامب ينتهج أسلوب القرارات المفاجئة والصادمة، وهو ما بدا واضحًا في تعامله مع ملفات حساسة مثل أوضاع أمريكا الشمالية وقناة بنما، ما يعكس طريقة جديدة في إدارة العلاقات الدولية تهدف إلى تحقيق مكاسب سريعة دون الالتفات إلى التداعيات طويلة الأمد.
الانقسامات الداخلية "فرصة لواشنطن"
العراق قد يكون أحد الدول الأكثر تأثرًا بهذا النهج، خاصة في ظل الانقسامات السياسية الداخلية التي قد تتحول إلى ورقة ضغط بيد واشنطن. هذه الانقسامات قد تمنح الإدارة الأمريكية فرصة لفرض شروطها أو اتخاذ قرارات قد تؤثر على المشهد السياسي العراقي. في الوقت ذاته، من المتوقع أن تستمر السياسة الأمريكية في تعزيز نفوذ حلفاء واشنطن الإقليميين، وهو ما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات صعبة بحق العراق، سواء من خلال الضغوط الاقتصادية أو إعادة النظر في طبيعة الوجود الأمريكي في البلاد.
الفصائل والملف الاقتصادي
على الجانب الاقتصادي، يشير المراقبون إلى أن العراق قد يواجه مزيدًا من الضغوط المالية، خاصة فيما يتعلق بالتحكم في تدفق الدولار إلى الأسواق العراقية، وهو ملف حساس قد يؤثر على الاستقرار الاقتصادي. إلى جانب ذلك، قد تشهد المرحلة المقبلة تصعيدًا في المواقف تجاه بعض الفصائل المسلحة، ما قد يخلق توترًا إضافيًا في الساحة الأمنية، خصوصًا إذا قررت واشنطن فرض عقوبات أو اتخاذ إجراءات مباشرة ضد بعض الأطراف الفاعلة في المشهد العراقي.
ولتجنب أي تداعيات خطيرة، يشدد الخالدي على ضرورة دعم حكومة محمد شياع السوداني من خلال التركيز على سياسة متوازنة وغير منحازة لأي طرف، والعمل على بناء قاعدة اقتصادية متينة تقلل من التأثيرات الخارجية، إضافة إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لمنع وقوع العراق في دائرة الصراعات الدولية. كما أن توحيد الموقف الداخلي سيكون عنصرًا أساسيًا في مواجهة أي ضغوط محتملة، حيث تحتاج بغداد إلى تقديم خطاب سياسي موحد يعبر عن مصلحة العراق أولًا، بعيدًا عن التجاذبات الإقليمية والدولية.
كيف سيتعامل العراق؟
وفي ظل هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل العراق مستعد للتعامل مع سياسة الصدمة التي قد يتبناها ترامب؟ الإجابة تعتمد على قدرة الحكومة على صياغة استراتيجيات استباقية، قادرة على التعامل مع أي قرارات مفاجئة قد تصدر من واشنطن. ورغم أن المرحلة المقبلة قد تكون صعبة، إلا أن العراق يمتلك فرصًا كبيرة للمناورة إذا ما أحسن إدارة ملفاته الداخلية والخارجية بمرونة وحكمة. في النهاية، ستحدد الأسابيع والشهور المقبلة ما إذا كان العراق قادرًا على احتواء تداعيات هذه السياسة الجديدة أم أنه سيجد نفسه مجددًا في مواجهة تحديات قد تعيد خلط الأوراق في المشهد السياسي والاقتصادي للبلاد
المصدر: بغداد اليوم + وكالات