شخص يشكو عنف زوجته: سببتلى إصابات استلزمت العلاج لمدة 21 يوما.. تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
"انهالت علي بالضرب بسبب رفضي تسجيل الشقة باسمها، وتسببت لي بإصابات استلزمت علاج دام 3 أسابيع وفقا للتقارير الطبية، لأعيش في عذاب بسبب عصبيتها المفرطة وجنونها الذي أثر على حياتنا بشكل سلبي، وجعلني أبحث عن تطليقها بأي طريقة ولكنها كانت ترفض وتهددني بالمؤخر".. كلمات جاء على لسان زوج، أثناء ملاحقته زوجته بدعوي نشوز بعد 5 أشهر من الزواج، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهم فيها زوجته بالخروج عن طاعته، وإلحاق الضرر المادي والمعنوي به، وفقا لما قدمه من مستندات .
وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "رفضت زوجتي الكف عن تصرفاتها الجنونية، وقمت بالتصدي لإساءتها المتكررة لي وتركت لها المنزل، ووسط الأقارب لوضع حل لعصبيتها، ولكنها للأسف لم تتغير، وقامت بإنهاء إجراءات السفر رغم رفضي بسبب حملها طفلتي، وعندما خيرتها بين الانفصال والسفر انهالت على ضربا، وتسبب لي بإصابات استغرقت أسابيع للعلاج، وهددتني بالنفقات وحقوقها من مؤخر ومنقولات ومصوغات".
وأضاف الزوج: "رفضت كافة الحلول الودية لحل الخلاف بيننا، واخلت جميع المنقولات من شقتي، وبعدها حرورا بلاغ ضدي بالتبديد، مما دفعني للرد على تصرفاتها بإقامة دعوي طاعة، واتهمتها بالتعسف وتدمير حياتنا، بخلاف سلاطه لسانها وتعديها على بالضرب".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث محاكم الأسرة قضايا الأسرة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تسجيل أول واقعة طلاق مدني بين غير مسلم ومسلمة أمام محكمة الأسرة
شهدت محكمة الأسرة المدنية في أبوظبي أول قضية طلاق مدني بين شخص مسلم وآخر غير مسلم، وفقا لصحيفة “ذا ناشيونال” المحلية الناطقة باللغة بالإنكليزية.
وعلى الرغم من صدور الحكم في شهر مايو، فإن تفاصيل جديدة بدأت بالظهور في القضية التي حصل فيها شخص بريطاني غير مسلم على الطلاق بدون خطأ من زوجته السابقة المسلمة.
وتزوج الاثنان عام 2019 في أستراليا قبل أن ينتقلا لاحقا للعيش في الإمارات.
وبعد تدهور علاقتهما، تقدم الزوج بطلب الطلاق بدون خطأ بموجب قانون أبوظبي رقم 14 لسنة 2021، الذي ينظم مسائل الزواج المدني. ويسمح هذا القانون للزوج “بطلب الطلاق من جانب واحد دون الحاجة إلى إثبات الخطأ أو إلقاء اللوم”.
والطلاق بدون خطأ انفصال شائع في الدول الغربية، حيث لا يتطلب ارتكاب خطأ بعينه من جانب أي من الزوجين.
وقال بايرون جيمس الذي ترافع عن الرجل البريطاني أمام محكمة الأسرة في أبوظبي إن هذا الحكم “يعكس التزاما عميقا بالعدالة والإنصاف، مما يضمن حصول المغتربين، بما في ذلك المسلمين الأجانب، على إمكانية الوصول إلى اللجوء القانوني العادل والمحايد”.
وأضاف أن “الحكم لا يوفر العدالة لموكلي فحسب، بل يشكل أيضا سابقة إيجابية للمستقبل.. يُظهر الإطار القانوني للإمارات، وخاصة قوانين الزواج والطلاق المدني، التزام الدولة بتكييف وتحديث عملياتها القضائية لخدمة سكانها المتنوعين”.
وبالإضافة إلى الطلاق، أكدت المحكمة الحضانة المشتركة لطفل الزوجين وفقا للمادة 26 من نفس القانون.
وقال جيمس: “يعد هذا الحكم لحظة فاصلة بالنسبة للمسلمين الأجانب الذين يعيشون في الإمارات، ويوضح العديد من النقاط الحاسمة”.
وتابع: “يؤكد القرار أنه يمكن للمسلمين الأجانب طلب العدالة والحصول عليها في المحاكم المدنية في أبوظبي فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية، ويتمتعون بنفس الحماية والاعتبارات القانونية التي يتمتع بها غيرهم من المغتربين والمواطنين”.
وافتتحت محكمة الأسرة المدنية خلال ديسمبر 2021 بدائرة القضاء في أبوظبي، وهي جزء من التشريعات الجديدة لدعم تشريعات خاصة بالمقيمين بشكل أفضل في الإمارة.
وفي ذلك الوقت، قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن غير المسلمين سيسمح لهم بالزواج والطلاق والحصول على حضانة مشتركة للأطفال بموجب القانون المدني الجديد في أبوظبي الصادر بموجب مرسوم عن حاكم أبوظبي.
وبحسب رويترز، فإن تلك الخطوة تأتي للحفاظ على قدرة دولة الإمارات التنافسية كمركز تجاري إقليمي.
وكانت قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق مبنية فقط على مبادئ الشريعة الإسلامية في الإمارات.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية