إسرائيليون يغلقون مدخل القدس للمطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أغلق متظاهرون إسرائيليون، الأحد، مدخل مدينة القدس، مطالبين بإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن متظاهرين من حركة "تغيير الاتجاه" الاحتجاجية أغلقوا مدخل مدينة القدس مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة وإسقاط الحكومة، ووضعوا مجسما لصندوق اقتراع في منتصف الطريق، وقيد بعضهم أيديهم فيه.
وأضافت الصحيفة: "أعلنت الشرطة أن الاحتجاج غير قانوني، وبدأت في محاولة إخلائهم بالقوة، وسجلت اشتباكات طفيفة بين السائقين والمتظاهرين".
وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر متظاهرين وهم يفترشون الطريق، ويرفعون لافتات مكتوب عليها عبارات من قبيل "نريد حكومة مسؤولة"، و"انتخابات الآن"، و"حكومة الفشل".
وشوهد عدد من المستوطنين وهم يعتدون على المتظاهرين بعبارات نابية، ويرددون عبارات من بينهما "فلتموتوا"، و"اذهبوا إلى غزة"، على مرأى من الشرطة التي أخلت المحتجين بالقوة.
ولاحقا، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان عبر منصة "إكس": "في الساعة الأخيرة، تم استدعاء قوات الشرطة إلى مدخل مدينة القدس إثر اضطرابات بدأت
في منطقة جسر الأوتار، حيث تم إغلاق الطريق ووضع مجسم على الطريق الرئيسي".
وأضافت: "قام عدد من مثيري الشغب والمخالفين للقانون بتقييد أنفسهم بالسلاسل والأقفال، ثم عملت القوات الإسرائيلية على إعادة النظام للسماح باستمرار حركة المرور بشكل منتظم، وتم حتى الآن القبض على 3 مخالفين وتسجيل بلاغات مرورية عن قاطعي الطريق".
ومساء السبت، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، في عدة مدن منها تل أبيب (وسط) وحيفا (شمال)، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس"، وإسقاط حكومة نتنياهو.
ومؤخرا، صعّدت العائلات الإسرائيلية من احتجاجاتها للضغط على الحكومة للتوصل إلى اتفاق مع حركة "حماس"، لاسيما مع إعلان الأخيرة موافقتها على مقترح الوسطاء لتبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار على مراحل، فيما تحفظت إسرائيل على المقترح.
وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة تجري الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة متعثرة، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وخلفت الحرب الإسرائيلية المدمرة المتواصلة على قطاع غزة أكثر من 114 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية"، لأول مرة منذ تأسيسها في 1948.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو خطر على أمن البلاد ويجب أن يرحل
وصفت المعارضة الإسرائيلية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه "خطر على أمن الدولة"، بعد الكشف عن رسالة وجهها رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار إلى المحكمة العليا ردا على قرار إقالته.
جاء ذلك في ختام اجتماع عقده زعيم المعارضة يائير لابيد رئيس حزب "هناك مستقبل" ورؤساء أحزاب "معسكر الدولة" بيني غانتس ، و"إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، و"الديمقراطيين" يائير غولان، وفق القناة 12 العبرية الخاصة.
وقالت القناة: "أجرى لابيد وغانتس وليبرمان وغولان مشاورات عقب الإفادة التي قدّمها رئيس الشاباك".
وأضافت أن قادة المعارضة قالوا عقب الاجتماع في بيان مقتضب إن "سلوك رئيس الوزراء، وفقا لما ورد في إفادة رئيس الشاباك، يعرّض مستقبلنا ووجودنا للخطر ويُلحق الضرر بأمن الدولة".
وبوقت سابق اليوم، قال لابيد في مقطع فيديو مسجل إن إفادة رئيس الشاباك "تُثبت أن نتنياهو يُشكل خطرًا على أمن إسرائيل، ولا يُمكنه الاستمرار في رئاسة الوزراء".
وأضاف: "حاول نتنياهو استخدام الشاباك لمراقبة المواطنين الإسرائيليين، وتفكيك الديمقراطية".
وتابع لابيد: "إذا عين نتنياهو الرئيس القادم للشاباك، فسيكون ذلك خطرا حقيقيا على دولة إسرائيل وجميع مواطنيها".
من جهته، اعتبر غولان أن نتنياهو "يشكل تهديدا مباشرا لأمن إسرائيل، ولسيادة القانون وأن عليه أن يرحل فورا".
وقال غولان، وهو النائب الأسبق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي في منشور على "إكس"، إن إفادة بار "ليست مجرد تحذير بل هي لائحة اتهام خطيرة وإنذار طوارئ للديمقراطية الإسرائيلية".
وأضاف أن نتنياهو طالب بار "بالولاء الشخصي بدلاً من الولاء للدولة، وطالبه باستخدام الخدمة السرية ضد المدنيين، والكذب على المحكمة العليا، واستغلال سيادة القانون لتحقيق احتياجاته الشخصية".
وأشار إلى محاولته استخدام الشاباك "ضد المعارضين السياسيين، وضد الاحتجاجات، وضد المواطنين الذين خرجوا للدفاع عن الديمقراطية" و"يحاول استغلال جهاز الأمن العام للبقاء سياسياً".
ووصف غولان رئيس وزراء بـ"الفاشل أمنيا وسياسيا والمتورط قانونيا حتى عنقه".
واعتبر أن نتنياهو "فوضوي يقود حكومة فوضوية وهذا لا يشكل خطرا على الديمقراطية فحسب بل هذا انقلاب فعلي".
وصباح الاثنين، قدم بار إلى المحكمة العليا رسالة من 8 صفحات يدين فيها نتنياهو، الذي قرر إقالته في مارس/ آذار الماضي، وتؤكد صحة تسريبات نُشرت في الأسابيع الأخيرة عن سلوكه مع "الشاباك"، ولكن هذه المرة على لسان رئيس الجهاز المخابراتي، وفق إعلام عبري، الاثنين.
وكشف بار للمحكمة، أنه رفض طلب نتنياهو بإصدار رأي مهني يقضي بأنه لا يمكن أمنيا لرئيس الوزراء أن يتواجد لفترات طويلة في مكان ثابت يعلمه الجمهور (المحكمة)، وجرت محاولة لدفعه للتوقيع على رأي صاغه مقربون من نتنياهو، وذلك في محاولة لتأجيل محاكمة الأخير.
بار كشف عن أن نتنياهو أوضح له أنه إذا حدثت أزمة دستورية، فيجب عليه أن يطيع رئيس الوزراء وليس المحكمة العليا وطلب أن يعمل "الشاباك" ضد المحتجين المناهضين لحكومته، ما اعتبره بار "طلبا غير قانوني".
وأوضح أن نتنياهو طلب منه "تقديم تفاصيل حول هويات المواطنين ونشطاء الاحتجاجات (...) مع التركيز بشكل خاص على مراقبة ممولي الاحتجاجات".
كما كشف بار أن نتنياهو ضغط عليه "بطريقة غير عادية"، لمحاولة إجباره على كتابة رأي مهني صاغه رئيس الوزراء أو مَن ينوب عنه، للقول بوجوب عدم مثوله (نتنياهو) أمام المحكمة للرد على تهم الفساد التي يُحكم حاليا بشأنها.
وردا على ذلك، وصف مكتب نتنياهو، في بيان، إفادة بار بأنها "مليئة بالأكاذيب" وتؤكد أنه "فشل فشلا ذريعا" في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وفي 7 أكتوبر، هاجمت حماس 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة ، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.
ومنذ 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024، يمثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية في ظل قيود أمنية مشددة في قاعة محصنة تحت الأرض في تل أبيب، للإدلاء بإفادته ضمن محاكمته بتهم تتعلق بالرشوة وإساءة الأمانة في 3 قضايا.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في وقت سابق من أبريل/ نيسان الجاري أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة بار، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، أو إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطته، وذلك بعد بحث التماسات قدمتها المعارضة ضد إقالته.
وفي 20 مارس/آذار الماضي، صدقت الحكومة الإسرائيلية على إقالة رئيس الشاباك، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أبريل الجاري.
لكن المحكمة العليا جمدت في 21 مارس قرار الحكومة إقالة بار، لحين النظر في التماسات قُدِّمت إليها ضد إقالته قدتماه المعارضة.
وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" فيه، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر 2023، بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك هو رفض بار تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية نتنياهو يمثُل للمرة الـ24 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم فساد الكابينيت الإسرائيلي يناقش ملف غزة في ظل مقترح جديد هذه تفاصيله يديعوت : رصف نصف محور موراج وهدف الجيش تدمير ما تبقى من رفح الأكثر قراءة قوات الاحتلال تُغلق الحرم الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية "الهلال الأحمر" ينفي إغلاق أقسام الطوارئ في مستشفى الأمل بخانيونس حماس: الرد على مقترح التهدئة الإسرائيلي خلال 48 ساعة غوتيريش شعر "بفزع بالغ" إزاء قصف إسرائيل المستشفى المعمداني بغزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية