وزير الصحة عن تقديم القطاع الخاص الخدمات الصحية: مفيش أعباء جديدة على المواطن
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن منظومة التأمين ليست شرطًا أن يكون مقدم الخدمة حكوميًّا فقط؛ ولذلك التأمين الصحي يخاطب الحكومة والجهات الخاصة والأهلية لتقديم الخدمة، وهذا معمول به عالميًّا دون تحميل المواطن أعباء جديدة.
وأضاف الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية، أن التأمين الصحي القديم متعاقد بالفعل مع 60 مؤسسة قطاع خاص؛ وبالتالي تقديم القطاع الخاص الخدمة الطبية موجود بالفعل.
وشدد الوزير على أن المريض المصري الفقير لن يتحمل أي أعباء؛ سواء من مقدم الخدمة "قطاع خاص" أو "حكومي"؛ لأن هناك التزامًا دستوريًّا.
وتابع عبد الغفار بأن هناك 64 مليون مواطن مؤمن عليهم تأمينًا صحيًّا، وهناك عدد كبير من غير القادرين يتم علاجهم على نفقة الدولة، وبالتالي دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين للحصول على الخدمة الصحية، وتتحملها نفقة الدولة.
ونوه الوزير بأن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة؛ بما يسمح للقطاعَين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها، مشيرًا إلى أن هناك 160 مستشفى حكوميًّا في 22 محافظة، ولا مشكلة أن نطرح على القطاع الخاص أو الأهلي إدارتها أو تشغيلها، على أن تتحمل الدولة نفقة العلاج كاملاً للمواطن.
وأوضح الوزير أن هناك أراضي؛ فلماذا لا يتم إنشاء منشآت صحية ومستشفيات جديدة عن طريق القطاع الخاص؟ وبالفعل أصدرت الوزارة حوافز جديدة للاستثمار في القطاع الصحي؛ للرعاية الصحية من خلال طرح أراضٍ بحق الانتفاع، وهناك طرق عديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص من أجل الرعاية الصحية، وهذا ليس هروبًا من الدولة من مسؤولياتها؛ خصوصًا أنه يتم إنشاء وتطوير عدد كبير في المستشفيات الحكومية؛ سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل أو التطوير بشكل عام.
وشدد الوزير على أن هناك كمًّا كبيرًا من المشروعات الصحية تصل تكلفتها إلى 200 مليار جنيه، وهناك منظومة للرقابة من أجل تقديم خدمات بجودة عالية دون أي أعباء أو تكلفة جديدة في جودة العلاج أو تحسين الخدمة .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان خالد عبد الغفار القطاع الخاص الخدمات الصحية وزير الصحة القطاع الخاص أن هناک
إقرأ أيضاً:
الصحة الفلسطينية: استهداف الاحتلال لمستشفى المعمداني جريمة جديدة بحق النظام الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة جديدة فجر اليوم، باستهداف مستشفى المعمداني في مدينة غزة، مما أدى إلى تدمير أقسام حيوية كـ العيادات الخارجية، المختبرات، قسم الاستقبال، والصيدلية، ما أخرج المستشفى عن الخدمة بشكل كامل.
وأكد، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن مستشفى المعمداني هو المستشفى الوحيد المتبقي في محافظة غزة، وكان يخدم ما يقرب من مليون مواطن، ويُعد من أقدم المؤسسات الصحية في القطاع، مضيفًا أن هذا الهجوم يندرج ضمن سلسلة ممنهجة من الجرائم التي تستهدف المنظومة الصحية الفلسطينية.
أوضح الدقران أن جميع مستشفيات محافظة غزة باتت خارج الخدمة، ما يضع المرضى والمصابين في مواجهة الموت المحتم، مضيفًا أن ما يحدث هو بمثابة "حكم بالإعدام الجماعي" لهؤلاء المرضى، في ظل عجز المؤسسات الصحية عن تقديم الرعاية اللازمة.
جيش الاحتلال يواصل إغلاق المعابر ومنع دخول الأدوية
وأشار إلى أن جيش الاحتلال يواصل منذ بدء العدوان في 18 مارس، إغلاق المعابر ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، ما يهدد بانهيار كامل للمنظومة الصحية خلال الأيام القليلة المقبلة.
إلى جانب استهداف المرافق الصحية، قال المتحدث باسم وزارة الصحة إن قوات الاحتلال قصفت خيام النازحين في "سوق شهداء الأقصى"، ما أدى إلى تدمير عدد كبير منها وتشريد العائلات، لتبقى دون مأوى في الشوارع، في ظروف معيشية كارثية.
حول الوضع الحالي داخل المستشفيات، كشف الدقران عن نقص حاد في الأدوية الأساسية، حيث بلغ العجز 37%، فيما وصلت نسبة نفاد المستهلكات الطبية إلى 90%، كما أشار إلى أن 57% من أدوية الأورام أصبحت غير متوفرة.
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية