وزير الصحة عن تقديم القطاع الخاص الخدمات الصحية: مفيش أعباء جديدة على المواطن
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن منظومة التأمين ليست شرطًا أن يكون مقدم الخدمة حكوميًّا فقط؛ ولذلك التأمين الصحي يخاطب الحكومة والجهات الخاصة والأهلية لتقديم الخدمة، وهذا معمول به عالميًّا دون تحميل المواطن أعباء جديدة.
وأضاف الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية، أن التأمين الصحي القديم متعاقد بالفعل مع 60 مؤسسة قطاع خاص؛ وبالتالي تقديم القطاع الخاص الخدمة الطبية موجود بالفعل.
وشدد الوزير على أن المريض المصري الفقير لن يتحمل أي أعباء؛ سواء من مقدم الخدمة "قطاع خاص" أو "حكومي"؛ لأن هناك التزامًا دستوريًّا.
وتابع عبد الغفار بأن هناك 64 مليون مواطن مؤمن عليهم تأمينًا صحيًّا، وهناك عدد كبير من غير القادرين يتم علاجهم على نفقة الدولة، وبالتالي دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين للحصول على الخدمة الصحية، وتتحملها نفقة الدولة.
ونوه الوزير بأن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة؛ بما يسمح للقطاعَين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها، مشيرًا إلى أن هناك 160 مستشفى حكوميًّا في 22 محافظة، ولا مشكلة أن نطرح على القطاع الخاص أو الأهلي إدارتها أو تشغيلها، على أن تتحمل الدولة نفقة العلاج كاملاً للمواطن.
وأوضح الوزير أن هناك أراضي؛ فلماذا لا يتم إنشاء منشآت صحية ومستشفيات جديدة عن طريق القطاع الخاص؟ وبالفعل أصدرت الوزارة حوافز جديدة للاستثمار في القطاع الصحي؛ للرعاية الصحية من خلال طرح أراضٍ بحق الانتفاع، وهناك طرق عديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص من أجل الرعاية الصحية، وهذا ليس هروبًا من الدولة من مسؤولياتها؛ خصوصًا أنه يتم إنشاء وتطوير عدد كبير في المستشفيات الحكومية؛ سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل أو التطوير بشكل عام.
وشدد الوزير على أن هناك كمًّا كبيرًا من المشروعات الصحية تصل تكلفتها إلى 200 مليار جنيه، وهناك منظومة للرقابة من أجل تقديم خدمات بجودة عالية دون أي أعباء أو تكلفة جديدة في جودة العلاج أو تحسين الخدمة .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان خالد عبد الغفار القطاع الخاص الخدمات الصحية وزير الصحة القطاع الخاص أن هناک
إقرأ أيضاً:
الشارقة تقود التحول الصحي بطموحات جديدة لبرنامج المدن الصحية
نظمت اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق برنامج المدن الصحية في إمارة الشارقة، اليوم الاثنين، ورشة عمل موسعة في فندق سنترو الشارقة التي تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الالتزام بمعايير الصحة العالمية، بمشاركة 105 موظفاً من الجهات الحكومية في مدن الإمارة المختلفة، بما في ذلك خورفكان، كلباء، الذيد، المدام، مليحة، دبا الحصن، الحمرية، والبطائح.
وأكد سعادة الدكتور عبد العزيز المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية ورئيس اللجنة التنفيذية، أهمية هذا اللقاء في تنمية قدرات المشاركين وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتطبيق المعايير العالمية وبناء نموذجاً مبتكراً يضع صحة الأفراد والمجتمع على رأس قائمة الأولويات ووفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى
حاكم الشارقة لتحقيق التنمية المستدامة.
وقدمت الدكتورة سمر الفقي، خبيرة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، عرضاً متكاملاً تناول مبادئ البرنامج العالمي للمدن الصحية، مشيرة إلى ضرورة معالجة المحددات الاجتماعية للصحة باعتبارها الأساس لتنفيذ تغطية صحية شاملة. كما أشادت الفقي بالتزام الشارقة الدائم بتطبيق أفضل الممارسات العالمية ووصفتها بأنها “إحدى المدن الرائدة في تطبيق برنامج المدن الصحية إقليميًا”.
وأضافت أنّ المدن الصحية تركز على إنشاء وتحسين البيئات المادية والاجتماعية وتوسيع موارد المجتمع التي تمكن الناس من دعم بعضهم البعض في أداء جميع وظائف الحياة والتطور إلى أقصى إمكاناتهم.
ولفتت الفقي إلى أنّ برنامج المدن الصحية في إقليم الشرق المتوسط يشمل 9 معايير أساسية و80 محوراً، منها تنظيم المجتمع وتعبئته من أجل الصحة والتنمية، التعاون والشراكة والدعوة بين القطاعات، مركز المعلومات المجتمعي، المياه والصرف الصحي وسلامة الغذاء والتلوث البيئي، التنمية الصحية، الاستعداد للطوارئ والاستجابة لها، التعليم ومحو الأمية، تنمية المهارات والتدريب المهني وبناء القدرات، وأنشطة القروض الصغيرة.
كما عرضت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية منصة الأدلة الرقمية، التي تم تطويرها لقياس مستوى توافق معايير المدن الصحية، مع التركيز على دورها في توفير بيانات دقيقة وشفافة لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
وتضمنت الورشة جلسات تفاعلية عملية، شملت تحليل الشراكات المحلية ووضع خطط تشغيلية مخصصة لكل مدينة، حيث تم تقسيم المشاركين إلى فرق عمل لتبادل الأفكار ومناقشة التحديات والفرص. وتهدف هذه الجلسات إلى تمكين المشاركين من أداء دورهم كمنسقين محليين للبرنامج في مدنهم وتعزيز قدراتهم في إدارة المبادرات الصحية.
شكل هذا اللقاء خطوة بارزة نحو صياغة مستقبل أكثر صحة ورفاهية، حيث تجسد التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والشركاء في تحقيق رؤية طموحة تسعى إلى تحسين جودة الحياة للمجتمع. وبينما تواصل الشارقة مسيرتها نحو التطور، فإنّ هذه المبادرات تعكس حرصها المستمر على توفير بيئة صحية تنعم بها جميع الأجيال القادمة.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار