هل أثر الممتنعون عن التصويت على نتائج الانتخابات البلدية التركية؟
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف وقف الأبحاث السياسة والاقتصادية والاجتماعية التركي عن نتائج التقرير التحليلي لانتخابات بلدية إسطنبول في الحادي والثلاثين من مارس/آذار الماضي.
وذكرت نتائج التقرير أن الناخبين الممتنعين عن التصويت لم يكن لهم تأثير من شأنه تغيير نتائج انتخابات بلدية إسطنبول الكبرى، على عكس ما هو مُعتقد، وأن أكرم إمام أوغلو كان ليفوز بالانتخابات البلدية أيضًا، لو شارك جميع الناخبين بعملية التصويت.
وخلال الانتخابات البلدية في إسطنبول امتنع نحو مليون و268 ألف و31 ناخب عن المشاركة في عملية التصويت، لتنخفض نسبة المشاركة في المدينة بنحو 12 في المئة مقارنة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو 2023، وتضمنت هذه النسبة 850 ألف ناخب لأحزاب التحالف الحاكم ونحو 400 ألف ناخب للأحزاب المعارضة.
الناخبين الداعمين للحزب الحاكم، والذين لم يذهبوا إلى لجان الاقتراع يقدر عددهم بـ 847 ألف 500، وفي حال شاركو، فإن إمام أوغلو كان سيفوز بالانتخابات مرة أخرى لأن الفرق بينه ومراد كوروم كان حوالي مليون صوت.
وبلغ مجموع أصوات الجمعية العامة الإقليمية للأحزاب في كتلة المعارضة 4 ملايين و514 ألفًا و315 صوتًا، غير أن إمام أوغلو تجاوز هذه النسبة في الانتخابات البلدية، وحصل على 4 ملايين و741 ألفًا و443 صوتًا.
ويعني هذا أن 200 ألف ناخب ممن صوتوا للتحالف الحاكم في انتخابات 14 مايو صوتوا لصالح إمام أوغلو في انتخابات البلدية، وجزء كبير من هذه الأصوات جاء من ناخبي تحالف الجمهور.
وفيما يلي طرح لأبرز ما ورد في التقرير:
– حدثت انتقالات من الأحزاب الحاكمة و/أو كتلة الأحزاب المقربة من السلطة إلى كتلة المعارضة، لكن لم نشهد انتقال من كتلة المعارضة إلى الكتلة الحاكمة، وبالتالي فإن كتلة الأحزاب الداعمة لقوة تحالف الجمهور آخذة في الانهيار.
– في كتلة المعارضة، فإن الناخبين عاقبوا الأحزاب التي اختلفت فيما بينها، وصوتوا لحزب الشعب الجمهوري.
– قاعدة حزب الجيد وبعض الأحزاب الصغيرة شهدت انتقالًا إلى حزب الشعب الجمهوري الذي حقق نجاحًا كبيرًا في هذه الانتخابات، لكنه تحمل أيضًا مسؤولية كبيرة، لأن ملف الناخب التقليدي الذي صوت له سابقًا أصبح الآن أكثر تنوعًا.
– انتخابات إسطنبول، التي سخرت فيها الحكومة جميع مؤسساتها وهياكلها، مثلت بالتأكيد نجاحا كبيرا لحزب الشعب الجمهوري وأكرم إمام أوغلو، ومن المهم أن نرى أن النجاح في إسطنبول يتحقق في الغالب من خلال توطيد المعارضة الاجتماعية في حزب الشعب الجمهوري وصورة أكرم إمام أوغلو، والاستمرار في مخاطبة جميع الناخبين في كتلة المعارضة ولمسهم.
– من المرجح جدًّا أن يبعث نجاح حزب الشعب الجمهوري في انتخابات 31 مارس/آذار 2024 الأمل في المستائين من نتائج انتخابات 14 مايو 2023، ويرفع احتمالية فوزه بالانتخابات المقبلة. من ناحية أخرى، فإن النجاح الذي يتعين تحقيقه في البلديات، والممارسات التي تمس الجمهور، يمكّن حزب الشعب الجمهوري من ضمان اكتساب تأييد المستائين داخل الكتلة الحاكمة أيضًا.
Tags: أكرم إمام أوغلوالانتخابات البلدية التركية 2024الانتخابات المحلية التركيةتحالف الجمهور الحاكمحزب الجيدحزب الشعب الجمهوري© 2024 جميع الحقوق محفوظة -
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أكرم إمام أوغلو الانتخابات البلدية التركية 2024 الانتخابات المحلية التركية تحالف الجمهور الحاكم حزب الجيد حزب الشعب الجمهوري
إقرأ أيضاً:
قضاء ناميبيا يحسم الجدل ويرفض طعن المعارضة بنتائج الانتخابات
رفضت المحكمة العليا في ناميبيا طعن المعارضة في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكدة أن العملية الانتخابية كانت نزيهة ولم تشهد مخالفات تستدعي الإلغاء.
جاء هذا الحكم ليضع حدًا للجدل الذي أثارته المعارضة حول نزاهة الانتخابات، وسط تباين في ردود الفعل داخل البلاد وخارجها.
تفاصيل القضيةقدمت المعارضة الناميبية، ممثلةً بحزب المعارضة الرئيسي، التماسًا إلى المحكمة العليا لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، مدعية حدوث تجاوزات وانتهاكات انتخابية أثرت على نزاهة الاقتراع.
وادعى مقدمو الطعن أن هناك إخفاقات في عمليات التصويت الإلكتروني، بالإضافة إلى عدم الشفافية في فرز الأصوات.
ومع ذلك، وبعد المراجعة، خلصت المحكمة إلى أن المزاعم لم تكن مدعومة بأدلة كافية لإثبات وجود تلاعب واسع النطاق أو تأثير جوهري على النتيجة النهائية للانتخابات.
وأشار القضاة في قرارهم إلى أن أي أخطاء إجرائية قد تكون حدثت خلال الانتخابات لا ترقى إلى مستوى التأثير على إرادة الناخبين، مما يجعل الطلب بإعادة الانتخابات غير مبرر قانونيًا.
موقف المعارضةعقب صدور الحكم، أعربت المعارضة عن خيبة أملها الشديدة، مؤكدة أنها ستواصل الضغط من أجل تحسين الشفافية الانتخابية وضمان عدم تكرار أي أخطاء في المستقبل.
إعلانورأى زعماء المعارضة أن القرار يشير إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة للنظام الانتخابي، لا سيما فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في عمليات التصويت.
كما أبدوا تخوفًا من أن يضع هذا الحكم سابقة قانونية قد تجعل من الصعب الطعن في نتائج الانتخابات مستقبلا.
موقف الحزب الحاكمعلى الجانب الآخر، رحب الحزب الحاكم بقرار المحكمة، واعتبره تأكيدًا على نزاهة العملية الانتخابية.
وأشار مسؤولون حكوميون إلى أن هذا القرار يعزز الثقة في القضاء الناميبي، ويؤكد أن العملية الديمقراطية في البلاد تسير وفقًا للقوانين والمعايير الدولية.