وزارة الإسكان المصرية تكشف عن موعد بدء أعمال البنية التحتية في "رأس الحكمة"
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أفادت وزارة الإسكان في مصر، بأن الشركة الإماراتية المطورة لمدينة "رأس الحكمة" الساحلية في مصر، تخطط لبدء أعمال البنية التحتية والإنشاءات قبل نهاية العام 2024 الجاري.
وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عاصم الجزار، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر عقاري في القاهرة اليوم الأحد، إن "المطور الرئيسي للمشروع قام بعمل المخططات، وتم استخراج القرارات الوزارية، وإصدار التراخيص اللازمة، وسيبدأ أعمال الإنشاءات قبل نهاية هذا العام".
ووقعت مصر والإمارات، في فبراير الماضي، صفقة استثمار عقاري، تستحوذ بموجبها شركة القابضة (ADQ) الإماراتية، على حقوق تطوير مشروع "رأس الحكمة"، مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري ليتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكافة أنحاء البلاد.
وتسلمت مصر من الإمارات الأسبوع الماضي الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، بقيمة 14 مليار دولار، حيث أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تسلمت من الجانب الإماراتي قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة"، وأوضح مدبولي خلال اجتماع للحكومة أنه وصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار، وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية.
وتتوقع القابضة (ADQ) أن يستقطب مشروع "رأس الحكمة" استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار.
المصدر: "القاهرة24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر اليوم مؤشرات اقتصادية مشروع جديد ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
فشل صفقات بـ 51 مليار دولار بين الإمارات وتركيا .. ومصارد تكشف الأسباب
فشلت صفقة بيع بعض الأصول والشركات التركية للإمارات التي كانت تقدر قيمتها بحوالي 51 مليار دولار، وهذه الصفقات كانت جزءًا من خطة لتعزيز التعاون بين البلدين، إلا أن الطرفين لم يتمكنا من إتمامها بسبب عدة عوامل اقتصادية وتفاوضية.
في تقرير حديث نشرته وكالة بلومبيرغ الأمريكية، كشف أنه من بين الصفقات التي كانت متوقعة، كانت صفقة استحواذ شركة "مصدر" الإماراتية على حصة في شركة "فيبا ينيلين يبيلير إنيرجي" التركية، التي تعمل في مجال الطاقة المتجددة.
وتعثرت الصفقة، التي كانت إحدى أبرز الصفقات المتوقعة، بسبب الخلافات حول التقييم المالي للشركة التركية.
فالتقييمات التي قدمتها شركة "مصدر" لم تلقَ قبولا لدى الجانب التركي، الذي كان يتوقع عرضا أعلى بما يتناسب مع القيمة الفعلية للشركة.
وتوقفت المحادثات بين بنك أبو ظبي الأول ومصرف "يابي في كريدي بنك" التركي بسبب الاختلافات في التقييمات المالية، وكان من المفترض أن يكون هذا التبادل في القطاع البنكي خطوة مهمة لتوسيع التعاون بين البلدين، لكن المحادثات لم تُسفر عن اتفاقات بسبب الشروط المالية التي كانت تعتبر غير مرضية من قبل تركيا.
أيضًا، كان هناك اهتمام من مجموعة "موانئ أبو ظبي" للحصول على حقوق تشغيل ميناء السنجاك في ولاية إزمير التركية، وهو ميناء استراتيجي يملكه الصندوق السيادي التركي.
إلا أن هذه الصفقة أيضًا فشلت، بسبب الاختلافات حول التقييم المالي للميناء.
وساهمت عوامل عديدة في فشل الصفقات، أبرزها تحسن الوضع الاقتصادي في تركيا، ففي عام 2023، كانت تركيا تمر بأزمة اقتصادية حادة بسبب التضخم المرتفع والعجز الكبير في الحساب الجاري، وكان الاقتصاد التركي يحتاج بشدة إلى الدعم المالي من الإمارات.
وبحلول عام 2024، بدأت تركيا في اتخاذ تدابير اقتصادية للحد من التضخم وتعزيز الاستقرار المالي، ما جعل الوضع يختلف بشكل كبير، ومع تحسن الأوضاع الاقتصادية، ولم تعد تركيا بحاجة ماسة إلى الدعم الإماراتي بنفس الدرجة التي كانت عليها في العام السابق، وأصبحت العروض الإماراتية أقل جذبًا.
بالإضافة إلى تحسن الاقتصاد التركي، كانت العروض المالية التي قدمتها شركات تابعة لصندوق أبو ظبي السيادي ومجموعة "موانئ أبو ظبي" غير مرضية بالنسبة لتركيا، حيث كانت تركيا تأمل في صفقات أكثر ربحًا وعوائد أعلى على استثماراتها، وكانت هناك شكوك حول قيمة العروض المالية مقارنة بالأرباح التي كان من الممكن أن تحققها تركيا من هذه الأصول.
ورغم فشل هذه الصفقات الكبرى، فإن الإمارات تواصل استثماراتها في تركيا ولكن بوتيرة أقل، ولا تزال الإمارات واحدة من أكبر المستثمرين في تركيا في مجالات مثل العقارات والطاقة والبنية التحتية، لكن هذه الصفقات الضخمة كانت تمثل فرصة أكبر لتعميق العلاقات بين البلدين.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه