«التعليم»: خصم 3 أيام من ملاحظين وحرمان 6 طلاب من الامتحان بسبب الغش
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قال أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إنه لا تعاطف مع أي طالب يخالف التعليمات وأي ملاحظ يسهل الغش، مشددا على أنه تحقيقاً للمصداقية والشفافية والنزاهة أمام الرأي العام، فقد تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل منالطالب (ب.م.ع) والطالب (أ.أ.م) والطالب (أ.ح.ب) بمدرسة السادات للتعليم الـساسي التابعة لإدارة حدائق أكتوبر التعليمية لحيازتهم الهاتف المحمول ومحاولة الغش أثناء امتحان مادة اللغة العربية، وذلك في اليوم الأول للامتحانات، وتقرر إلغاء امتحانهم أعلاه مع أحقيتهم في أداء الامتحان بالدور الثاني.
وأضافت مديرية التعليم بالجيزة، في بيان أنه تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية لشخص انتحل صفة طالب آخر وأدى الامتحان كبديل عنه، بمدرسة الشهيد محمد جمال المغربي وتمّ القبض عليه من شرطة قسم رابع أكتوبر للطالب وهو الطالب (ع.م.ن) والمنتحل الشخصية (ى.خ.ش)، وبالنسبة لملاحظي اللجان تم خصم 3 أيام من راتبهم وهم (ن.ح.ع) و(أ.أ.س) و(ب.ح.م).
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالب (ب.هـ .ع) مدرسة السلام الرسمية بإدارة حدائق أكتوبر التعليمية، وتقرر إلغاء امتحانه في مادة اللغة العربية والخط مع أحقيته في أداء امتحان المادة للدور الثاني طبقا للقواعد المنظمة وذلك لتركه الهاتف المحمول داخل دورة المياه ونزوله أثناء الامتحان ومحاولة الصعود بالهاتف، وتم ضبط الهاتف قبل عودته للجنة.
كما تمّ رصد حالة غش بتبادل الأوراق بلجنة مدرسة نجيب محفوظ التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية للطالب (س.ع.ف) والطالب (ع.ح.ع)، وتقرر إلغاء امتحان الدور الأول في المادة مع أحقيتهم في دخول امتحان الدور الثاني للمادة.
إلغاء امتحانات العام كاملاوتمّ رصد تليفون محمول مع الطالب (س.أ.ع) بمدرسة النهضة التجريبية والتابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية بالصف الثالث الإعدادي داخل دورات المياه، وتقرر إلغاء مادة اللغة العربية والخط بالدور الأول ويحق له دخول الدور الثاني، وكذلك الطالب (ع.ف.أ) بالصف الأول الثانوي مدرسة السعيدية الثانوية بنين.
وأشار إلى أنَّه تم إلغاء امتحانات العام كاملا ويعتبر العام الدراسي 2023-2024 عام رسوب ويحق له دخول العام المقبل، إذ أنه صور ونشر امتحان مادة الرضيات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأهابت مديرية التربية والتعليم، في بيان، بأولياء الأمور التنبيه على أبنائهم بعدم اصطحاب الهاتف المحمول، حرصاً على مصلحتهم ومستقبلهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم امتحانات الطلاب امتحانات الإعدادية امتحانات الشهادة الإعدادية إلغاء امتحان
إقرأ أيضاً:
الجمعية في موعدها.. أول رد من الأطباء على إلغاء مادة الحبس الاحتياطي
أكد الدكتور محمد فريد حمدي الأمين العام لنقابة الأطباء، أن الجمعية العمومية الطارئة التي دعا إليها مجلس نقابة الأطباء يوم الجمعة 3 يناير المقبل، لرفض مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة وتم الموافقة عليه من مجلس الشيوخ، ستعقد في موعدها دون أي تغيير.
وأضاف "حمدي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن نقابة الأطباء ترحب بقرار لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بإلغاء المادة (29) من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض، الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، وترى أن القرار إيجابي جدا، "لكن لا بد من الاستجابة لمطالب الأطباء كاملة".
وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، أشرف حاتم الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه باجتماع رئيس مجلس النواب الأخير بتلبية مطالب الأطباء بحذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
جاء ذلك في بداية اجتماع لجنة الصحة والسكان اليوم الثلاثاء بحضور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال أشرف حاتم رئيس اللجنة إنه تم عقد اجتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد الاجتماع التوافق على حذف المادة (29) من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها.
وأضاف رئيس اللجنة، أن المستشار حنفي جبالي وجه لجنة الصحة بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة أثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمكنهم من أداء رسالتهم النبيلة.
وكان مجلس النقابة العامة للأطباء، دعا جموع أطباء مصر للمشاركة في الجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025، بدار الحكمة، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
وتمسك نقيب الأطباء، بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها "على حد وصف الأطباء" وهي:
رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث إن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية.ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.وشدد أمين عام نقابة الأطباء، على أنه حال الاستجابة كاملة لمطالب الأطباء من قبل لجنة الصحة بمجلس النوب، وليس حذف المادة (29) فقط، فسوف تكون الجمعية العمومية الطارئة، يوم الجمعة، للشكر والدعم لمن دافع عن حقوق ومطالب الأطباء، نافيا "دراسة إلغاء الجمعية أو تحويلها إلى عادية".
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة