وزراء البيئة والتعاون الدولي والتنمية المحلية يترأسون جلسة تغير المناخ
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، الجلسة الختامية لمراجعة بعثة البنك الدولي لمنتصف المدة لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة.
واستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى ما عرض من نتائج البعثة وتعقيبات الوزراء المحافظين، حيث اتفقت مع توصية البعثة بأهمية تفعيل اللجان الفنية فيما يخص مكون إدارة المخلفات، خاصة في ظل الإجراءات الهيكلية التي قامت بها وزارة البيئة مؤخرا فيما يخص جهاز تنظيم إدارة المخلفات للقيام بدوره التنظيمي والتخطيطي والرقابي لمنظومة إدارة المخلفات، ومتابعة التشغيل وقيام كل جهة بدورها والعمل على سد الفجوات التمويلية وضمان الاستدامة.
ونوّهت وزيرة البيئة إلى أهمية إعداد الترتيبات المؤسسية اللازمة لضمان استدامة أنشطة المشروع، والاستفادة المثلى من المكون السادس الإضافي المعنى بالمخلفات الإلكترونية والطبية بمنحة من مرفق البيئة العالمية بحوالي 9.1 مليون دولار، وفق الجدول الزمني له.
وأشادت ياسمين فؤاد بالاستجابة السريعة لفريق عمل البنك والمشروع لإعداد سيناريو مبتكر للتعامل مع نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء، لتخطي مرحلة التعامل التقليدية، وتطبيق ذلك على التحديات المشابهة، وأوصت فيما يخص الجزء المتعلق بالمناهج التعليمية، بالبناء على الجهود التي بذلتها وزارة البيئة من خلال مشروع سابق لدمج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية ومبادرات المناهج التعليمية بالتعليم العالي بالجامعات، إضافة إلى توجيهها بضرورة إعداد خطة متكاملة لتغيير السلوك لدعم الإجراءات والجهود المبذولة.
توفيق أوضاع العمالة غير الرسميةوأشارت أيضا إلى الاهتمام بالتوصيات المتعلقة بالأتوبيسات الكهربائية فيما يخص مكون النقل، وإمكانية إعداد نموذج تجريبي لتطوير منطقة العكرشة الصناعية لتكراره والبناء عليه.
وشددت وزيرة البيئة على أن إشراك القطاع الخاص وتوفيق أوضاع العمالة غير الرسمية، هو الحل الجذري لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرة لجهود وزارة البيئة في هذا الشأن سواء من خلال طرح الفرص الاستثمارية في منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، وعقد مناقشات فعلية مع القطاع الخاص لتحديد الاحتياجات والمتطلبات في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة لمواكبتها، لافتة إلى ضرورة تسجيل البنك ضمن جهود الحكومة المصرية، قطف أول ثمار جهود تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية اليوم بتوزيع المرحلة الأولى لكارنيهات مزاولة المهنة للعاملين في إدارة المخلفات الصلبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة تلوث الهواء تغير المناخ إدارة المخلفات فیما یخص
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تفتتح المائدة المستديرة الثانية للمنتدى الأفريقي لوكالات حماية البيئة
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أعمال المائدة المستديرة الثانية للمنتدى الأفريقي لوكالات حماية البيئة (AFEPA)، تحت عنوان "تعزيز الترابط بين العلوم والسياسات: التعزيز المؤسسي لتبادل البيانات والامتثال والإنفاذ"، والذي ينظمه المكتب الإقليمي لإفريقيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالشراكة مع برنامج الاستدامة في إفريقيا التابع لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، على مدار ثلاثة أيام، وذلك بحضور الدكتور خالد فهمى المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري)، والدكتور أحمد عبد الرحيم، كبير المستشارين الفنيين والمدير الإقليمي لبرنامج إدارة المعرفة بسيداري والسيد فوستين مونيازيكوي ممثل رئيسة رابطة حماية البيئة في إفريقيا، السيدة روز مويبازا مدير وممثل إقليمي لمكتب إفريقيا برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ورؤساء وكالات حماية البيئة ومدراء إدارات البيئة من الدول الأفريقية، إلى جانب أعضاء المجموعة الأفريقية في نيروبي، ولجنة الممثلين الدائمين لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والخبراء الإقليميين والدوليين.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن اعتزازها باستضافة مصر للاجتماع الثاني للمنتدى الأفريقي لوكالات حماية البيئة، مرحبة بكافة المشاركين ومثمنة جهود رؤساء وكالات حماية البيئة ومدراء إدارات البيئة من الدول الأفريقية في دفع العمل البيئي بالقارة.
وأكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في كلمتها الافتتاحية على أهمية الربط بين العلم والسياسات لاستنباط افضل الاستخدامات للمعلومات والبيانات في ايجاد الحلول والفرص للبيئة الأفريقية، وكيفية الاستفادة من آخر ما توصل له العلم وأفضل السياسات وقصص النجاح العالمية لتطبيقها على المستوى الوطني بما يتناسب مع الظروف والاحتياجات الوطنية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى قطاع الطاقة كأحد أهم النماذج للربط بين العلم والسياسات، في ظل حاجة القارة للانتقال العادل، واهمية تطبيق سياسات فعلية على الأرض للاستفادة من مخرجات مؤتمرات المناخ في هذا الشأن، بدءا من مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ وايضًا مؤتمر المناخ COP28 بدبي، ونتائج برنامج عمل التخفيف في مؤتمر المناخ الأخير بباكو COP29.
واستعرضت وزيرة البيئة الخطوات المصرية في التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، ومنها وضع التعريفة المغذية للطاقة المتجددة منذ ٢٠١٦، والمضي في عملية ديناميكية لتحديثها بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وبما يشجع إشراك القطاع الخاص، في ظل ما أظهره العلم من ضرورة التوسع في الطاقة المتجددة لتحقيق الانتقال العادل، مسترشدة بالقصة الملهمة لمزرعة الرياح المصرية والتي تحقق ربطا مباشرا بين أهداف خطة المساهمات الوطنية وصون التنوع البيولوجي من خلال مسارات الطيور المهاجرة.
كما تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد عن نموذج وطني جديد للاستفادة من نتائج العلوم والدراسات في صون الموارد الطبيعية، حيث أظهرت اكثر من دراسة ان ساحل شمال خليج العقبة التابع لمصر سيكون آخر منطقة على الأرض تستطيع الصمود أمام آثار تغير المناخ، وايضًا تحقيقا لهدف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي المعني بإعلان ٣٠٪ من الكوكب منطقة محمية بحلول ٢٠٣٠، مما تطلب اتخاذ اجراءات فعلية لصون ساحل البحر الأحمر المصري.
ودعت وزيرة البيئة المشاركين في الاجتماع للتعرف على النموذج الملهم الذي تسعى مصر لتنفيذ من خلال إعلان ساحل البحر الأحمر المصري بأكمله منطقة محمية تحت إسم الساحل الكبير، بنهاية هذا العام، كنتاج لرحلة من المشاورات على مدار عامين بين مختلف أصحاب المصلحة والقطاعات المعنية، لمواجهة تحدي أشار اليه العلم وهو تأثير أعمال التنمية والزيادة السكانية على الموارد الطبيعية خاصة المناطق الساحلية والشعاب المرجانية، حيث سيطبق على هذه المنطقة قانون المحميات الطبيعية بما يساعد على صون الموارد بها ومواجهة آثار تغير المناخ. هذا إلى جانب إعلان الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ووضع إطار حاكم لها، وأعداد اصحاب المصلحة في مختلف المحافظات لتطبيقها.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن تحقيق ربط فعلي بين مواجهة آثار تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي، يتطلب التعاون مع اصحاب المصلحة والشركاء وترجمة العلم إلى سياسات وجمع المعلومات اللازمة، مشيدة بجهود فريق وزارة البيئة المصرية في رصد التنوع البيولوجي المصري من خلال بيانات الأقمار الصناعية، للمساعدة في اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة لصون الموارد الطبيعية.
واكدت سيادتها في نهاية كلمتها على أهمية تبادل الخبرات والاستفادة المتبادلة من التجارب الوطنية وقصص النجاح، للوصول إلى افضل الممارسات التي تعزز العمل البيئي وصون الموارد الطبيعية، كما ثمنت جهود مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) في تنفيذ هذا الاجتماع لتوفير منصة ديناميكية لصناع القرار وأصحاب المصلحة لتبادل الرؤى وتحديد الحلول العملية للتحديات البيئية الأكثر إلحاحًا، وهنأت الدكتور خالد فهمي على تولي منصب المدير التنفيذي الإنتقالى الجديد للمركز لعامي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.
و قد صرح الدكتور أحمد عبد الرحيم، كبير المستشارين الفنيين والمدير الإقليمي لبرنامج إدارة المعرفة بسيداري بأن "المائدة المستديرة الثانية علامة فارقة في التنسيق بين السياسات البيئية، وتعزيز القدرات المؤسسية، والنهوض بالتنمية المستدامة في جميع أنحاء إفريقيا، ويفخر سيداري بلعب دور رئيسي في تطوير المنصة الرقمية للمنتدى الأفريقي لوكالات حماية البيئة وفي استضافة هذا الحدث الهام.
وتهدف المائدة المستديرة الثانية تهدف إلى البناء على نتائج الاجتماع الافتتاحي للوكالة الأفريقية للبيئة والبيئة في إفريقيا الذي عُقد في كيجالي، رواندا، في عام 2023، تحت رعاية المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة (AMCEN)، والذي تم خلاله تأسيس المنتدى الأفريقي لوكالات حماية البيئة كمنصة حاسمة لتعزيز التعاون بين وكالات حماية البيئة بإفريقيا.
وفي سياق متصل، شارك الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة في جلسة تقوية الحوكمة البيئية في إفريقيا من خلال تبادل الخبراء ضمن فعاليات المائدة المستديرة الثانية للمنتدى الأفريقي لوكالات حماية البيئة (AFEPA)، حيث استعرض نجاح وزارة البيئة في حوكمة السياحة البيئية في مصر، حيث اعتمدت وزارة البيئة على دراسة سوق السياحة البيئية عالميا، والتي أشارت إلى ان كل مليون سائح بيئي يصل مصر، سيولد عوائد ٥.٢ مليار جنيه سنويا أو ١.٢٪ من الدخل القومي، واستعرض رؤية وزارة البيئة في تطوير السياحة البيئية من حيث الدعم المؤسسي والسياسات الحاكمة، وحملات رفع الوعي البيئي في هذا المجال وعلى رأسها حملة ايكو ايجيبت للترويج للمحميات الطبيعية والسياحة البيئية، وتطوير البنية التحتية للمحميات الطبيعية، ونماذج تعزيز الاستثمار في المحميات وتنفيذ الأنشطة والخدمات للزائرين من خلال القطاع الخاص، وإشراك المجتمعات المحلية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري