وزراء البيئة والتعاون الدولي والتنمية المحلية يترأسون جلسة تغير المناخ
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، الجلسة الختامية لمراجعة بعثة البنك الدولي لمنتصف المدة لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة.
واستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى ما عرض من نتائج البعثة وتعقيبات الوزراء المحافظين، حيث اتفقت مع توصية البعثة بأهمية تفعيل اللجان الفنية فيما يخص مكون إدارة المخلفات، خاصة في ظل الإجراءات الهيكلية التي قامت بها وزارة البيئة مؤخرا فيما يخص جهاز تنظيم إدارة المخلفات للقيام بدوره التنظيمي والتخطيطي والرقابي لمنظومة إدارة المخلفات، ومتابعة التشغيل وقيام كل جهة بدورها والعمل على سد الفجوات التمويلية وضمان الاستدامة.
ونوّهت وزيرة البيئة إلى أهمية إعداد الترتيبات المؤسسية اللازمة لضمان استدامة أنشطة المشروع، والاستفادة المثلى من المكون السادس الإضافي المعنى بالمخلفات الإلكترونية والطبية بمنحة من مرفق البيئة العالمية بحوالي 9.1 مليون دولار، وفق الجدول الزمني له.
وأشادت ياسمين فؤاد بالاستجابة السريعة لفريق عمل البنك والمشروع لإعداد سيناريو مبتكر للتعامل مع نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء، لتخطي مرحلة التعامل التقليدية، وتطبيق ذلك على التحديات المشابهة، وأوصت فيما يخص الجزء المتعلق بالمناهج التعليمية، بالبناء على الجهود التي بذلتها وزارة البيئة من خلال مشروع سابق لدمج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية ومبادرات المناهج التعليمية بالتعليم العالي بالجامعات، إضافة إلى توجيهها بضرورة إعداد خطة متكاملة لتغيير السلوك لدعم الإجراءات والجهود المبذولة.
توفيق أوضاع العمالة غير الرسميةوأشارت أيضا إلى الاهتمام بالتوصيات المتعلقة بالأتوبيسات الكهربائية فيما يخص مكون النقل، وإمكانية إعداد نموذج تجريبي لتطوير منطقة العكرشة الصناعية لتكراره والبناء عليه.
وشددت وزيرة البيئة على أن إشراك القطاع الخاص وتوفيق أوضاع العمالة غير الرسمية، هو الحل الجذري لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرة لجهود وزارة البيئة في هذا الشأن سواء من خلال طرح الفرص الاستثمارية في منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، وعقد مناقشات فعلية مع القطاع الخاص لتحديد الاحتياجات والمتطلبات في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة لمواكبتها، لافتة إلى ضرورة تسجيل البنك ضمن جهود الحكومة المصرية، قطف أول ثمار جهود تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية اليوم بتوزيع المرحلة الأولى لكارنيهات مزاولة المهنة للعاملين في إدارة المخلفات الصلبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة تلوث الهواء تغير المناخ إدارة المخلفات فیما یخص
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية بمنظومة المخلفات
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حيث عقدت سيادتها اجتماعاً لمناقشة آليات تنفيذ أنشطة البنك الدولى وعدد من القضايا البيئية فى محافظة القليوبية، بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، و ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات .
وقد رحبت فؤاد بالمحافظ فى بداية الإجتماع ، موضحة أنهم ناقشوا الوضع الحالى لمنظومة جمع ونقل المخلفات والتى تنفذ من خلال مشروع البنك الدولى، والمشكلات التى تواجه المنظومة داخل محافظة القليوبية، كما تم مناقشة مجموعة من المقترحات من أجل وضع حلول لتلك المشكلات لتنفيذ المنظومة بالشكل الأمثل.
وأكدت وزيرة البيئة أن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات تتسم بالتعقيد، حيث أن لكل منطقة أو محافظة نموذج تطبيقى خاص بها يتم تطبيقه ولايمكن تطبيق نفس النموذج فى مكان أخر ، لافتةً إلى أهمية منظومة الجمع السكنى الكبيرة والتى تناولها قانون تنظبم إدارة المخلفات نظراً لمساهمتها بقدرٍ كبير فى تقليل ظاهرة النباشين مما يعمل على الحفاظ على المخلفات بكامل أشكالها ووصولها للأماكن المخصصة لفرزها بطريقة أفضل وتحقيق أقصى إستفادة منها.
وأضافت وزيرة البيئة أن وزارت البيئة والتضامن الإجتماعى والعمل قاموا بتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة بمنظومة إدارة المخلفات ، حيث تم وضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمى إجتماعياً والتعريف بها كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومى، بالإضافة إلى منحهم غطاءً تأمينياً مناسباً لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية، كما تم منحهم تأميناً صحياً، كما تلقوا تدريبا متكاملا لتأهليهم من أجل الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى أهمية إسناد عمليات الجمع والنقل لشركات القطاع الخاص ، مع إلزام تلك الشركات بتشغيل العمالة غير المنتظمة التابعين لنطاق عملها وإدراجهم بالمنظومة وبالتالى سيساهم هذا فى حل مشكلة تواجدهم وضمان عدم تفريغ القمامة من محتوياتها، مُشيرةً إلى إمكانية التعاون مع خلال مشروع البنك الدولى للمساعدة فى منظومة المخلفات بمحافظة القليوبية.
ومن جانبه أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن المشكلة الأهم التى تواجه محافظة القليوبية هى إنتشار ظاهرة الفرز فى الشوارع وإفراغ القمامة من محتوياتها التى تعتمد عليها مصانع المخلفات وتقوم بتدويرها ، مقترحاً ضرورةً العودة إلى الجمع السكنى من المنازل كما كان يتم قديماً للقضاء على تلك الظاهرة.
ولفت محافظ القليوبية إلى إمكانية التنسيق مع وزارة البيئة لوضع حلول لضمان الإستغلال الأمثل للمخلفات ومنها تحويل المخلفات إلى طاقة كحل من حلول مشكلة الطاقة ، مُشيراً إلى أهمية استخراج غاز البيوجاز و الميثان الذى يشهد طلب متزايد من مصانع الاسمنت.
وقد تم الأتفاق على الإعداد لزيارة لمحافظة القليوبية ووضع حجر الاساس لمصنع تدوير المخلفات من خلال مشروع البنك الدولى، وتفقد موقع الخانكة بعد تطويره وتأهليه ورفع كفاءته.
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي نائب رئيس مجلس الشورى