تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

احتفل بنك أبوظبي التجاري مصر بافتتاح مقره الرئيسي الجديد الكائن بالقاهرة الجديدة، وذلك في حضور قيادات البنك وعلى رأسهم السيد علاء عريقات الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي التجاري وكذلك السادة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة العليا للبنك في مصر . 

المقر يضم مركزاً للابتكار الرقمي ضمن خطة البنك لدفع التحول الرقمي

ويأتي افتتاح المقر الرئيسي الجديد للبنك كخطوة استراتيجية هامة على خطة نمو البنك وتأكيداً على ثقته في نمو الاقتصاد المصري ورغبته في القيام بترسيخ تواجده في مصر والقيام بدور فعال نحو هذا النمو بالاستمرار في خدمة كلاً من الأفراد والشركات والمساهمة في المشروعات المجتمعية في آن واحد.

ومن بين خطة البنك لدفع التحول الرقمي، يلعب مركز الابتكار الرقمي دوراً في تعزيز التفكير الإبداعي المتقدم بشكل يتماشى مع رؤية بنك أبوظبي التجاري من خلال بناء نظام يتبنى ثقافة الابتكار وتشجيع الموظفين للتطوير المستمر بشكل يجذب أفضل شركات التكنولوجيا المالية ويضمن أن يظل البنك رائداَ في ابتكار الخدمات المصرفية وتحقيق رضاء العملاء.

المقر تم تنفيذه طبقا للمواصفات العالمية للمباني صديقة البيئة

وتم تنفيذ المقر الرئيسي الجديد طبقاً للمواصفات العالمية للمباني صديقة البيئة حيث تم مراعاة جميع المتطلبات الخاصة لترشيد استهلاك الموارد من مياه وطاقة وإدارة الموارد بشكل فعال عن طريق تزويد المبنى بنظام تشغيل بكفاءة BMS – Building Management System . وحرصت ادارة البنك على التعامل مع الموردين المحليين بنسبة 90% لتوفير احتياجات المبنى. وتم توفير لأول مرة ماكينات الشحن الكهربائي لسيارات العاملين بالبنك بالإضافة الى نظام خاص لتنقية ومعالجة الهواء داخل المبنى ، فضلاً عن نظام لإدارة المخلفات بشكل مسئول تجاه البيئة عن طريق التعاون مع شركات محلية متخصصة للتخلص من النفايات بشكل آمن على البيئة وإعادة تدويرها مرة أخرى.

وبهذه المناسبة، علق إيهاب السويركي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي التجاري مصر :"نحن فخورون بافتتاح المقر الرئيسي  كخطوة داعمة لخطة البنك بالاتساق مع استراتيجية المجموعة الأم بالإمارات ترسيخاً لمكانة البنك وتهيئته للاستمرار في التوسع في السوق المصري منذ انطلاق العلامة التجارية في نهاية 2020. كما أن هذا الافتتاح يؤكد التزام البنك نحو تحقيق الاستدامة والابتكار والرقمنة حيث ان المقر الجديد قد تم تنفيذه طبقاً لمعايير المباني الصديقة للبيئة ، كما حرصنا على أن يضم المقر مركزاً للابتكار الرقمي الذي سيكون أداة محورية لتطوير وإطلاق خدمات تتماشي مع توجه البنك لتحقيق راحة العملاء. ومن ناحية أخرى، كان هدفنا هو توفير بيئة عمل أفضل للموظفين تضمن لهم سبل تحقيق نتائج أفضل."

وتم تجهيز المبنى طبقاً للمعايير الدولية للمباني الإدارية لتحقيق المساحة الصحية المناسبة لكل موظف وتوفير العديد من الخدمات للعاملين ومنها كافيتريا وقاعة محاضرات ومركز للتدريب ومركز للاجتماعات ، و غرف اجتماعات متعددة في جميع الأدوار ومسطحات خضراء ويضم فرع مجهز على أعلى مستوي ومركز لماكينات الصراف الآلي ATMs Hub وجراج على مستويين للسيارات ومحطة شحن للسيارات الكهربائية .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: بنك أبوظبي التجاري مصر القاهرة الجديدة أبوظبی التجاری

إقرأ أيضاً:

حالات يحظر التصالح فيها بمخالفات البناء طبقا للقانون.. تعرف عليها

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء ، طبقًا للمادة (3) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء.

1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

3. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).

سداد رسم فحص للتصالح

ونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.

ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:

مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

مقالات مشابهة

  • «أبوظبي التجاري» يعتمد استراتيجية جديدة لمضاعفة أرباحه إلى 20 مليار درهم خلال خمس سنوات
  • 9.42 مليار درهم صافي أرباح «أبوظبي التجاري» خلال 2034 بنمو 15%
  • 9.4 مليارات درهم صافي أرباح أبوظبي التجاري في 2024
  • نور محمدوف يكسب النزال الرئيسي لـ"طريق الأبطال إلى دبي"
  • حالات يحظر التصالح فيها بمخالفات البناء طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • تعرف على حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء طبقا للقانون
  • وزير الاتصالات: 7.26 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والهند
  • قائد الجيش السوداني يزور مقر القيادة العامة في الخرطوم بعد تحريره
  • رئيس رابطة الأندية الأفريقية: فخورون بتوقيع اتفاقية استضافة المقر بالمغرب
  • مصر لتأمينات الحياة تتجه بقوة نحو التحول الرقمي بمنتجها الجديد (معاش بكرة ديجيتال) ..تفاصيل